به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ محمد رفیعی با تبیین روند تصویب و ابلاغ این موافقتنامه گفت: این سند در سال 93 به امضای وزرای امور خارجه و دادگستری دو کشور رسید و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد اما به علت مغایرت آن با شرع در شورای نگهبان تایید نشد و به مجلس بازگردانده شد.
وی افزود: در ادامه روند بررسی این موافقتنامه ، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و پس از بررسی های لازم تصویب و بعد از حدود 15 ماه به مجلس ارجاع شد . مجلس نیز آن را به دولت ارسال و بالاخره دیروز برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ شد.
وی افزود :هم اکنون حدود 290 ایرانی در زندان های ترکمستان و فقط 9 نفر از اتباع آن کشور در زندان های کشورمان دوره محکومیت خود را طی می کنند.
رئیس اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه درباره روال اجرای این موافقتنامه نیز گفت : بر اساس رایزنی ها با مسئولان ترکمنستان، پیشنهاد برگزاری اجلاس کنسولی دو کشور در 5 خرداد در تهران ارائه شده است که اگر با این پیشنهاد موافقت شود زمینه اجرای این سند فراهم خواهد شد.
رفیعی افزود: هدف گذاری وزارت امور خارجه در اجرای این موافقتنامه تبادل زندانیانی است که یا کمترین میزان جرم را مرتکب شده اند و یا بیمارند و قاچاقچیان را شامل نمی شود.
