صادرات کشاورزی به ۸ میلیارد دلار رسید؛ تولید داخل ستون اصلی امنیت
به گزارش دفاعپرس از مازندران، نشست تخصصی بررسی موانع و راهکارهای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی با حضور «غلامرضا نوری» وزیر جهاد کشاورزی، «مهدی یونسی رستمی» استاندار مازندران، «علی اصغر طهماسبی» استاندار گلستان، «مصطفی حقشناس» استاندار گیلان و جمعی از مسئولان ارشد استانی و نمایندگان بخش خصوصی، در سالن شهید رجایی استانداری مازندران برگزار شد. هدف اصلی این جلسه، رفع موانع اجرایی و تسریع در فرایند واردات کالاهای حیاتی مورد نیاز کشور، به ویژه با تمرکز بر ظرفیتها و نیازهای استانهای شمالی بود.

تأمین مستمر و با ثبات کالاهای اساسی نظیر گندم، برنج، شکر و همچنین نهادههای دامی، چون ذرت و جو، یکی از ستونهای اصلی امنیت غذایی و اقتصادی هر کشور محسوب میشود. استانهای شمالی کشور، به عنوان قطبهای تولید محصولات کشاورزی و دامپروری، نقشی حیاتی در زنجیره تأمین این کالاها ایفا میکنند. هرگونه اختلال یا کندی در واردات نهادههای مورد نیاز، مستقیماً بر چرخه تولید داخلی، قیمت تمام شده محصولات (مانند گوشت، مرغ، لبنیات و تخممرغ) و در نهایت سفره مردم تأثیر میگذارد. بنابراین، برگزاری جلساتی با محوریت رفع موانع واردات این اقلام، گامی ضروری در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کنترل تورم و تضمین امنیت غذایی در سطح ملی و منطقهای است.
«غلامرضا نوری» وزیر جهاد کشاورزی نیز، ضمن تشکر از میزبانی و حضور استانداران، موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استانها را یک ایده کلیدی دولت خواند که مجدداً در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کشور در بخش کشاورزی و غذا با کسری تراز تجاری حدود هشت میلیارد دلار روبهرو است (واردات ۱۶ میلیارد دلاری در مقابل صادرات ۸ میلیارد دلاری)، به تشریح روشهای مختلفی پرداخت که برای تسهیل واردات در نظر گرفته شده بود؛ از جمله واردات ملوانی و کولهبری، واردات بدون انتقال ارز و تهاتر.
نوری با اذعان به اینکه عملکرد این روشها، به ویژه واردات بدون انتقال ارز و تهاتر که مورد تأکید رئیس جمهور بود، در عمل بسیار کمتر از انتظار بوده و اعداد قابل توجهی به کشور وارد نشده است، اظهار داشت: علیرغم مصوبات و تلاشها، شاهد اتفاقات چندانی در این حوزه نبودیم و بخشی از واردات نیز به سمت روشهای سنتی مانند ته لنجی (ملوانی) سوق پیدا کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: به دستور رئیس جمهور، جلسات منطقهای با استانداران سراسر کشور برای آسیبشناسی دقیق این موضوع و ارزیابی دلایل عدم تحقق اهداف تعیین شده، در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در ماههای گذشته، دولت تصمیم به رفع محدودیتها برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال گرفته بود، بر لزوم بررسی علل عدم موفقیت فرایندهای اعلامی (واردات بدون ارز و تهاتر) تأکید کرد.
نوری خاطرنشان کرد: این جلسه با استانهای شمالی، اولین نشست از این سلسله جلسات است. اگر نیاز به اصلاح فرایندها، مقررات و یا تصمیمات جدید باشد، باید در این جلسات شناسایی و به سرعت در سطوح ملی و استانی اعمال شود تا این اختیارات و مصوبات بتوانند کارکرد واقعی خود را نشان دهند و استانها نقش پررنگتری در واردات و صادرات ایفا کنند.
«مهدی یونسی رستمی» استاندار مازندران، در ابتدای این نشست، با اشاره به تفویض اختیاراتی که از سوی ریاست محترم جمهور به استانداران صورت گرفته، بر لزوم شفافیت و سرعت در حل و فصل مسائل تأکید کرد.
وی خواستار برگزاری جلساتی شد که ضمن ایجاد فرصتی برای بیان شفاف مشکلات، به نتایج عملی و تصمیمات قاطع منجر شود.
انتهای پیام/


