دل بریدن از اروپا و مصالحه با مسکو و پکن در راهبرد امنیت ملی ترامپ

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: دولت ترامپ اخیرا سند امنیت ملی جدیدی را منتشر کرد که نشان‌دهنده انحرافی چشمگیر از استراتژی‌های امنیت ملی پیشین است. این سند، که معمولاً اولویت‌های سیاست خارجی، و اهداف راهبردی آمریکا را ترسیم می‌کند، اصول و اولویت‌های سیاست خارجی ترامپ را به شکلی صریح برجسته می‌سازد.

اصول جدید سیاست خارجی آمریکا با رویکرد‌های پیشین، از جمله سند امنیت ملی سال ۲۰۱۷ ترامپ و سند سال ۲۰۲۲ بایدن، تفاوت‌های اساسی دارد. در واقع، سند امنیت ملی جدید ترامپ نه تنها بازتاب‌دهنده جهان‌بینی اوست، بلکه ابزاری برای پیام‌رسانی سیاسی نیز به شمار می‌رود و از چارچوب سنتی یک سند سیاست خارجی فراتر می‌رود.

در این سند، جهان‌بینی ترامپ که با تمایلات انزواگرایانه و ضد مهاجرتی گره خورده، به وضوح نمایان است. نام ترامپ حدود ۲۶ بار در متن سند ذکر شده است. این در حالی است که در سند امنیت ملی آمریکا در دوره اول ترامپ (سال ۲۰۱۷) تنها یک بار و در سند زمان ریاست جمهوری بایدن نیز یک بار اسم رئیس‌جمهور آمریکا به کار رفته بود.

این امر نشان‌دهنده تلاش مضاعف وی برای بهره‌برداری سیاسی از سند امنیت ملی است و تدوین صرف اصول سیاست خارجی آمریکا را دنبال نمی‌کند. عباراتی مانند «رئیس‌جمهور حافظ صلح» یا «بهره‌گیری از توانایی معامله‌گری وی برای دستیابی به صلح بی‌سابقه» این رویکرد را تقویت می‌کند. این سند، بیش از آنکه یک راهبرد ملی باشد، به یک بیانیه تبلیغاتی شبیه است و ترامپ را در کانون توجه قرار می‌دهد.

رویکرد شخصی‌محور و معاملاتی ترامپ در سیاست خارجی که در این سند بازتاب یافته، آمریکا را به عقب‌نشینی از نظم بین‌المللی که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم آن را بنا نهاده و رهبری کرده، سوق می‌دهد. یکی از عناصر کلیدی این سند، اولویت‌بخشی به امنیت مرزی آمریکا در برابر مهاجرت انبوه است.

این تمرکز، در تضاد کامل با دولت‌های پیشین (حتی دولت اول ترامپ) قرار دارد که چین و روسیه را به عنوان بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی شناسایی می‌کردند. حالا، امنیت مرزی به هسته مرکزی امنیت ملی تبدیل شده و این تغییر، نشان‌دهنده چرخشی اساسی در تعریف و تبیین تهدید‌ها است.

در سند امنیت ملی، ترامپ بر اجرای دکترین مونرو تأکید دارد تا برتری آمریکا در نیم‌کره غربی را احیا کند. دکترین مونرو که در سال ۱۸۲۳ اعلام شد، هدفش مخالفت با حضور اروپا در نیم‌کره غربی بود. حالا سند جدید امنیت ملی آمریکا به دنبال اجرای الحاقیه ترامپ به این دکترین است تا پیشتازی آمریکا را حفظ کند.

این عرض اندام استعماری با بهانه‌هایی چون جلوگیری از مهاجرت انبوه به آمریکا، نابودی نارکو-تروریست‌ها، کارتل‌ها و سازمان‌های جنایی فراملی، حمایت از زنجیره‌های تأمین حیاتی و تضمین دسترسی به مکان‌های استراتژیک کلیدی صورت می‌پذیرد. این رویکرد، سیاست خارجی را به مسائل داخلی گره می‌زند و امنیت ملی را از منظر همسایگی بازتعریف می‌کند.

