۲۱ بیانیه نهادهای مدنی زنجان به شورای حقوق بشر ارسال شد
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از زنجان، «محسن صادقی» امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اتفاقات اخیر در کشور توسط کشورهایی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه ریزی شده بود و اعتراضات برحق مردم را توسط مزدوران خود به خشونت و اغتشاش کشاندند؛ اظهار داشت: بر اساس ماده ۲ بند هفت منشور ملل متحد، هیچیک از اعضا حق مداخله در اموری را که ذاتا در حیطه صلاحیت داخلی دولت هست ندارند، مگر مواردی را که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور لازم میداند.
وی همچنین عنوان داشت: با تحول مفهوم «امور داخلی» در اثر جهانی شدن، توسعه حقوق بشر، مداخله بشردوستانه و منفعت طلبی برخی دولتها، مرز این اصل را با ملاحظات بین المللی دچار چالش کردهاند.
استاندار زنجان اضافه کرد: در طول تاریخ، بسیار مشاهده شده است که برخی کشورها با ابزارهای نرم از جمله فشار اقتصادی، حمایت از اعتراضات و جنبشهای داخلی یا سخت (مداخله نظامی) به امور داخلی دیگر دولتها ورود میکنند که به شدت با انتقاد حقوقی همراه است.
وی، اعتراضات قانونی مردمی را برخواسته از بلوغ سیاسی مردم کشور عنوان و اظهار کرد: اعتراضات مردمی که ریشه در مطالبات اقتصادی و اجتماعی دارد، ابزاری مشروع برای بیان نارضایتی و خواستههای شهروندان است، اما آنچه در دیماه شاهد بودیم، با مداخلات خارجی از مسیر اصلی خود منحرف و به بستری برای خشونت و ناامنی تبدیل شد.
صادقی گفت: همچنین کشورهای خارجی و رسانههای وابسته به آنها، با رویکرد دوگانه با انتشار اطلاعات گزینشی و تلاش برای هدایت افکار عمومی، نقش اساسی در دامن زدن به این انحراف و تبدیل اعتراضات مسالمت آمیز به اغتشاشات خشونت آمیز ایفا کردهاند.
استاندار زنجان افزود: این اقدامات، نه تنها به امنیت و آرامش ملی آسیب رساند، بلکه روند رسیدگی به مشکلات واقعی مردم را نیز با چالش مواجه ساخت، اما با درایت مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم این توطئه دشمن نیز خنثی شد.
وی در ادامه افزود: سازمانهای جامعه مدنی ایران، ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارضی کشورمان، در اعتراض و محکومیت به دخالتهای بیگانگان، شکوائیهها و بیانیههایی را برای اجلاس ۶۱ شورای حقوق بشر ارسال کردند.
صادقی اضافه کرد: از استان زنجان نیز ۲۱ بیانیه که اکثرا به صورت گروهی توسط سازمانهای مردم نهاد، جامعه ورزشی، تشکلهای دانش آموزی، کانونهای مساجد، هیاتهای مذهبی، اصناف و سایر نهادهای مدنی تهیه و تدوین شده بود، ارسال شد.
انتهای پیام/
