وزارت اطلاعات مکلف به ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی شد

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ بر اساس این مصوبه در راستای ارتقاء و صیانت از حاکمیت، منافع و امنیت ملی کشور و بهمنظور ایجاد بستر امن و حمایت از اجرای برنامههای توسعه و پیشرفت کشور، وزارت اطلاعات موظف است اقدامات زیر را بهعمل آورد:

الف- ارتقاء کمی و کیفی ظرفیتها و زیرساختهای اطلاعاتی، عملیاتی، علمی، فنی، حفاظتی، حراستی و صیانتی با هدف تحکیم امنیت پایدار و ارتقای توانایی و برتری در نبرد اطلاعاتی

ب- پیشگیری و مبارزه با فساد و اختلال و هرگونه تهدید علیه منافع و امنیت ملی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی، اختلال و تهدید امنیت زیستی و اقدامات بیوتروریستی، اختلال و ایجاد ناامنی در فضای تولید و تبادل اطلاعات، اختلال در امنیت داراییهای ارزشمند کشور، واگرایی، افراطگرایی و تهدید علیه هویت، انسجام و وحدت ملی و پایداری کشور، جرائم سازمانیافته ضد امنیتی و اقدامات تروریستی، در مقام ضابط دادگستری

پ- ارتقای ظرفیتها، زیرساختها و ساز و کارهای لازم برای افزایش نقش و مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیتهای اطلاعاتی و در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور (مبتنی بر رویکرد مردمیسازی امنیت)

ت- ارتقای همکاریها و ارائه خدمات اطلاعاتی- امنیتی به دستگاهها و نهادهای کشور از طریق:

1- ارتقای روزآمدسازی و مدیریت بانک جامع اطلاعاتی کشور

تبصره- کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند، موظفند اطلاعات و بانکهای رقومی(دیجیتالی) ضروری برای تکمیل بانک مذکور را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

2- روزآمدسازی، هماهنگسازی و اجرای مستمر طرحهای صیانت از امنیت داراییهای ارزشمند کشور شامل: طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی و عمومی و خصوصی، طرح حفاظت فیزیکی از اماکن، مراکز و پروژههای کلان، ملی، حیاتی، حساس و مهم و طرح ارتقای آگاهیهای عمومی صیانتی- امنیتی اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارتهای اطلاعاتی، حفاظتی و حراستی کارکنان، بهویژه حراستها.

3- تشکیل مستمر کمیسیون ویژه امنیت زیستی(بیوتروریسم) باحضور دستگاهها و نهادهای ذیربط و تدوین، روزآمدسازی، هماهنگسازی، تعیین وظایف دستگاهها و اجرای مشترک طرح جامع امنیت زیستی کشور.

تبصره- تعیین جزئیات و نحوه همکاریها، چگونگی ارائه خدمات و تشکیل کمیسیونهای مورد اشاره با هماهنگی اعضای مربوطه و در چهارچوب آییننامهای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرات اطلاعات به تصویب هیأت وزیران میرسد.