به گزارش گروه بینالملل دفاع پرس، خبر مصادره دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی از سوی دادگاه آمریکایی به بهانه دست داشتن ایران در انفجار ساختمان تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در جنوب بیروت با واکنشهای داخلی متفاوتی روبهرو شد که همگی اذعان داشتند اینک با دولتی روبهرو هستیم که اساسیترین اصول حقوق بینالملل را رعایت نمیکند. درباره واکنشهای بینالمللی و راهکارهای جلوگیری از غارتهای بیشتر آمریکا با سید محمدعلی حسینی سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه به گفتوگو نشستیم.
اقدامات سیاسی یا حقوقی ایران برای توقف اجرای رأی دیوان عالی آمریکا را چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید در ابتدا لازم است به این نکته مهم توجه داشته باشیم که ما در این پرونده با کشور یا دشمن شروری طرف هستیم که بدیهیترین مبانی و قواعد قانونی را در رفتار خود برنمیتابد و بهتعبیر درست وزیر خارجه کشورمان مستمراً نظم و حقوق بینالملل را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. با کشوری طرف هستیم که قوای مجریه، مقننه و قضائیه آن بهشکلی کاملاً هماهنگ و منسجم و در تعارضی آشکار با اساسیترین اصول حقوق بینالملل و در قالب یک ساختار جعلی کاریکاتوری حقوقی، درصدد دستاندازی به اموال و داراییهای ملت ایران برآمدند. نکته دوم آنکه بحثی که اخیراً در میان برخی افراد بر سر زمان خرید اوراق قرضه در گرفته که مثلاً نیت خرید اوراق قرضه در فلان دولت منعقد شده و در دولت دیگر زمینه آن فراهم شده یا به ثبت رسیده و در این دولت مورد دستاندازی قرار گرفته، حداقل در مقطع فعلی بحثی انحرافی و بازی در زمین دشمن است که نه مصلحت مملکت را در پی دارد و نه منفعت ملت را. بلکه میتوان گفت ازجمله اهداف اساسی دشمن دامن زدن به این مجادلههای بیپایان است. پس باید از گرفتار شدن در آن پرهیز کرد.
این سرقت بینالمللی و شرمآور، بار دیگر آمریکا را در معرض قضاوت دولتها و ملتهای جهان قرار داد و نشان داد که واشینگتن سزاوار کمترین اعتمادی از سوی دولتها و ملتها نیست.
رویداد مبارکی به وقوع پیوسته که امروز بهدنبال بداخلاقیها و عهدشکنیهای پی در پی مقامات آمریکایی، همه اقشار مردم و مسئولین سابق و لاحق کشور و گرایشهای سیاسی مختلف و حامیان و منتقدین برجام، بار دیگر در یک اجماع و اتفاق نظر مبارک، آمریکا را بهحق سارق خیابانی، دزد سر گردنه و امثال آن میانگارند. نباید اجازه داد این وحدت نظر با طرح مسائلی که در زمان خود قابل بررسی است، مخدوش و کمرنگ شود.
در ارزیابی از این اقدامات و روندی که برای پیگیری موضوع و احقاق حقوق ملت ایران مورد تصریح و تاکید قرار گرفته، میتوانم بگویم در مسیر درستی گام برمیداریم. تلاش جهت اتخاذ سایر تدابیر قانونی و اقدامات متناسب و متقابل علیه آمریکا، توسط مراجع ذیربط کشورمان نیز اقدام درستی است که امیدواریم علاوه بر بازگرداندن اموال کشورمان، یک هزینه سیاسی سنگین بینالمللی بر واشینگتن تحمیل کند.
نظر جنابعالی درباره مصونیت اموال دولتها در خارج از قلمرو آنها چیست؟
کنوانسیون بینالمللی مصونیت دولتها که در سال 1991 توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد تدوین و در دسامبر 2004 تصویب شده، مصونیت دولتها و اموال آنها را مورد تاکید قرار داده است. بر این اساس، کنوانسیون مصونیت قضایی دولتها و اموال آنان، در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال میشود. از آنجا که اصل برابری دولتها نیز امری پذیرفته شده است، هر دولت باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پروندهای که در آن، دولت دیگر طرف دعوا قرار گرفته، اجتناب کند. مشاهده میفرمایید که حکم دیوان عالی آمریکا در مغایرت اساسی با این کنوانسیون نیز قرار دارد.
چرا مسئولیت عمل یک گروه جهادی در لبنان به ایران نسبت داده شده است؟
این سؤال بسیار مهمی است. نکته دقیقاً همین جاست. چرا عمل یک گروه در لبنان به ایران نسبت داده میشود؟ دادگاههای آمریکا در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب بارها و با بهانههای مختلف اعمال برخی از گروهها را به ایران منتسب کرده و خواستار دریافت غرامت شدهاند. در قضیه توقیف دو میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران با حکم دیوان عالی آمریکا نیز به کنترل مؤثر گروههای حملهکننده به نظامیان آمریکایی توسط ایران استناد شده که اتهامی کاملاً بیاساس است چراکه رفتار شخص یا گروهی از اشخاص زمانی اقدام یک دولت تلقی میشود که آن شخص یا اشخاص عملاً به دستور دولت یا تحت کنترل یا هدایت آن دولت اقدامی را صورت داده باشند. بدیهی است گروههای مختلف جهادی فلسطینی و لبنانی (ازجمله جهاد اسلامی که مسئولیت بمبگذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال 1983 را بر عهده گرفت) و غیر آنها در نقاط مختلف جهان نیز با انگیزههای اعتقادی، ملی و ضداستعماری، بهصورت خودجوش و بدون نیاز به تحریک یا حمایت و کنترل کشوری، از سرزمین، آرمانها و اهداف خود دفاع میکنند.
جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدام آمریکا، چه اقدام دیگری میتواند انجام دهد؟
اساساً هر کشوری بهدلیل همان اصل مصونیت بینالمللی دولتها، در قبال اقدامات دولت دیگر دارای مصونیت است اما این مسئله دارای استثناست.
حقوق بینالملل بهدلیل احترام وافر به اصل حاکمیت دولتها، در برابر هر تعهد بینالمللی، یک اختیار نیز به دولتها داده که در شرایط نقض یک تعهد بینالمللی از سوی یک کشور، کشور متضرر میتواند به دو شیوه عمل کند: اول اینکه میتواند درخواست غرامت بهدلیل نقض یک تعهد بینالمللی کند که راهکارش را در سطور قبل و در قالب طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری، عرض کردم (با همه مقدمات لازم).
دوم، طرح دعوای حقوقی علیه کشور متخلف در محاکم داخلی کشور متضرر است.
با اینکه اصل مصونیت دولتها مانع طرح دعوا علیه دولتها در محاکم داخلی است، در کنار آن، حقوق بینالملل این اختیار را به دولتها داده تا در برابر کشورهایی که اصل مصونیت دیگر کشورها را نقض میکنند، اقدام به عمل متقابل کنند. بدین ترتیب محاکم داخلی ایران میتوانند ـ همچنان که از مدتها قبل این شیوه در حال اجراست ـ علیه دولت آمریکا، دعاوی را پذیرفته و رسیدگی و حکم صادر کنند. اجرای این احکام و روش آن نیز مبحث مستقلی است که میتواند بهطور جداگانه توسط مراجع ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: هفتهنامه پنجره
