به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ با توجه به این اصلاحیه در سطر اول ماده 16 این لایحه عبارت «در صورت اثبات موارد زیر نزد مراجع صالح قضایی بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین» حذف و عبارت «در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین» جایگزین شد.
همچنین تبصرهای به عنوان تبصره یک به ماده 16 این لایحه اضافه شد که بر اساس آن در صورت وجود اختلاف میان بیمه و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
همچنین در انتهای تبصره 5 ماده 59 این لایحه عبارت «قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری» حذف و به جای آن عبارت «حسب مورد قابل اعتراض در مرجع قضایی ذیصلاح» جایگزین شد.
