به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، مدتی پیش، مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به‌صورت مشروط پذیرفت؛ اما تصویب آخرین کنوانسیون، یعنی CFT، دقیقاً در روز‌های اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، به تصویب رسید.
در همین رابطه، حجت‌الاسلام «علیرضا سلیمی» نمایندهٔ تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، از تهیهٔ طرحی سه فوریتی برای جلوگیری از «تودیع اسناد CFT» در مجلس خبر داد.
وی اظهار داشت: این طرح اخیراً با امضای جمعی از نمایندگان در حال پیگیری است و به‌ویژه «شرطی‌بودن» آن، جای پرسش و بحث جدی دارد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور اصلی این طرح که «تودیع اسناد» است، توضیح داد: دولت موظف است که اسناد مشخصی را به نهاد یا کشور‌های طرف مقابل ارائه دهد. این طرح دقیقاً برای جلوگیری از این امر طراحی شده است؛ چرا که خروجی ملموس و سود واقعی این اقدام برای کشور، همچنان مبهم مانده است.
سلیمی در تشریح دلایل این ابهام بیان کرد: در شرایط کنونی و باتوجه‌به تحریم‌های ثانویهٔ آمریکا و مسائلی مانند «اسنپ بک»، این پرسش اساسی مطرح است که چنین تعهدی چه دستاورد عملی و قابل دفاعی برای منافع ملی ایران به همراه خواهد داشت؟ تصویب‌کنندگان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف هستند به‌وضوح توضیح دهند که «مابه‌ازای» این اقدام برای ملت ایران چیست؟
وی در جمع‌بندی موضع خود گفت: به باور اینجانب، تودیع اسناد در شرایط حاضر نه‌تنها راه‌حلی برای مشکلات کشور نیست، بلکه ممکن است زمینه‌ساز پیچیدگی‌ها و مشکلات بیشتری نیز بشود. این نگرانی وجود دارد که هرگونه تعهد یک‌طرفه، بدون دریافت تضمین‌های متقابل و شفاف، به موقعیت جمهوری اسلامی ایران آسیب بزند.
کشور‌های مذاکره‌کننده پس از امضا و تصویب معاهدات، بایستی اسناد تصویب خود را با یکدیگر مبادله کنند. مبادلۀ اسناد تصویب، آخرین مرحله از لازم‌الاجرا شدن یک معاهده است.
این مرحله از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر کلیۀ تشریفات تصویب یک معاهده انجام شود ولی اسناد آن به هر علتی بین طرفین یا اطراف مبادله نشود، معاهده لازم‌الاجرا نخواهد شد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح‌ها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت، در همان موقع در صحن علنی ارائه و بلافاصله ابلاغ می‌شوند. در طرح سه فوریتی، اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شوند تا فوراً طرح را از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی و نظر خود را اعلام کنند.
انتهای پیام/ 121
