تأکید قوه قضاییه بر برخورد قاطع با جرایم و محتکران در شرایط حساس کشور
به گزارش گروه جامعه دفاعپرس، نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: قوه قضاییه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در راستای تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.
وی با اشاره به دشواریهای ناشی از رعایت پروتکلهای امنیتی برای رئیس قوه قضاییه افزود: با وجود محدودیتها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه قضا در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیشبینی کرده بود، دستگاه قضایی با بکارگیری کادر قضایی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضایی خوبی به مردم بدهد.
وی با تأکید بر اینکه دادگستریها از مهمترین مراکز مراجعه مردم محسوب میشوند، اظهار کرد: در بازدیدهای صورتگرفته از سازمانهای تابعه و محاکم قضایی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخشهای اجرای احکام در حوزههای کیفری و مدنی با جدیت و بهصورت فعال در حال ارائه خدمات بودند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با جرایم در این دوره خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و دستگاه قضا برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغههای مردم حضوری فعال در میدان داشت.
وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در روزهای ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود.
وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضاییه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامهای به رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروههایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تشکیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باورهای اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. در صورت بیتوجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکلگرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید.
وی در ادامه گفت: زیرساختهای لازم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در ادامه این نشست، پیرزاده نیز اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بهویژه در حوزه شهرستانها دغدغههایی را مطرح کردهاند که بررسیها نشان میدهد این مسائل عمدتاً به پروندههای قضایی مربوط نبوده و بیشتر به تعاملات میان مجلس و قوه قضاییه بازمیگردد. رفع این دغدغهها میتواند زمینهساز تقویت تعاملات مثبت و تحقق حکمرانی مطلوب باشد.
با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در مقاطع حساس کشور اظهار داشت: قوه قضاییه در ایام ۱۸ و ۱۹ دی، همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و اقدامات مؤثری در راستای تأمین امنیت مردم و صیانت از نظام اسلامی انجام داد.
وی با اشاره به دشواریهای ناشی از رعایت پروتکلهای امنیتی برای رئیس قوه قضاییه افزود: با وجود محدودیتها و شرایط خاص امنیتی، ایشان همواره ارتباط و حضور خود در میان مردم را حفظ کردند و از همراهی با مردم فاصله نگرفتند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به نحوه فعالیت دستگاه قضا در دوران جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: در شرایطی که دولت فعالیت ادارات را با حضور ۲۰ درصدی کارکنان پیشبینی کرده بود، دستگاه قضایی با بکارگیری کادر قضایی و اداری مورد نیاز توانست خدمات قضایی خوبی به مردم بدهد.
وی با تأکید بر اینکه دادگستریها از مهمترین مراکز مراجعه مردم محسوب میشوند، اظهار کرد: در بازدیدهای صورتگرفته از سازمانهای تابعه و محاکم قضایی، حجم بالای مراجعات مردمی مشهود بود و بخشهای اجرای احکام در حوزههای کیفری و مدنی با جدیت و بهصورت فعال در حال ارائه خدمات بودند.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به برخورد دستگاه قضا با جرایم در این دوره خاطرنشان کرد: در جریان جنگ تحمیلی سوم هیچگونه اغماض و تسامحی نسبت به مرتکبان جرایم، محتکران و جاسوسان صورت نگرفت و دستگاه قضا برای تأمین امنیت پایدار و رسیدگی به دغدغههای مردم حضوری فعال در میدان داشت.
وی همچنین تصریح کرد: دستگاه قضایی مرجع رسیدگی به پروندههای قضایی است و رسیدگی به موضوعات مستلزم ارائه گزارش از سوی ضابطان قضایی است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه در روزهای ابتدایی جنگ مبنی بر برخورد قاطع با محتکران گفت: این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا اقدامات سودجویانه برخی افراد موجب تشدید مشکلات معیشتی مردم نشود.
وی افزود: در چارچوب وظایف حمایتی قوه قضاییه و بدون دخالت در امور اجرایی دولت، بخشنامهای به رؤسای دادگستریها و دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا کارگروههایی با حضور مسئولان مرتبط برای رسیدگی به پروندههای اقتصادی تشکیل شود.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تأکید کرد: هرگاه مشکلات معیشتی مردم افزایش یابد، ممکن است بر اعتماد و باورهای اجتماعی و دینی نیز تأثیرگذار باشد؛ از این رو حفظ حقوق معیشتی مردم برای دستگاه قضا از اهمیت ویژهای برخوردار است. در صورت بیتوجهی به این موضوع، انسجام اجتماعی شکلگرفته در جریان تحولات اخیر آسیب خواهد دید.
وی در ادامه گفت: زیرساختهای لازم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار در کشور وجود دارد که از جمله آن میتوان به ستاد مقابله با تحریم و ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. ایجاد ساختارهای جدید نیز مستلزم تصویب قوانین تازه است که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
در ادامه این نشست، پیرزاده نیز اظهار کرد: برخی نمایندگان مجلس بهویژه در حوزه شهرستانها دغدغههایی را مطرح کردهاند که بررسیها نشان میدهد این مسائل عمدتاً به پروندههای قضایی مربوط نبوده و بیشتر به تعاملات میان مجلس و قوه قضاییه بازمیگردد. رفع این دغدغهها میتواند زمینهساز تقویت تعاملات مثبت و تحقق حکمرانی مطلوب باشد.
انتهای پیام/381
