به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس؛ در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رئیس جمهوری و تصویب هیأت وزیران کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.
این کارگروه که مسئولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند.
