به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ بر اساس این مصوبه مجلس و بهمنظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت بر کلیه امور مدیریت و توسعه سرمایهگذاری همهجانبه و پایدار استان در راستای پیگیری عدالت سرزمینی و بهمنظور تقویت تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانها، تقویت نقش و جایگاه استانها در راهبری و مدیریت توسعه درونزا و برونگرای منطقهای، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در استان و در چارچوب برنامهها، سیاستها و خطمشیهای کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه استان با ترکیب اعضای زیر تشکیل میشود:
1- استاندار (رئیس)
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان (دبیر)
3- رئیس واحد استانی وزارتخانههای دارای واحد استانی (یک نفر)
4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
6- فرمانداران (حسب مورد)
7- فرمانده بسیج استان
8- دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)
9-مدیر کل صدا و سیمای استان
به گزارش ایسنا؛ همچنین براساس تبصره 1 ذیل این ماده شورای برنامهریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیمگیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان میباشد.
براساس تبصره دیگری از این ماده وزارتخانههایی که چند واحد استانی دارند یکنفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.
همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفا مسئولیت تعیین سر جمع اعتبارات تملیک داراییهای سرمایهای و اعتبارات موضوع قانون "استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته" سهم شهرستانها را بر اساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده داشته و سازمان مدیریت و برنامهریزی و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامهریز شهرستان را ندارند.
براساس این گزارش عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر میباشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت مییابد و رأیگیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.
همچنین دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت بهعمل آورد و نیز موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت بهعمل آورد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا؛ در راستای این مصوبه وظایف و اختیارات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح زیر تعیین شد:
1- بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعهای و برنامههای توسعه استان که شامل جهتگیریهای توسعه بلندمدت استان در چارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین و برنامههای میانمدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعهای و طرحها و پروژههای بخشی و شهرستانی در چارچوب سیاستهای کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامههای بلندمدت و میانمدت استانی و ملی است.
2- بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادلهای دروناستانی در چارچوب نظام برنامهریزی کشور و در راستای جهتگیریهای آمایش سرزمین و برنامههای توسعه استانی
3- تصویب طرحای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامههای توسعه استان در چارچوب سیاستهای مصوب شورایعالی آمایش سرزمین و شورایعالی شهرسازی و معماری
4- شناخت و اولویتبندی قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینههای لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایهگذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردمنهاد
5- اتخاذ سیاستهای مناسب جذب و رفع مشکل سرمایهگذاریها و اقدامات توسعهای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی و اولویتها، نیازها و برنامههای توسعهای استان
6- تصویب طرحهای جامع شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورایعالی شهرسازی و معماری
7- بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
8- اتخاذ سیاستها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاستهای کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاریهای تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چارچوب
ب سیاستهای دولت
9- بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پساندازهای بخش غیردولتی در استان
به گزارش ایسنا؛ در تبصره ذیل این ماده نیز شورای برنامهریزی و توسعه استان میتواند تصمیمگیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح میشود و مورد بررسی قرار میگیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیتهای شورا نیست.