به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ کاظم جلالی در نشست بررسی مشکلات و دغدغههای کارگران و بازنشستگان با تبریک روز کار و کارگر، رسیدگی به مشکلات کارگران و بازنشستگان را یکی از ضرورتها و اولویتهای پیشرو دانست و گفت: یکی از الزامات مجلس دهم باید بررسی و تصویب قوانینی باشد که به رفاه حال کارگران و بازنشستگان کمک کند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 95 به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» افزود: باید با همت مضاعف تلاش کنیم تا دغدغههای زندگی و معیشتی کارگران عزیز که نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، برطرف شود.
جلالی با اشاره به مشکلات بخش درآمدی کارگران کشور، یادآور شد: حقوق 700 یا 800 هزار تومانی کفاف زندگی کارگران را نمیدهد و باید چارهای برای این وضعیت اندیشیده شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید در کشور بر سر تفاوتهای سیاسی با یکدیگر دعوا کرد، گفت: باید همه مسئولین دست در دست یکدیگر به فکر رفع و حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه مسائل معیشتی باشند.
جلالی سطح پرداختی دستمزد کارگران را پایین دانست و افزود: باید با توجه به نیازهای زندگی و سطح خرید خانوار، به فکر معیشت کارگران و بازنشستگان بود.
وی بخشی از مشکلات را ناشی از خلاهای قانونی و یا تعدد قوانین دانست و بر لزوم تنقیح قوانین در حوزه کارگران و بازنشستگان به ویژه در حوزه تامین اجتماعی تاکید کرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به آغاز به کار مجلس دهم در خرداد ماه بر لزوم اولویت قرار دادن بررسی و اصلاح 5 قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون تجارت، قانون سرمایهگذاری خارجی و قانون نظام پولی و بانکی تاکید کرد.
وی با اشاره به دوران پسابرجام و علاقمندی سرمایهگذاران خارجی به سرمایهگذاری در ایران، تصریح کرد: باید با اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی موانع پیشروی ورود سرمایههای مولد به کشور گرفته شود ضمن آنکه در این میان باید از تبدیل شدن کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی تحت عنوان سرمایهگذاری خارجی جلوگیری کرد.
منتخب مردم تهران در دهمین دوره انتخابات مجلس با اشاره به موانع قانون کار گفت: بخشی از موارد این قانون خود مولد بیکاری است و باعث ایجاد تقابل میان کارگر و کارفرما میشود.
وی افزود: با اصلاح قانون کار باید تلاش کنیم تا برآیند تفاهم میان کارگر و کارفرما به رشد و توسعه کشور تبدیل شود و براساس آن از یکسو جذب نیروی کار در تولید افزایش یابد و همچنین در کنار آن کارفرما هم متضرر نشود.
جلالی همچنین قوانین پولی و بانکی را از قوانین نیازمند اصلاح دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از تخلفهای مالی رخداده در کشور ناشی از فرسودگی همین قوانین نظام پولی و بانکی است.
وی ادامه داد: نظام پولی و بانکی در دنیا متحول شده است در حالی که با پیشرفت و توسعه این نظام در کشور قوانین پولی و بانکی مروبط به دهه 50 است.
وی همچنین بر لزوم اصلاح قانون تامین اجتماعی تاکید کرد و یادآور شد: با اصلاح این قانون باید در حفظ و تقویت این سازمان بین نسلی که با سرمایههای کارگران ایجاد شده است تلاش کرد تا برخی از مشکلات و دغدغههای کارگران به ویژه در دوران بازنشستگی مرتفع گردد.
جلالی در ادامه با تاکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر میان مجلس و دولت، این امر را زمینهساز طراحی و تصویب قوانین مطلوبتر و کارآمدتر دانست.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان با اشاره به نشستهای قبلی با نمایندگان کارگران و بازنشستگان بر لزوم امتداد این جلسات تا زمان حصول به نتیجه قانونی اثربخش به منظور رفع مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، ایروان مسعودی اصل معاون پژوهشهای فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این نشست، با اشاره به مشکلات کارگران و بازنشستگان، تصریح کرد: کارگران و بازنشستگان با وجود تلاش ها و زحماتی که متقبل میشوند سالهاست که در حوزه معیشت و درآمد به ویژه در دوران بازنشستگی با چالش روبرو هستند از همینرو باید برای رفع این مشکلات چارههایی اساسی درنظر گرفت.
وی افزود: متاسفانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که متولی امور کارگران و بازنشستگان است در طول سالهای گذشته دستخوش تغییرات متعددی شده است.
مسعودی همچنین بر لزوم اصلاح قانون کار و اولویت رسیدگی به لایحه وظایف وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس دهم به منظور رفاه و بهبود شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان تاکید کرد.
وی در پایان با اشاره به دغدغه مسئولان دولت و مجلس در دو حوزه معیشت کارگران و بازنشستگان، تاکید کرد: مرکز پژوهشهای مجلس نیز همواره موضوع بازنشستگان را به عنوان یک دغدغه دنبال میکند و امید آن است تا با این نشستها راهکارهایی عملی در رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان اتخاذ شود.
در این نشست نمایندگان کارگران و بازنشستگان نیز به بیان مشکلات و دغدغههای خود در حوزه همسانسازی حقوق بازنشستگان، اصلاح قانون کار و اصلاح ساختار تامین اجتماعی و لزوم داشتن نمایندهای در شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین بحث سهجانبهگرایی در ساختار پرداختند.