اقدامات اخیر ترامپ نیز مبین این جهت‌گیری است. آمریکا حملات هوایی را علیه به ظاهر قاچاقچیانی که از ونزوئلا مواد مخدر را به آمریکا منتقل می‌کنند، انجام داده است. از سپتامبر تاکنون، این حملات منجر به کشته شدن بیش از ۸۰ نفر شده است. علاوه بر این، آمریکا در حال افزایش تنش نظامی علیه ونزوئلا است تا نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور را تحت فشار قرار دهد. این اقدامات، بخشی از استراتژی گسترده‌تری برای تقویت امنیت نیم‌کره غربی است و نشان می‌دهند که سند امنیت ملی آمریکا نه تنها یک سند نظری، بلکه پایه‌ای برای عملیات است.

اما یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های این سند، رضایت آشکار روسیه از آن است. روسیه و به ویژه «ولادیمیر پوتین» این سند را همخوان با دیدگاه‌های خود و «سازگار» با چشم‌انداز مسکو توصیف کرد. اما خرسندی روسیه، به قیمت نارضایتی اروپا تمام شده که در سند مورد سرزنش و نصیحت قرار گرفته است.

بزرگ‌ترین ضربه به اروپا، عدم انتقاد از روسیه به دلیل جنگ علیه اوکراین است. در عوض، آمریکا به دنبال دستیابی به ثبات استراتژیک با روسیه بوده و معتقد است که اروپا در روابطش با روسیه فاقد اعتماد به نفس کافی است. دولت ترامپ احساس می‌کند که کشور‌های اروپایی انتظارات غیرواقعی از جنگ دارند و فرآیند صلح را به تأخیر می‌اندازند، زیرا روسیه را تهدیدی وجودی می‌دانند.

این سند ادعا می‌کند که اکثر اروپایی‌ها خواهان صلح هستند، اما دولت‌هایشان صدای آنها را سرکوب می‌کنند. پوتین حتی از این سند برای انتقاد از «مارک روته» دبیرکل ناتو، استفاده کرده و گفت: «آیا سواد خواندن دارید؟ استراتژی امنیت ملی آمریکا روسیه را دشمن نمی‌داند، اما ناتو برای جنگ با ما آماده می‌شود».

این موضع، نه تنها روسیه را از فشار خارج می‌کند، بلکه روابط فراآتلانتیکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نشان‌دهنده تمایل ترامپ به معامله با مسکو ولو به قیمت تضعیف ناتو است. کارشناسان معتقدند که این رویکرد، روابط تیره و تار گذشته آمریکا و روسیه را نادیده می‌گیرد و تنها به کاهش خطر درگیری اشاره دارد که این امر روسیه را در موقعیت قوی‌تری قرار می‌دهد.

علاوه بر انتقاد از موضع اروپا در جنگ اوکراین، سند امنیت ملی آمریکا به افول ارزش‌های اروپایی نیز اشاره دارد. سند هشدار می‌دهد که اروپا با خطر «اضمحلال تمدنی» روبروست. براساس این سند، سیاست‌های مهاجرتی اروپا منجر به هرج و مرج شده و سانسور آزادی بیان، سرکوب مخالفان سیاسی، کاهش نرخ زاد و ولد و از دست رفتن هویت‌های ملی و اعتماد به نفس را رقم زده است..

این انتقادها یادآور سخنرانی «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ امسال است که رهبران اروپایی را به سرکوب آزادی بیان و ناتوانی در توقف مهاجرت غیرقانونی متهم کرد. هرچند سند امنیت ملی ترامپ سیاست خارجی مداخله‌جویانه آمریکا در ترویج دموکراسی و ارزش‌های لیبرال در خاورمیانه و آفریقا را محکوم می‌کند، اما در قبال کشور‌های اروپایی مداخله‌گر به نظر می‌رسد. سند از رشد نفوذ احزاب راستگرا و میهن‌پرست اروپایی حمایت می‌کند و این را نویدی برای احیای روح اروپایی می‌داند.

