بیات: قانون تجمعات گامی در جهت تضمین امنیت اجتماعی است

«محمد بیات» عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی دفاع‌پرس در تشریح قانون جدید تجمعات که کلیات آن به تازگی در مجلس تصویب شده است، اظهار داشت: هدف ما از این قانون، ایجاد مسیری شفاف و قابل دسترس برای بیان مطالبات مردمی است. ما نمی‌خواهیم کسی به خاطر ترس از پیچیدگی‌های اداری یا برخورد‌های سلیقه‌ای، از حق مسلم اجتماع و تجمع خود محروم بماند. این قانون با مشخص کردن مکان‌های از پیش تعیین‌شده برای تجمعات خودجوش، عملاً بار اداری را از دوش مردم برمی‌دارد و امنیت و نظم را نیز تضمین می‌کند.

بیات در ادامه با اشاره به سازوکار تجمعات با مجوز افزود: برای مواردی که تجمع بزرگ‌تر یا در مکان خاصی مدنظر است، روند مشخصی طراحی کرده‌ایم. شورای تأمین موظف است با نگاهی کارشناسی و مبتنی بر ملاحظات امنیتی و اجتماعی، به درخواست‌ها رسیدگی کند و تصمیم خود را مستدل اعلام کند.

وی افزود: البته حق اعتراض برای متقاضی به رسمیت شناخته شده است. اصل بر این است که فضایی ایجاد شود که مردم احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، نه اینکه صرفاً به خیابان بیایند و فریاد بزنند. حضور مسئولان ذیربط برای پاسخگویی، جزء لاینفق این چرخه است.

بیات در پایان تأکید کرد: این قانون نه برای محدودیت، بلکه برای تسهیل و نظم‌بخشی است. ما معتقدیم مطالبهگری حق مردم است، اما این حق زمانی محقق می‌شود که در بستری امن و قانونمند صورت گیرد، جایی که هم حقوق معترضان و هم حقوق سایر شهروندان رعایت شود. این قانون گامی بلند در جهت تحقق این تعادل و تضمین امنیت اجتماعی است.

انتهای پیام/381