به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «قانون انتخابات جدیدی که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، ابلاغ کرده و نامزد‌های شورا‌های شهر را ملزم به آن کرده، تجاوز به حقوق شهروندی برای انتخاب آزادی نمایندگان آنان است»؛ این بخشی از بیانیه حماس علیه اقدامات سازشکارانه اسرائیل است.
بر اساس قانونی که تشکیلات خودگردان تصویب کرده، نامزد‌های شورا‌های شهر باید به برنامه سازمان آزادی‌بخش فلسطین و قوانین بین الملل درباره اسرائیل پایبند باشند. حماس می‌گوید صدور این قانون عملا به معنای به رسمیت شناخته شدن اسرائیل به عنوان شرط اولیه برای نامزدی در این انتخابات است.
مقاومت فلسطین تأکید دارد تشکیلات خودگردان با این قانون در تلاش است نیروهای ملی‌گرا، اسلامگرا و مستقل را از شورا‌های شهر حذف کند. حماس بر این باور است محمود عباس تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نقشه شورا‌های شهر را تغییر دهد و از این طریق، منافع عده محدودی در داخل تشکیلات خودگردان و جنبش فتح را تأمین کند. این مسئله، در همسویی با فشار‌های اسرائیل و آمریکاست.
مقاومت فلسطین هشدار داد که این قانون با دیدگاه‌های اسرائیل در یک راستا قرار دارد؛ دیدگاه‌های که هدف آن تسلیم و وابستگی بیشتر، تجزیه کرانه باختری و تبدیل آن به شورا‌های محلی است.
حماس معتقد است تشکیلات خودگردان با طرح چنین شرط‌هایی فقط قصد دارد تسلیم فشار‌های خارجی شود و یک «محیط فلسطینی تسلیم شده» ایجاد کند و از این طریق، خود را بازسازی کند؛ هر چند این مسئله در راستای اهداف اسرائیل برای نابودی مسئله فلسطین باشد.
مقاومت فلسطین در پایان از همه گروه‌ها، احزاب مردمی و نخبگان این کشور خواست تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این قانون خطرناک به کار بگیرند؛ زیرا این قانون به جای مقابله و ایستادگی در برابر دیکته‌های خارجی، به آن مشروعیت می‌بخشد و آن را بر مردم فلسطین تحمیل می‌کند.
انتهای پیام/955
