به گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (دوشنبه) در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار داشت: خیلی خوشحالم که این توفیق را دارم تا در دانشگاه علامه طباطبایی حضور پیدا کنم. از اینکه جمعی دانشگاهی و بخش خصوصی و بخش دولت و مهمانان خارجی کنار هم آمده‌اند، خوشحالم. طبیعتا ممکن است در ذهن بینندگان و عزیزان در جلسه این باشد که ما یکی یکی در اینجا حرف می‌زنیم، اما مخاطب بخش عمده این حرف‌ها خود ما هستیم. ما کجای این کار هستیم؟
وی ادامه داد: حتما وظایفی که به مجلس باز می‌گردد را اشاره خواهم کرد. از رئیس کمیسیون اقتصادی تشکر می‌کنم. ما در مجلس یازدهم در بدو ورود یک حرف زدیم، گفتیم برنامه ما این است که نیاز‌های قانونی را برای یک خیزش اقتصادی با اقتصاد مردمی در مجلس یازدهم پیش ببریم. یک نقشه راه بسیار روشن و مشخصی داشتیم. امروز که خدمت شما هستیم ۲۱ قانونی که نیاز اقتصاد کشور بود را در مجلس دنبال کردیم.
قالیباف بیان کرد: حتی در بخش خصوصی و محیط‌های دانشگاهی این ۲۱ قانون که دنبال شده و پیش رفته است را مطالعه نکرده‌اند. یکی از این قوانین مهم قانون بانک مرکزی است که امروز تاثیر آن را دیدیم که چگونه بانک مرکزی بانک‌هایی را که تولید تورم و نقدینگی داشتند مهار کرد. در غیر این صورت امکان پذیر نبود. طبیعتا در حوزه اجرا بخشی از وظایف نظارتی با ما است و بخشی هم به عهده سازمان بازرسی کل کشور است که مسئولیت کنترل و نظارت بر اجرای قانون را دارد.
وی تاکید کرد: یک کار دیگر را در مجلس فعلی تصمیم گرفتیم و همه با هم دنبال می‌کنیم. ما معتقد هستیم که به هر میزان که تورم و نقدینگی داریم، چنین معضلی را در قانون و قانون گذاری هم داریم. در ۱۱۷ سال قانون گذاری در کشور امروز یک تورم و انباشتگی قوانین متضاد و قوانینی که منسوخ شده وجود دارد و در بلاتکلیفی هستند. به فضل الهی مجلس در دوره دوازدهم از ۱۲ هزار ۵۲۴ قانونی که وجود دارد، دو سوم آن قوانین را منسوخ خواهیم کرد و از رده خارج خواهیم کرد.
رئیس مجلس با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره نقش دولت در اقتصاد گفت: امام عزیز ما به‌عنوان یک فقیه و مرد الهی در همان آغاز نهضت، در ۱۵ خرداد ۴۲ تأکید داشتند که دخالت دولت در اقتصاد در جایی که بخش خصوصی قادر به انجام کار است، شرعاً حرام است. دولت باید فقط در اموری وارد شود که مردم قادر به انجامش نیستند، اما امروز حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و این خلاف آن دیدگاه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: به نظر من، اصلاحات اقتصادی در کشور ما ممکن نیست مگر اینکه پیش از آن اصلاحات در حوزه انرژی صورت گیرد. اول باید اصلاحات انرژی انجام شود تا اصلاحات اقتصادی نتیجه دهد. بحث قیمت‌های نسبی در کشور ما دچار مشکل است؛ چرا زعفران و نان هر دو چنین وضعیت متفاوتی دارند؟ باید قیمت‌ها واقعی شوند.
قالیباف افزود: منظور من افزایش قیمت‌ها به شیوه غلط گذشته نیست که همیشه از بنزین شروع می‌شود. اصلاح قیمت نه تنها اولین راه‌حل نیست، بلکه آخرین هم نیست؛ اما در مسیر اصلاح انرژی باید به سمتی رفت که اولین نفع آن مستقیماً به مردم برسد، نه دولت و هزینه‌هایش. در اصلاح انرژی دو بخش تولید و مصرف وجود دارد که دو روی یک سکه‌اند، ولی اولویت با اصلاح مصرف است.
وی با اشاره به ضرورت نگاه فرصت‌محور به اصلاحات گفت: در هر جهش اقتصادی باید همه چیز را فرصت دید. اصلاح مصرف انرژی یک فرصت با ریسک است؛ اگر با خرد جمعی و مشارکت مستقیم مردم پیش برویم، می‌تواند بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول کشور باشد. اما متأسفانه در حال نابودی این فرصت هستیم. خام‌سوزی منابع انرژی اگر از خام‌فروشی بدتر نباشد، کمتر نیست.
رئیس مجلس ادامه داد: ما همیشه از ناترازی در مصرف و تولید انرژی سخن می‌گوییم، در حالی که پیش از آن دچار ناترازی در مدیریت و تصمیم‌گیری هستیم. باید اقتصاد مصرف‌محور را به اقتصاد آینده‌محور تبدیل کنیم. برنامه هفتم توسعه، با وجود ایراداتش، مسئله‌محور است و تا زمانی که مشکلات را به مسئله تبدیل نکنیم، نمی‌توانیم آنها را حل کنیم. باید مسائل را به رسمیت بشناسیم و به اهلش بسپاریم.
وی افزود: در مجلس در حال نظارت بر اجرای سال اول برنامه هفتم هستیم و تا ۲۰ آبان گزارش دقیق آن را با حضور وزرا در صحن ارائه خواهیم کرد. اجازه نمی‌دهیم انحراف‌ها در اجرای برنامه ادامه یابد. برنامه هفتم تنها سند ملی ما پس از پایان برنامه ۲۰ ساله است و باید آن را ادامه‌دار بدانیم تا زمانی که مسائل اصلی کشور حل شود.
