ضعیفکشی آل خلیفه در سکوت نظامی
گروه بینالملل دفاعپرس: پس از اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی نهم اسفندماه کشورمان را آماج حملات وحشیانه خود قرار دادند، جزیره بحرین به مبداء بسیاری از حملات از جمله شلیک فاجعه بار موشکهای تاماهاوک به مدرسه شجره طیبه میناب تبدیل شد. در نتیجه نیروهای مسلح غیور و مقتدر کشورمان مواضع دشمن را در بحرین درهم کوبیدند که از قضا با استقبال مردم ستمدیده این جزیره مواجه شد. اما رژیم بزدل حاکم بر بحرین در دوره سکوت نظامی، سرکوب شدید مردم کشور خود را به بهانه حمایت و پشتیبانی از ایران در دستور کار قرار داده است.
رژیم آل خلیفه که سابقه طولانی در نقض حقوق بشر دارد، محدودیتهای فزآیندهای را بر فعالیتهای مدنی، رسانهای و حزبی مردم خود اعمال کرده است. بر اساس گزارشهای نهادهای مستقل حقوقبشری و ناظران بینالمللی، آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و تشکیل تشکلهای سیاسی با چالشهای ساختاری و قانونی مواجه شده است. در این شرایط، تأکید بر لزوم گذار به نهادهای دموکراتیک و مشارکت واقعی شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری به یکی از محورهای اصلی گفتمان فعالان مدنی تبدیل شده است.
پیشینه و زمینه تحولات
پس از تحولات سیاسی در سال ۲۰۱۱، ساختار حکمرانی بحرین دستخوش بازتعریفهای امنیتی و قانونی شد. در این راستا در سال ۲۰۱۶، دادگاههای بحرین فعالیت «جمعیت الوفاق ملی اسلامی»، بزرگترین تشکل سیاسی مخالف، را به دلایل مرتبط با امنیت ملی متوقف کردند. این تصمیم در کنار اصلاحات قانونی مربوط به احزاب، رسانهها و نهادهای مدنی، فضای سیاسی را به سمت کنترل بیشتر توسط حاکمیت این کشور سوق داد.
این در حالی است که مقامات بحرین همواره بر ثبات داخلی، تدریجی بودن اصلاحات و اولویت مبارزه با افراطگرایی تأکید داشتهاند، اما ناظران بینالمللی تداوم محدودیتها بر مشارکت سیاسی مستقل را نگرانکننده ارزیابی میکنند. زیرا این محدودیتها عملا یک فضای خفقان سیاسی را در سطح جامعه بحرین ایجاد کرده که مانع از فعالیتهای آزاد مردم و گروههای اجتماعی شده است.
تشدید خفقان سیاسی
بر اساس گزارشهای میدانی و مستندات منتشرشده توسط نهادهای حقوق بشری، در سالهای اخیر موارد فراوان و قابل توجهی از نظارت گسترده بر فعالیتهای آنلاین، محدودیت در دسترسی به پلتفرمهای ارتباطی، احضار و بازداشت فعالان مدنی و روزنامهنگاران و ممانعت از برگزاری تجمعات عمومی در بحرین و علیه مردم این کشور گزارش شده است.
از طرف دیگر، قوانین مرتبط با جرایم الکترونیکی و مبارزه با تروریسم معمولا به گونهای تفسیر شده و اجرا میشوند که عمدا فضای نقد سیاسی و بیان خواستهای اصلاحی را تنگتر کرده است. این شرایط باعث شده تا کانالهای رسمی مشارکت سیاسی کاهش یابد و صداهای مستقل با موانع بیشتری روبهرو شوند.
تأکید بر ضرورت نظام دموکراتیک
اما در تحولی جالب توجه، شاهد هستیم که جمعیت «الوفاق بحرین»، حتی پس از توقف فعالیت رسمی، در بیانیهها و مواضع اعلامشده توسط رهبران پیشین و هواداران خود، همواره بر ضرورت ایجاد یک نظام سیاسی دموکراتیک تأکید کرده است.
بر همین اساس، جمعیت «الوفاق بحرین» بارها با صدور بیانیههایی خواستار رعایت مواردی، چون لغو محدودیتهای ساختاری بر فعالیت احزاب و تشکلهای مدنی، برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف با نظارت نهادهای مستقل بینالمللی، آزادسازی زندانیان عقیدتی و تضمین دادرسی عادلانه، بازگشایی فضای گفتوگوی ملی بدون پیششرط و با مشارکت تمام طیفهای سیاسی و اجتماعی و استقرار حاکمیت قانون، تفکیک قوا و تضمین برابری حقوقی تمامی شهروندان بدون تمایز مذهبی یا سیاسی شده است.
از دیدگاه جمعیت «الوفاق بحرین»، تنها گذار به ساختارهای دموکراتیک و تضمین مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی میتواند به آشتی ملی، ثبات پایدار و مشروعیت نهادی منجر شود. این موضعگیریها همسو با خواستهای بخشی از جامعه مدنی بحرین است که بر اصلاحات ساختاری و احترام به استانداردهای حقوق بشری تأکید دارند.
تحلیل و چشمانداز
با توجه به تمامی مسائل و موضوعات گفته شده باید بگوییم که تداوم محدودیتهای سیاسی میتواند بر اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و کشوری تأثیر منفی بگذارد. در عین حال، فشارهای دیپلماتیک و گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که جامعه جهانی همچنان بر رعایت آزادیهای اساسی و بازگشایی فضای سیاسی تأکید دارد.
از طرف دیگر، کارشناسان امور غرب آسیا معتقد هستند هرگونه راهحل پایدار نیازمند گفتوگوی فراگیر، اصلاحات تدریجی ولی ساختاری و همچنین ایجاد بسترهای قانونی برای مشارکت بدون تبعیض است. زیرا کاهش تنشها از طریق مکانیزمهای شفاف و تضمینشده میتواند از تشدید نارضایتیهای پنهان جلوگیری کند.
گزارشهای میدانی و تحلیلهای کارشناسان و صاحبنظران نشان میدهد که فضای سیاسی بحرین با محدودیتهای قابلتوجهی در حوزههای بیان، تشکل و مشارکت سیاسی روبهروست. تأکید جمعیت الوفاق و دیگر گروههای مدنی بر ضرورت استقرار نظام دموکراتیک، بازتابدهنده مطالبهای گسترده برای ساختارهای نمایندگی واقعی، حاکمیت قانون و برابری شهروندی است.
انتهای پیام/ ۱۳۴
