نوری المالکی در یک قدمی نخستوزیری عراق
گروه بینالملل دفاعپرس: «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر پیشبرد امور عراق از نامزدی برای نخستوزیری این کشور انصراف داد و حمایت خود را از «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون اعلام کرد. ضمن اینکه، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق نیز اعلام کرده که کنارهگیری «محمد شیاع السودانی» از نامزدی برای نخستوزیری عراق و حمایت از «نوری الماکی» رئیس ائتلاف دولت قانون را بررسی خواهد کرد.
از طرف دیگر، برخی از منابع خبری در عراق و منطقه نیز با انتشار گزارشهایی خبر دادند که «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر فعلی عراق از نامزدی برای نخستوزیری این کشور انصراف داده و تصمیم گرفته تا از «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون برای تصدی این پست، حمایت و پشتیبانی کند.
البته اخبار و گزارشهای فراوانی حاکی از این واقعیت مهم است که تمام نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی شیعیان، به جز «عمار الحکیم»، رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» که پیشنهاد ارجاع موضوع به مرجعیت دینی را داده است، موافقت خود را با نامزدی «نوری المالکی» اعلام کردهاند.
از سوی دیگر، «عامر الفایز» رئیس فراکسیون «تصمیم» در پارلمان عراق با اشاره به دیدار «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق، این دیدار را پیشنهاد چارچوب هماهنگی عنوان و اضافه کرده بود که آن در راستای سازوکارهای انتخاب نخستوزیر بعدی است.
اما برای شناخت بیشتر و بهتر «نوری المالکی» -رئیس ائتلاف دولت قانون- باید گفت که او زندگی سیاسی خودش را به عنوان یک شیعهی مبارز در دهه ۷۰ میلادی و در زمان صدام آغاز کرد و پس از آنکه به حکم اعدام محکوم شد به کشور سوریه گریخت. مالکی، در ادامه در سال ۱۹۸۲ میلادی به دنبال اختلافات رویکردی حزب به ایران و سپس به سوریه رفت.
«نوری المالکی» ۹ آوریل ۲۰۰۴ پس از سقوط رژیم صدام به عراق بازگشت و مشارکت گستردهای در تاسیس شورای حکومتی داشت و معاون رئیس کمیته ریشهکنی حزب بعث از ادارات دولت شد و سخنگوی رسمی این کمیته بود و بعدها پستهای دیگری از جمله ریاست کمیته امنیت و دفاع و حاکمیت مجمع ملی عراق و سخنگوی رسانهای ائتلاف یکپارچه عراق را برعهده گرفت.
از طرف دیگر، «نوری المالکی» از معدود افرادی بود که به شدت برای وضع قانون مبارزه با تروریسم در مجمع ملی تلاش کرد و به عنوان عضو برجسته کمیته تدوین قانون اساسی و مخالف با فدرالیسم و خواهان تاکید بر عربیت عراق بود. او بعد از انصراف «ابراهیم الجعفری» نخست وزیر و رییس حزب «الدعوه اسلامی» از نامزد کردن وی به خاطر مخالفت شدید فراکسیونهای سنی و کرد در مجلس نمایندگان، برای تشکیل اولین دولت منتخب عراق در ماه مه سال ۲۰۰۶ انتخاب شد.
البته زمانی که «نوری المالکی» در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر عراق بود به عنوان دبیرکل «حزب الدعوه» نیز انتخاب شد. ضمن اینکه ائتلاف «دولت قانون» در سال ۲۰۱۰ توانست به رهبری او ۸۹ کرسی مجلس عراق به از آن خود کند.
«نوری مالکی» سال ۲۰۱۴ تلاش کرد برای بار سوم نخستوزیر شود. البته با وجود آنکه ائتلاف ملی در انتخابات پارلمانی با کسب بالاترین آرا به پیروزی رسید، اما تلاشهای مالکی برای سومین نخست وزیری با مخالفتهای سراسری به ویژه در داخل ائتلاف ملی مواجه شد. به این ترتیب معاون او «حیدر العبادی» ازسوی «حزب الدعوه» برای نخست وزیری معرفی شد.
مالکی در سال ۲۰۱۹ و در اوج اختلافات «حزب الدعوه» و تقسیم آن به دو گروه؛ گروهی به نمایندگی نوری المالکی با فهرست سیاسی دولت قانون و گروه دیگر به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر پیشین با فهرست سیاسی ائتلاف نصر، برای بار دوم دبیر کل این حزب شد.
«نوری المالکی» در سپتامبر سال ۲۰۲۱ یعنی کمی پیش از انتخابات، از نامزدی خود برای نمایندگی مجلس خبر داد، اما با محدودیتهای قوانین انتخاباتی روبهرو شد و علیرغم تلاش فراوان خود نتوانست آرایی به دست بیاورد. اما ائتلاف دولت قانون با ۱۲۶ نامزد در انتخابات شرکت کرد.
در آخر، «نوری المالکی» نخستوزیر پیشین عراق و از رهبران حزب الدعوه اسلامی، یکی از تأثیرگذارترین سیاستمداران دو دهه اخیر این کشور است. مسیر زندگی او از سالهای تبعید در ایران و سوریه گرفته تا هدایت دولت عراق در دوران پس از صدام، بازتابی از تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