سند امنیت ملی آمریکا  همچنین تحولی رادیکال در رویکرد آمریکا نسبت به چین اتخاذ کرده است که این بخش یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های سند است. چین، که بزرگ‌ترین چالش برای پیشتازی جهانی آمریکا خوانده شده، در این سند از انتقاد نسبت به تهاجماتش در اقیانوس هند-آرام، از جمله تنگه تایوان و دریای جنوبی چین، در امان مانده است.

با اینکه معمولاً بحث بازدارندگی در تنگه تایوان با تأکید بر حفظ برتری نظامی مطرح می‌شود، اما در عمل اهمیت تایوان بیشتر از جایگاه حیاتی آن در صنعت نیمه‌رسانا‌های جهان و موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌اش ناشی می‌شود؛ موقعیتی که امکان دسترسی مستقیم به زنجیره دوم جزایر را فراهم می‌کند.

به بیان دیگر، توجه قدرت‌ها به تایوان نه صرفاً به خاطر ایستادگی یک دموکراسی در برابر فشار و تهدید چین اقتدارگرا، بلکه بیشتر به دلیل نقشی است که این جزیره در موازنه قدرت اقتصادی و راهبردی منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند.

بنابراین، دفاع از تایوان به خاطر دلایل اقتصادی و نه تقویت و حفظ موکراسی در این کشور، حائز اهمیت بوده و نگاهی مصرف‌گرایانه نسبت به آن وجود دارد. این امر نخستین بار ازسال ۱۹۸۸ (در دوران اصلاحات چین) است که در سند امنیت ملی آمریکا، سیستم حکومتی چین را به عنوان چالشی برای نظم بین‌المللی لیبرال تحت رهبری آمریکا محکوم نمی‌کند. در عوض، سند امنیت ملی آمریکا، چین را به عنوان شریک اقتصادی و رقیب سیستمی می‌بیند. این امر با تمرکز بر «حفظ روابط اقتصادی متقابلاً سودمند با پکن» و «تعادل مجدد روابط اقتصادی آمریکا با چین» نشان داده می‌شود.

این رویکرد، امنیت ملی را از منظر اقتصاد دولتی می‌نگرد و تهدید‌ها را اقتصادی تفسیر می‌کند، که می‌تواند به جلوگیری از درگیری‌های نظامی کمک کند، اما ریسک وابستگی اقتصادی به چین را افزایش می‌دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تغییرات ممکن است که خیال چین را آرام می‌کند، اما همزمان آن را نگران می‌سازد، زیرا تمرکز بر تجارت منصفانه ممکن است به تنش‌های اقتصادی منجر شود. در نهایت، این دیدگاه ترامپ، سیاست خارجی را به معاملات اقتصادی تقلیل می‌دهد و از رقابت ایدئولوژیک فاصله می‌گیرد.

بدین ترتیب، سند امنیت ملی ترامپ نه‌تنها بازتعریفی از تهدید‌ها ارائه می‌دهد، بلکه نشانه‌ای از انتقال مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا به سمت معامله با قدرت‌های بزرگ غیرغربی است؛ معاملاتی که در آن روسیه از مشروعیت سیاسی و چین از اولویت اقتصادی برخوردار می‌شود، و ارزش‌ها، اتحاد‌ها و تعهدات سنتی آمریکا در حاشیه قرار می‌گیرند. این تغییر مسیر، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تنش‌ها را مهار کند، اما در بلندمدت می‌تواند به تضعیف جایگاه رهبری آمریکا و باز شدن فضا برای تثبیت نظم جهانی جدیدی به رهبری مسکو و پکن بینجامد.

انتهای پیام/ ۱۳۴