اجرای موفقیتآمیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای اولین بار در مشهد
به گزارش دفاعپرس از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین «رضا زرندی» رئیس کل دادگستری استان در جلسه برخط مسئولان قضایی و اجرایی با تقدیر از دستگاههای دستاندرکار در زمینه اجرای موفقیتآمیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اظهار داشت: با هماهنگی معاون استانداری، شهردار مشهد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، رئیس سازمان نظام مهندسی استان، ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با موفقیت بصورت آزمایشی در مشهد اجرا شد.
وی افزود: با هماهنگی همه دستگاهها این طرح در مشهد از مدتی پیش شروع شد و شناسه یکتا برای این ساخت و سازها پیشبینی گردید و یکی از نکاتی که لازم است تا تذکر داده شود این است که پس از لازم الاجرا شدن قانون، با توجه به اهمیت نقش شهرداریها در اجرای صحیح و موثر آن و پیشبینیهای انجام شده در خود قانون و آییننامههای آن، دادگستری استان در قالب کمیته نظارت بر اجرای این قانون، از ابتدا پیگیر این موضوع بود و با توجه به اینکه شهرداری مشهد هم اعلام آمادگی کرد و وزارت کشور هم کاملبودن سامانههای مربوطه را تایید کرد، کلانشهر مشهد به جهت اجرای ماده ۱۴ قانون بهعنوان شهر پایلوت انتخاب شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: الحمدالله با همکاری خوب و شایسته شورای شهر، شهرداری مشهد، معاونت عمرانی استانداری، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی استان اقدام اساسی در حوزه شهر مشهد صورت گرفت و ارتباط و تبادل سرویسهای موضوع قانون الزام فی مابین سامانههای سازمان ثبت اسناد املاک کشور و شهرداری برقرار شد و فیلترهای سامانههای شهرداری در قالب پارامترهای ورودی اجباری و اختیاری به سامانههای ثبت منتقل گردید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی میان دستگاههای ذیمدخل، از این پس صدور تمامی پروانههای ساخت، با اخذ شناسه یکتا انجام میشود و این موضوع به دستگاههای متولی نیز ابلاغ شده است.
حجتالاسلام زرندی تصریح کرد: در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، با توجه به اینکه صدور پایان کار مقدمه تنظیم سند رسمی است، کمیته صدور پایان کار در استان با عضویت دستگاههای مرتبط و با ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در مشهد تشکیل و موانع صدور پایان کار بهصورت کارشناسی احصا شد تا در اجرای این بخش از قانون، تسریع و هماهنگی بیشتر صورت بگیرد.
انتهای پیام/