رئیس مجلس با اشاره به چالش‌های سرمایه‌گذاری بیان داشت: بازار پول و بازار سرمایه کشور به تنهایی نمی‌توانند مشکل تأمین مالی در بخش نفت و پتروشیمی را حل کنند. کل وزن بازار سرمایه ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که فقط در بخش گاز نیاز به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور، سهم ناچیزی به سمت سرمایه‌گذاری رفته است.
وی تصریح کرد: ما باید از این نقدینگی عظیم به‌عنوان اهرم سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، نه اینکه با نرخ‌های بالای سود در اوراق خاص، هزینه‌های جدید ایجاد کنیم. در ماده ۵ برنامه هفتم بر اقتصاد مردمی تأکید کرده‌ایم و از سال دوم، بخش‌هایی از دولت که هنوز خصوصی‌سازی نشده‌اند، مشمول مالیات‌های بیشتر خواهند شد.
قالیباف گفت: یکی از دولتی‌ترین وزارتخانه‌های ما وزارت نفت است؛ کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. در ماده ۱۵ برنامه هفتم، فرصت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی در میادین نفت و گاز پیش‌بینی شده است، اما همچنان موانع اجرایی فراوانی وجود دارد. شرکت‌های بخش خصوصی در مسیر تأیید قرارداد‌ها در ۱۳ خوان گرفتارند و روند‌ها بسیار کند پیش می‌رود.
وی با انتقاد از تأخیر در اجرای قرارداد‌های نفتی عنوان کرد: از خود بپرسیم در پنج سال گذشته چند شرکت خصوصی واقعی توانسته‌اند به مرحله نهایی قرارداد برسند؟ تقریباً هیچ. همه شرکت‌های فعال یا دولتی‌اند یا خصولتی. این وضعیت غیرقابل تحمل است و مجلس در برابر چنین تعلل‌هایی کوتاه نخواهد آمد.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به اتلاف منابع انرژی گفت: ما از عمق زمین و دریا روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت استخراج می‌کنیم، اما نزدیک به سه میلیون بشکه آن هدر می‌رود. در حالی که همین نفت می‌تواند با سرمایه‌گذاری صحیح به ارزش افزوده تبدیل شود. متأسفانه در قرارداد‌های نفتی امروز دو دلار به سرمایه‌گذار می‌دهیم تا نفت را از زمین بیرون بیاورد، در حالی که ۶۰ دلار ارزش آن از بین می‌رود. این منطق غلط باید اصلاح شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی برای تأمین مالی اظهار داشت: چرا برای ۳ یا ۴ میلیارد دلار به کشور‌های دیگر دست دراز می‌کنیم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های امانات بانکی خودمان وجود دارد؟ مردم پول‌هایشان را در بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن راکد کرده‌اند. اگر دولت و بانک‌ها تضمین دهند، می‌توان از این سرمایه‌ها برای توسعه کشور استفاده کرد و به مردم هم سود بیشتری داد.
قالیباف تأکید کرد: ما در مجلس قانون‌گذاری کردیم و محکم ایستاده‌ایم تا وزارت نفت نیز به این جهت‌گیری توجه کند. متأسفانه گاهی خودمان خود را بیش از دشمن تحریم می‌کنیم. بخش خصوصی ما آماده سرمایه‌گذاری است، اما گرفتار بوروکراسی و کندی در تصمیم‌گیری‌هاست. باید این موانع را برداشت تا بخش خصوصی واقعی بتواند در تولید و توسعه کشور نقش‌آفرینی کند.
وی خاطرنشان کرد: البته نمی‌خواهم بگویم هیچ کاری انجام نشده است؛ در برخی میادین، کار‌های مثبتی آغاز شده، اما سرعت آن بسیار پایین است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور حرکت کند، باید جسارت تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و اعتماد به مردم را مبنا قرار دهیم.
رئیس قوه مقننه افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، باید سهم ما از GDP به میزان ۱۰ درصد شود و در جا‌هایی که لازم است برای انشعاب لوله گاز تصدی گری کنیم ولی در اصل کار مدیریتی و تولی‌گری را به درستی انجام دهیم تا برای تامین پروژه‌ها، اقدامات لازم انجام شود و ظرفیت‌های ضروری، مورد توجه قرار داده شود.
وی بر ضرورت توسعه روابط راهبردی با کشور‌های دوست تاکید کرد و گفت: در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی، دفاعی و امنیتی باید ارتباطات راهبردی داشته باشم و در حوزه اقتصادی هم از فناوری آنها استفاده کرده و انتقال فناوری دهیم.
قالیباف با بیان اینکه در حوزه نفت باید بخش خصوصی را به بخش اکتشاف و تولید وارد کنیم، گفت: همچنین باید از سرمایه گذاری خارجی و ظرفیت داخلی به درستی استفاده کنیم و در این زمینه قوانین لازم وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم اقتصاد کشور، دولتی است، عنوان کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، هر بخش دولتی که تولید خدمات می‌کند، تصرف غیرقانونی در بیت المال انجام داده است. چرا که راه چابک سازی دولت این است که دولت حق تولید خدمات نداشته باشد بلکه خرید خدمات انجام دهد. این موضوع در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نفت در این شرایط هم بازیکن و هم داور است، در حالی که باید به اقتصاد مردمی ایمان داشته باشیم، خاطرنشان کرد: البته رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به موضوع اقتصاد مردمی و عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه، وفاق دارند و بیشتر به دنبال تشویق هستیم ولی اگر در جایی ببینیم که وقت و سرمایه مردم هدر می‌رود، تنبیه هم دیده شده است.
انتهای پیام/ 381
