اهمیت اجرای سریع و درست قانون الزام به ثبت با استفاده از همه ظرفیتها باید در استان جدی گرفته شود
به گزارش دفاعپرس از مازندران، «عباس پوریانی» رئیس کل دادگستری مازندران امروز (یکشنبه) در جلسه بررسی و شناسایی چالشهای موجود در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن انتقاد از کندی اجرای قانون الزام توسط برخی دستگاههای اجرایی در استان برسرعت بخشی به روند اجرای آن تاکید کرد و اظهار داشت: در هر سال، دعاوی متعدد حقوقی و کیفری در خصوص پیش فروش ساختمان تشکیل میشود و هزینههای بسیاری برای دستگاه اجرایی و قضایی و نظام تحمیل میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: باید کارگروههایی در موضوعات مختلف مطرح شده در قانون الزام برای تسهیل ثبت معاملات اموال غیر منقول تشکیل به ویژه با محوریت چگونگی اجرای ماده ۱۴ قانون الزام (مدیریت و ساماندهی پیش فروش ساختمان و صدور شناسه یکتا و...) تشکیل شود تا با بررسی مسائل وچالشهای مرتبط، روند اجرا سرعت یابد.
پوریانی همت دستگاههای اجرایی برانجام وظایف قانونی خود را مورد تاکید قرار داد و گفت: تکالیف همه دستگاهها در قانون مشخص شده و همه ما ملزم به اجرای احسن تکالیف خود نسبت به قانون الزام هستیم دراین راستا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی برای اجرای درست قانون است و دراین زمینه ترک فعل مدیران را نمیپذیرد.
وی تأکید کرد: اگر قانون الزام در استان مازندران، به مانند بسیاری از استانها به موقع اجرا شود دغدغهای نخواهیم داشت، ما به عنوان نماینده و امین مردم مکلف به اجرای قانون با استفاده کامل از تمامی ظرفیتهای استان برای پیشگیری از تضییع حقوق مردم هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین گفت: شهرداریهای سراسر استان باید ضرورت اجرای قانون الزام به ویژه ماده ۱۴ را در دستور کار قرار دهند تا در موضوع پیش فروش ساختمان شاهد تشکیل این حجم از پروندهها وتضییع حقوق شهروندان نباشیم.
پوریانی تاکید کرد: اجرای قانون الزام، جز با همکاری دستگاههای دولتی و عمومی که ثبت معاملات وابسته به اعلام نظر آنها یا دریافت مطالبات آنها است محقق نمیشود وباید دستگاههای دولتی اهمیت و ضرورت این موضوع را مدنظر قراردهند.
«علی اکبر عالیشاه» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این جلسه، علت کندی و اجرایی نشدن قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول در استان را عدم همت دستگاههای اجرایی بر انجام وظایف خود ذکر کرد و گفت: این قانون، قانون خاصی است هرماده آئین نامههای متعدد دارد و باید بومی سازی شود اگر تکالیف دستگاهها با آسیب شناسی مناسب، اجرا شود شاهد شفاف سازی و منع معاملات معارض که هدف قانون است خواهیم بود.
عالیشاه خواستار تعیین زمان، آسیب شناسی و مطالبه گری از سوی کلیه مسئولان اجرایی مرتبط شد و بیان کرد: اگر در سامانه واحد، تکلیف شهرداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و اداره ثبت، مشخص و آسیب شناسی صورت گیرد و با تعیین زمان و مطالبه گری، پیگیری و راهبری شود، میتوانیم در ششماه اول سال به نتیجه برسیم.
انتهای پیام/
