به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه 95 کل کشور، بند الف از تبصره 2 را به این نحو اصلاح کرد که براساس آن به دولت اجازه داده میشود در سال 1395، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری سهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء 2 بند د سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق این قانون پرداخت کند.
همچنین بند د تبصره 2 حذف و منابع و مصارف موضوعه این بند در ردیف درآمدی 310801 جدول شماره 5 این قانون لحاظ شده است.
