گروه جامعه دفاع‌پرس - سرتیپ دوم ستاد احمدرضا چگنی جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی؛ در جوامع مدرن، امنیت اجتماعی نه‌تنها یک نیاز حیاتی بلکه زیرساختی برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و آرامش عمومی است. تحقق این امنیت، مستلزم وجود نهاد‌هایی است که بتوانند نظم را برقرار کرده، حقوق شهروندان را پاس دارند و در برابر تهدیدات داخلی و خارجی واکنش مؤثر نشان دهند. در این میان، پلیس به‌عنوان مجری قانون، نقشی بی‌بدیل در حفظ امنیت ایفا می‌کند. اما اقتدار و کارآمدی پلیس، بدون پشتوانه قانونی روشن و حمایت حقوقی مستمر، نه‌تنها تضعیف می‌شود بلکه ممکن است به نقض حقوق شهروندی و بی‌اعتمادی عمومی منجر گردد.
قانون، نخستین و بنیادی‌ترین ابزار مشروعیت‌بخشی به عملکرد پلیس است. قانون تعیین می‌کند که پلیس چه اختیاراتی دارد، در چه چارچوبی باید عمل کند، و چگونه باید در برابر مردم پاسخگو باشد. این چارچوب قانونی، از یک‌سو مانع خودسری و سوءاستفاده از قدرت می‌شود و از سوی دیگر، پلیس را در برابر مخاطرات مأموریتی، تهدیدات حقوقی و فشار‌های سیاسی محافظت می‌کند. حمایت قانونی از پلیس، به‌ویژه در شرایطی که مأموران در معرض خشونت، اغتشاش یا اتهامات ناعادلانه قرار می‌گیرند، ضرورتی انکارناپذیر است. این حمایت باید شامل سازوکار‌های دفاع قضایی، بیمه مأموریت، و تضمین حقوق شغلی باشد تا پلیس بتواند با آرامش و اقتدار وظایف خود را انجام دهد.
از سوی دیگر، قانون نقش تنظیم‌کننده رابطه میان پلیس و مردم را نیز ایفا می‌کند. پلیس، برخلاف نهاد‌های صرفاً امنیتی، با بافت اجتماعی در تماس مستقیم است و عملکرد او باید بر اساس احترام به کرامت انسانی، رعایت حقوق شهروندی، و پرهیز از تبعیض باشد. قوانین مرتبط با حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری، و نظارت بر عملکرد پلیس، همگی در جهت حفظ این تعادل طراحی شده‌اند. هرچه پلیس قانون‌مدارتر باشد، اعتماد عمومی بیشتر خواهد بود و همکاری مردم در پیشگیری از جرم و حفظ نظم افزایش می‌یابد.
در نهایت، امنیت پایدار زمانی تحقق می‌یابد که قانون تنها پلیس را محدود نکند، بلکه ابزار‌های لازم برای اقدام مؤثر را نیز در اختیار او قرار دهد. قوانین کیفری، مقررات پیشگیرانه، و امکان همکاری بین‌نهادی با دستگاه قضایی، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی، همگی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که پلیس بتواند با سرعت، دقت و عدالت عمل کند. قانون باید پلیس را نه به‌عنوان ابزار، بلکه به‌عنوان حافظ حقوق عمومی و ضامن آرامش اجتماعی تعریف کند.
بنابراین، بازنگری مستمر در قوانین مرتبط با پلیس، آموزش حقوقی مأموران، و تقویت نهاد‌های نظارتی، از الزامات امنیت پایدار در جوامع امروزی است. قانون، اگر به‌درستی تدوین و اجرا شود، نه‌تنها حافظ حقوق مردم بلکه پشتیبان اقتدار مشروع پلیس نیز خواهد بود.
انتهای پیام/241
