به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ براساس این مصوبه مجلس، به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساختها، بیمه سرمایهگذاریها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهها و زیرساختها، صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه اولیه 10هزار میلیارد (000/000/000/000/ 10) ریال از منابع عمومی دولت و یکصدونودهزار میلیارد (000/000/000/000/ 190) ریال از داراییهای دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشود.
این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توسط هیأت عامل، فعالیت میکند.
همچنین شرایط و مقررات فعالیت، منابع، مصارف، انحلال، ارکان صندوق، وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل، به موجب اساسنامه آن صندوق است که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، حداکثر ظرف مدت سهماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. در صورت انحلال صندوق، کلیه اموال و داراییهای آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت تعلق دارد. فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است.
براساس این مصوبه مجلس، منابع صندوق عبارتند از:
الف- سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجههای سنواتی تأمین میشود.
ب- تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس اساسنامه مصوبه هیأت دولت.
پ- درآمدهای حاصل از طرحهای دولتی که بهرهبرداری و نگهداری آن به بخش غیردولتی واگذار میشود.
ت- درآمدهای حاصل از پروژههای مشارکتی که استهلاک اصل و فرع سرمایهگذاری آن اتمام یافته و به دولت منتقل شده است.
ث- درآمد حاصل از واگذاری املاک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی.
به گزارش ایسنا، همچنین در این ماده از لایحه مذکور انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفاً از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد عاملیت با صندوق، صورت میگیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفاً در بانکهای طرف قرارداد، سپردهگذاری نماید و اعطای تسهیلات و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپردهگذاری صندوق نزد بانکهای عامل صورت میپذیرد.
این مصوبه با 122 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در مجلس مورد موافقت قرار گرفت.
