به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در هفدهمین نشست شورای هماهنگی این مرجع که در وزارت دادگستری برگزار شد، گفت: متاسفانه از زمان جلسه قبلی این شورا که در اسفندماه سال گذشته برگزار شد تاکنون، شاهد اتفاقات ناگواری در حوزه مسایل مربوط به کودکان بوده ایم.
وی با بیان اینکه اغلب این اتفاقات به دلیل کاستی ها در بخش آموزش، عدم اطلاع و مشکلات فرهنگی در حوزه هایی است که کودکان در آن زندگی می کنند اظهار داشت: بروز چنین اتفاقاتی برای ما عبرت آموز بوده و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این خصوص اقداماتی را انجام داده است.
الوندی برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در امور حقوقی و قضایی، نهایی کردن سند ملی حقوق کودک، اقدام در جهت آموزش کودکان اتباع غیر ایرانی و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای مردم نهاد را از اهم اقدامات این مرجع در سال گذشته توصیف کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: پیرو دستور مقام معظم رهبری در خصوص آموزش همگانی، متن پیشنهادی وزارت دادگستری به کمیسیونهای فرعی و اصلی اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال و مورد تصویب قرار گرفت که در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه نیز برای اجرا به دستگاهها ابلاغ گردید.
وی در این خصوص توضیح داد: این مصوبه تفاوتهای کلیدی با مصوبات مشابه قبلی داشته که منتفی شدن شهریه، استفاده حداکثری از ظرفیت سمن ها و نهادها و استفاده هم زمان از مدارس دولتی و غیرانتفاعی از آن جمله است.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت دادگستری،الوندی همچنین از رسیدن به توافق با دادگستری کل استان تهران برای تجمیع پرونده های جرایم اطفال در یک مجتمع ویژه با حضور مددکاران، مشاورین و وکلای مجرب حوزه کودکان، برای رسیدگی هرچه بهتر به چنین پرونده هایی خبر داد.
