مطالبه جهانی برای مجازات امارات به اتهام جنایت جنگی در سودان

وزارت خارجه انگلیس می‌کوشد موج مطالبه برای مجازات رژیم ابوظبی به خاطر تسلیح شبه‌نظامیان موسوم به «واکنش سریع» را سرکوب و سانسور کند.
کد خبر: ۸۳۵۱۲۲
تاریخ انتشار: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۲ - 20May 2026

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: با افزایش شواهد و مستندات جنایات جنگی امارات در سودان، موج جدیدی از درخواست‌های بین‌المللی برای پیگرد حقوقی و مجازات رژیم حاکم بر ابوظبی آغاز شده است. این موضوع به طور همزمان، سیاست منفعلانه و تلاش‌های پشت‌پرده دولت انگلیس برای سرپوش گذاشتن بر نقش ابوظبی را زیر ذره‌بین قرار داده است. کارشناسان حقوق بین‌الملل و فعالان مدنی تاکید می‌کنند که پایان دادن به مصونیت بازیگران خارجی و قطع شریان‌های مالی و تسلیحاتی آنها، کلید اصلی توقف این فاجعه انسانی و دستیابی مردم سودان به صلح، آزادی و عدالت است.

سودان

بررسی‌های ساختاری نشان می‌دهد که تا امروز، سازوکار‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد و نهاد‌های آفریقایی عمدتا تمرکز خود را بر نقض قوانین بین‌المللی توسط طرفین درگیر در داخل سودان معطوف کرده‌اند. با این حال، تحلیلگران معتقدند زمان آن فرا رسیده که محور این تمرکز تغییر کرده یا تکامل یابد. 

گام نخست و حیاتی، مستندسازی و بررسی دقیق میزان دخالت امارات در این جنگ است تا مسئولیت‌های حقوقی این دولت و مقامات آن به‌طور رسمی تعیین شود. این مسئولیت‌ها طیف گسترده‌ای از عوامل از جمله «قصور در پیشگیری از نسل‌کشی در دارفور» و «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در سراسر سودان» تا «مشارکت مستقیم و آمریت در ارتکاب جرایم بین‌المللی» را شامل می‌شود. 

البته این تحقیقات نباید تنها به امارات محدود شود. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهند که چندین کشور در سطح منطقه و فراتر از آن، با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی خود، به‌ویژه از طریق گسترش جنگ پهپادی، به آتش این بحران دامن می‌زنند. در کنار دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی خارجی و شبکه‌های تجاری نیز نقش محوری در حفظ، تداوم و سودآوری از «اقتصاد جنگی» سودان ایفا می‌کنند. بدین ترتیب، کاهش این حمایت‌های خارجی، توان عملیاتی گروه‌های درگیر را به طور جدی تضعیف کرده و شانس توقف جنگ را افزایش می‌دهد.

در این میان، نقش انگلیس به‌عنوان «مسئول نگارش پیش‌نویس قطعنامه‌های سودان» در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مسئول پرونده «زنان، صلح و امنیت»، با انتقادات تند حقوق‌دانان مواجه شده است. شواهد نشان می‌دهد دولت‌های مختلف در لندن عمدا چشم خود را روی اقدامات امارات به‌عنوان یکی از عوامل اصلی نسل‌کشی در سودان بسته‌اند. 

گزارش‌های افشاشده حاکی از آن است که وزارت خارجه انگلیس حتی تلاش کرده تا انتقادات علیه نقش ابوظبی در تسلیح شبه‌نظامیان موسوم به واکنش سریع، به‌ویژه در جریان محاصره شهر الفاشر در دارفور را سرکوب و سانسور کند.

در بطن این بازی‌های سیاسی و دیپلماتیک، فاجعه انسانی عمیقی در جریان است که زندگی روزمره و آینده مردم سودان، به‌ویژه زنان و دختران را به نابودی کشانده است. بر اساس گزارش نهاد‌های آموزشی و خیریه، در پی سه سال جنگ و آوارگی، دانشجویان دختر در شرایط روحی بسیار بدی قرار دارند و دروس خود را بدون بهره‌مندی از حداقل امکانات و به صورت آنلاین دنبال می‌کنند. این درحالی‌است که بسیاری از آنها ارتباط خود را به کلی از دست داده یا مفقود شده‌اند. این فقدان امکانات در صورتی رخ داده است که زنان سودانی پیش از این، ستون اصلی انقلاب ۲۰۱۸-۲۰۱۹ این کشور برای دستیابی به دموکراسی بودند.

در نهایت، تحلیلگران تاکید می‌کنند که توقف مداخلات خارجی، نه تنها راه را برای برقراری صلح هموار می‌سازد، بلکه مسئله مهم «پرداخت غرامت به قربانیان جنگ» و «تامین هزینه‌های بازسازی سودان» توسط عاملان صدمات را به میان می‌کشد. تحقق حق مردم سودان برای دستیابی به آزادی و عدالت، در گرو پایان یافتن هرگونه مداخله مخرب، چه از سوی جریان‌های داخلی و چه از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است.

انتهای پیام/ ۱۳۴

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین