سند ملی حقوق کودک از اسناد پیشروی شورای انقلاب فرهنگی است

به گزارش خبرنگار جامعه دفاع‌پرس، «فهیمه فرهمندپور» رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جلسات و میزهای کاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان و انقلاب فرهنگی، اظهار داشت:  حدود ۱۴ الی ۱۵ میز فعال با حضور هیئت‌های اندیشه‌ورز به طور جدی فعالیت داشته‌اند و تعداد قابل توجهی طرح کلید خورده و در حال اجرا است. 

وی با اشاره به دو سند مهم که سال‌ها معطل مانده بودند، گفت: منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران که حدود ۲۰ سال پیش تصویب شده اما تا کنون اجرایی نشده بود و همچنین سند ملی حقوق کودک که از اسناد پیشرو و ارزشمند شورای انقلاب فرهنگی است، اکنون در حال پیگیری و اجرایی شدن هستند. 

فرهمندپور تصریح کرد: منشور حقوق و مسئولیت‌های زن مسلمان در قالب چند گروه اجرایی با محوریت دستگاه‌های اجرایی سازماندهی شده و دیروز اولین جلسه کمیته بهداشت و سلامت برگزار شده است و تلاش می‌شود این منشور به یک بسته اجرایی موثر و ثمربخش تبدیل شود. 

وی درباره سند ملی حقوق کودک نیز گفت: این سند که در سال ۱۳۹۶ تصویب شده بود به دلیل مشکلاتی از جمله مخالفت رئیس جمهور وقت، ابلاغ نشده بود.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه ابلاغ این سند یکی از اولین اقدامات رئیس جمهور شهید رئیسی بود، تصریح کرد: با وجود این، متاسفانه در دولت دوازدهم و حتی بعد از ابلاغ، فعالیت قابل توجهی برای اجرای آن انجام نشده بود. اکنون این سند در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های خوبی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط صورت گرفته است. 

فرهمندپور تاکید کرد: هدف اصلی، فعال‌سازی و اجرای اسنادی است که قبلا مهجور بوده‌اند و هم‌اکنون در حال به روزرسانی و اجرایی سازی هستند. 

وی همچنین به ضرورت به‌روزرسانی اسناد قبلی و اجرای مصوبات اشاره کرد که در گذشته اجرایی نشده بودند و ابراز امیدواری کرد که به زودی بتوانند گزارش جامعی از پیشرفت‌ها و اقدامات حوزه زنان و حقوق کودک ارائه دهند. 

فرهمندپور در ادامه این نشست از دستیابی به بسته بسیار مهم فرهنگی در حوزه سلامت زنان خبر داد و تاکید کرد: با وجود گذشت حدود ۱۸ سال از تدوین سند قبلی، شرایط اجتماعی و فرهنگی تغییرات چشمگیری داشته و نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی اسناد مرتبط هستیم. 

وی با اشاره به تصویب سند ملی سلامت زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: این سند پایه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های جدید در زمینه سلامت و ورزش زنان است و سیاست‌های ورزشی زنان و جایگاه آنان در آموزش عالی از اولویت‌های مهمی است که در قالب بسته‌های به‌روزرسانی شده تا پایان سال جاری ارائه خواهد شد. 

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به آغاز کار بر بسته سیاستی خانواده اشاره کرد که با هدف ارتقاء نقش زنان در حوزه‌های اقتصادی و تقویت کارکرد‌های خانواده طراحی شده و به زودی به شورای فرهنگی اجتماعی ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دستاورد‌های مهم، مصوبه تعیین گروه‌بندی سنی یکپارچه برای دستگاه‌های مختلف است که هماهنگی و انسجام بیشتری در سیاست‌گذاری‌ها ایجاد می‌کند و متناسب با زیست‌بوم فرهنگی، اجتماعی و جمعیتی کشور تدوین شده است. 

فرهمندپور ضمن قدردانی از مشارکت گسترده دستگاه‌ها در تهیه این مصوبات، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به اثربخشی قابل توجهی منجر شود. 

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از آماده شدن چند مصوبه مهم مرتبط با دانشگاه‌ها و نقش زنان در محیط‌های علمی تا پایان امسال خبر داد و به موج‌های تبلیغاتی و مخالفت‌های اخیر در حوزه سلامت زنان اشاره کرد.

فرهمندپور تاکید کرد: به روزرسانی سیاست‌ها و اسناد مرتبط با سلامت زنان یک ضرورت جدی است که باید با همکاری همه نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط دنبال شود، اما متاسفانه برخی نقد‌ها بدون پرسش مستقیم از مسئولان مربوطه مطرح شده و حتی در برنامه‌های تلویزیونی زنده، بدون حضور نماینده‌ای برای پاسخگویی به این نقدها، منتشر شده است که این نحوه مواجهه زیبنده نیست.

وی افزود: سند سلامت زنان ساحت‌های متنوعی از جمله سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را پوشش می‌دهد و این جامعیت نباید به عنوان نقطه ضعف تلقی شود. کاربرد واژگان بین‌المللی در سند که انتقاداتی را به دنبال داشته در اسناد ملی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به کار رفته و مشکلی ندارد. 

فرهمندپور با اشاره به ضرورت توجه ویژه به سلامت زنان، تفاوت‌های شاخص‌های سلامت زنان نسبت به مردان را یادآور شد و تأکید کرد که توجه به این تفاوت‌ها نشان‌دهنده درک عمیق نظام جمهوری اسلامی است و این سند بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین شده و هیچ‌گونه نفوذ خارجی در آن وجود ندارد. 

انتهای پیام/341