به گزارش دفاع‌‌پرس از خراسان رضوی، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی در ابتدای یکصد‌و‌سی‌و‌هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور، مسائل اقتصادی از مهم‌ترین مباحث در محافل سیاسی و مدیریتی است. ما معتقدیم در هر شرایطی باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا بتوانیم بخشی از مسائل را حل نماییم. باور ما این است که خراسان رضوی، با همه سختی‌هایی که دارد، باید همچنان در مسیر تأمین نیاز‌های کشور گام بردارد، حتی با وجود برخی گله‌مندی‌ها از تمرکزگرایی در مرکز. ما باید با باور، اعتقاد و هم‌افزایی، نقش خود را در حل مشکلات کشور ایفا کنیم.
وی افزود: خوشبختانه اتفاقات خوبی در استان رقم خورده است. یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، برگزاری دومین نشست دیپلماسی اقتصادی حوزه شمال شرق کشور است که باید از آن بهره‌برداری مطلوبی صورت گیرد. این اجلاس فرصتی است برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تقویت ارتباطات اقتصادی استان در سطح ملی و بین‌المللی.
مظفری تصریح کرد: تصمیم گرفته‌ایم دبیری چهار کارگروه اصلی این اجلاس را به اتاق بازرگانی استان بسپاریم تا بخش خصوصی به‌طور مستقیم در تصمیم‌سازی و پیگیری مصوبات نقش داشته باشد. رؤسای این کارگروه‌ها وزرا هستند، اما خروجی و بهره‌برداری از نتایج باید به دست بخش خصوصی برسد. نتایج شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان نیز بسیار ارزشمند بوده و از مجموعه اعضای شورا برای کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی‌ها قدردانی می‌کنم. هدف ما این است که خراسان رضوی الگویی موفق در هماهنگی دولت و بخش خصوصی باشد.
وی گفت: در سال گذشته و امسال، نمایشگاه‌هایی از جمله مشهد اینوکس و فاینکس برگزار شده که آثار مثبتی بر فضای اقتصادی استان داشته است. از فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی می‌خواهم این روند را ادامه دهند و پویایی و تحرک اقتصادی استان را حفظ کنند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه به موضوع دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: بحث دیپلماسی اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی از موضوعات جدی ماست. پیش‌تر نیز گلایه‌مند بودیم از اینکه نظام تصمیم‌گیری کشور بیش از حد متمرکز است و نقش استانها در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی کشور‌ها نادیده گرفته می‌شود. ما در خراسان رضوی با کشور‌های زیادی مرز مستقیم و غیرمستقیم داریم و بیشترین تعاملات اقتصادی را با کشور‌های شرق ایران و آسیای میانه انجام می‌دهیم، اما در جلسات کمیسیون‌های مشترک تاکنون نقشی نداشتیم.
وی ادامه داد: در جلسات گذشته شورای گفت‌و‌گو این موضوع را مطرح کردیم و خوشبختانه در جلسه اخیر هیئت دولت مصوب شد که استانداران مرزی، جانشین و نایب‌رئیس وزرا در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی شوند. این مصوبه دستاورد بزرگی برای استان‌های مرزی است. پیشنهاد من نیز این بود که دبیری این کمیسیون‌ها به اتاق‌های بازرگانی مناطق مرزی سپرده شود تا پیوند واقعی میان سیاست ملی، ظرفیت منطقه‌ای و بخش خصوصی برقرار شود.
مظفری عنوان کرد: در همین شرایط سخت اقتصادی، تجربه نشان داده که استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌ها و حرکت هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند نتایج چشمگیری به همراه داشته باشد. در شش ماه نخست سال جاری، در حالی که صادرات کشور از نظر ارزشی و وزنی به ترتیب ۶ و ۵ درصد کاهش داشته، صادرات استان خراسان رضوی ۳۲ درصد رشد ارزشی و بیش از ۳۰ درصد رشد وزنی داشته است. این نشان می‌دهد هماهنگی استانی و اعتماد به فعالان اقتصادی نتیجه‌بخش بوده است.
وی اضافه کرد: تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر تفویض اختیارات به استانها کاملاً درست است، اما هنوز بدنه دولت در برابر این رویکرد مقاومت دارد. ظرفیت‌های واقعی استانها زمانی شکوفا می‌شود که اختیار تصمیم‌گیری در سطح محلی افزایش یابد. برای مثال، هنوز اختیار واردات سهمیه برنج مصرفی استان را نداریم، در حالی که اگر بخش خصوصی بتواند برنج یا گوشت را با ارز آزاد وارد کند، هم قیمت‌ها متعادل می‌شود و هم نیاز مردم سریع‌تر تأمین خواهد شد.
انتهای پیام/
