گروه بینالملل دفاعپرس: دولت آلمان در میان تنشهای فزاینده ژئوپلیتیکی اروپا، پس از بحثهای طولانی، در نهایت نظام جدید خدمت اجباری سربازی را رد و مدل داوطلبانه را جایگزین آن کرد. این تصمیم، پلی است میان گذشته آرام پس از جنگ سرد و آینده پرتلاطم امنیتی اتحادیه اروپا که نشاندهنده تلاش برلین برای تقویت نیروهای مسلح، بدون تحمیل فشار اجباری بر نسل جوان است. با این حال، سایه تهدید روسیه بر افق اروپا، این سیاست را به آزمونی حیاتی تبدیل کرده است.

طرح جدید، که هدف آن بازسازی ارتش تحلیلرفته آلمان یا «بوندسور» است، از سال آینده جوانان مرد آلمانی را ملزم میکند تا آمادگی خود برای خدمت را اعلام کنند و معاینه پزشکی انجام دهند. در همین راستا، مشوقهای مالی و غیرمالی، همچون دسترسی رایگان به گواهینامه رانندگی که در آلمان هزاران یورو هزینه دارد و افزایش حقوق به ۲۶۰۰ یورو (حقوق خالص) در ماه، برای جذب داوطلبان درنظر گرفته شدهاند.
اگر این رویکرد نتواند نیروی مورد نیاز برای ترمیم ارتش آلمان را تأمین کند، دولت گزینه فراخوان اجباری سراسری را بررسی خواهد کرد؛ هرچند این امر نیازمند تصویب قانون جدید در پارلمان است. زنان آلمانی نیز از این مشوقها مستثنا نبوده و حضور داوطلبانه آنها نیز با تشویق همراه خواهد بود؛ اما از فرآیند گزینش اجباری معاف هستند.
این مدل، که «ینس اشپان» رهبر پارلمانی حزب دموکرات مسیحی (CDU)، آن را جذب مبتنی بر نیاز (Bedarfswehrpflicht) نامیده، همچون شمشیری دو لبه عمل میکند و فرآیند داوطلبشدن را اولویت میدهد، اما اجبار را بهعنوان پشتیبان حفظ میکند.
تاریخچه این تحول ریشه در پایان جنگ سرد دارد. آلمان همچون دیگر کشورهای غربی، نیروهای مسلح خود را بهشدت کاهش و بیش از نیم میلیون نیرو را به حدود ۱۸۰ هزار نیرو تقلیل داد؛ اما اکنون، با تهدید روسیه که مقامات امنیتی هشدار میدهند ممکن است ظرف چند سال به حمله تمامعیار علیه اروپا منجر شود، برلین با چالش عظیمی روبهرو است.
فشار آمریکا برای ایفای نقش بیشتر آلمان در ناتو، همراه با تردیدها نسبت به تعهد واشنگتن به امنیت اروپا، «مرتس» را واداشت تا هنگام ورود به قدرت در ماه مه، قول دهد بوندسور را به «قویترین ارتش متعارف اروپا» تبدیل کند. این تعهد، مشابه شرایط دوران جنگ سرد است که قدرت نظامی نه تنها ابزار دفاع، بلکه عامل بازدارندگی بود.
توافق دولت، که پس از ماهها مناقشه میان حزب دموکرات مسیحی و شریک کوچکترش، سوسیال دموکراتها، حاصل شد، بر حمایت گسترده جامعه تأکید دارد. تیتر روزنامه بیلد با عنوان «یک نفر از هر ۱۵ مرد باید خدمت کند»، بازتاب نگرانیهای عمومی است.
بر اساس این پیشنهادها که از سال ۲۰۲۶ اجرایی میشوند، هر فرد ۱۸ ساله (متولد ۲۰۰۸) به طور خودکار واجد شرایط خدمت سربازی محسوب شده و ملزم به ثبتنام، گذراندن غربالگری پزشکی و تکمیل پرسشنامهای برای اعلام علایق خود خواهد بود.
بر اساس برنامههای «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان، این کشور باید حداکثر تا سال ۲۰۲۹ به وضعیت «آمادگی جنگی» (kriegstüchtig) برسد. در این راستا، تعداد نیروهای نظامی آلمان به ۲۷۰ هزار نفر نیروی عملیاتی و ۲۰۰ هزار نیروی ذخیره افزایش خواهد یافت.
این تصمیم در واقع تداوم همان سیاست تعلیق «خدمت سربازی اجباری» است که از سال ۲۰۱۱ تحت دولت «آنگلا مرکل» آغاز شد و هدف آن حرفهایسازی ارتش برای مأموریتهای بینالمللی بود. این تحول، با حمایت مالی گسترده پارلمان همراه بوده است؛ به طوری که حتی پیش از تصویب بودجه ۱۰۰ میلیارد یورویی «اولاف شولتز» پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مجلس میلیاردها یورو برای تقویت بنیه دفاعی آلمان اختصاص داده بود.
«پیستوریوس» سیاستمدار محبوب سوسیالدموکرات که پیشتاز این بازسازی نظامی است، با تکیه به تجربیات شمال اروپا، خدمت اجباری را «آخرین راهحل» میداند و تأکید میکند: هرچه ارتش ما قویتر باشد، احتمال درگیری کمتر است. این درس جنگ سرد است؛ این رویکرد، نهتنها امنیت را تقویت میکند، بلکه منجر به تقویت اعتماد عمومی میشود.
انتهای پیام/ ۱۳۴