بازسازی اقتصادی؛ مهمترین میدان حکمرانی
گروه سیاسی دفاعپرس - شایان میرزایی؛ پس از عبور از جنگ و فشارهای گسترده امنیتی و اقتصادی، اکنون مهمترین مسئله پیشروی ایران، نه صرفاً تثبیت بازدارندگی نظامی، بلکه عبور از فرسایش اقتصادی و ورود به مرحله بازسازی ملی است. در چنین شرایطی، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بار دیگر به مرکز ادبیات سیاسی و حکمرانی کشور بازگشته اما اینبار نه صرفاً بهعنوان یک شعار اقتصادی، بلکه بهعنوان نقشه راه ایرانِ پساجنگ.
لذا تأکید آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و ضرورت تمرکز مجلس بر مهار تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید و بازسازی خسارات جنگ، نشان میدهد که میدان اصلی نبرد در دوره جدید، بیش از هر زمان دیگری به عرصه اقتصاد منتقل شده است.
تحولات سالهای اخیر نشان داد که جنگها در جهان امروز صرفاً با ابزار نظامی تعریف نمیشوند. در بسیاری از موارد، فشار اقتصادی، تحریم، جنگ ارزی، عملیات روانی و فرسایش معیشتی، به اندازه درگیری نظامی میتوانند بر امنیت کشورها اثر بگذارند. چون اقتصاد در دنیای جدید فقط مسئله رفاه یا توسعه نیست، بلکه بخشی از قدرت ملی و حتی امنیت ملی کشورها محسوب میشود.
ایران نیز در سالهای گذشته همزمان با تهدیدات امنیتی و تنشهای منطقهای، تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داشت. تحریم، محدودیتهای مالی، جنگ رسانهای و تلاش برای ایجاد بیثباتی اقتصادی، بخشی از راهبردی بود که با هدف فرسایش درونی کشور دنبال شد. در چنین فضایی، مسئله اصلی صرفاً رشد اقتصادی نبود، بلکه حفظ ثبات اجتماعی، جلوگیری از فروپاشی روانی بازار و حفظ توان اداره کشور اهمیت پیدا کرد.
این مسئله باعث شد مفهوم «اقتصاد مقاومتی» دوباره به یکی از کلیدیترین مفاهیم حکمرانی در ایران تبدیل شود زیرا اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، به معنای ریاضت اقتصادی یا کاهش وابستگی نیست، بلکه نوعی الگوی حکمرانی اقتصادی برای شرایط فشار و بحران تلقی میشود؛ الگویی که هدف آن افزایش تابآوری کشور، حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از تبدیل فشار خارجی به بحران اجتماعی است.
موضوع مورد اشاره به جهت اهمیتی که دارد آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر آن داشت تا در پیام خود به مناسبت شروع دور جدید مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر شعار «اقتصاد مقاومتی، در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اولویت اصلی کشور را اقتصاد مقاومتی مشخص کند. در این نگاه، اقتصاد دیگر یک حوزه جدا از سیاست و امنیت نیست، بلکه به نقطه اتصال همه این حوزهها تبدیل شده است.
در این رویکرد مسئله مهار تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اشتغال و بازسازی خسارات جنگ، صرفاً برنامههای اجرایی دولت یا مجلس محسوب نمیشوند، بلکه بخشی از پروژه حفظ ثبات ملی و بازسازی قدرت کشور هستند. این همان نقطهای است که اقتصاد از سطح مباحث روزمره فراتر میرود و به مسئلهای راهبردی تبدیل میشود.
در سالهای اخیر، جامعه ایران فشار اقتصادی سنگینی را تجربه کرده است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا کاهش قدرت خرید و فرسایش روانی ناشی از بیثباتی اقتصادی. در چنین شرایطی، یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی، جلوگیری از تبدیل مشکلات اقتصادی به بحران اجتماعی است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد حتی دولتهایی که در حوزه نظامی قدرتمند بودهاند، در صورت ناتوانی در مدیریت اقتصاد و حفظ امید اجتماعی با بیثباتی داخلی مواجه شدهاند.
مسئله اقتصاد در ایرانِ پساجنگ، با توجه به این موضوع فقط مسئله رشد یا توسعه نیست؛ بلکه مسئله حفظ انسجام ملی و عبور از مرحله فرسایش است. جامعهای که آینده اقتصادی خود را مبهم ببیند، بهتدریج دچار کاهش امید اجتماعی و فرسایش سرمایه روانی میشود. در مقابل، اگر مردم احساس کنند کشور وارد مرحله بازسازی و حرکت رو به جلو شده، ظرفیت تحمل فشارها نیز افزایش پیدا میکند.
در همین چارچوب، نقش مجلس شورای اسلامی نیز اهمیت تازهای پیدا میکند. در نگاه مطرحشده در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامي، مجلس باید به بخشی از موتور بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شود. تأکید بر اینکه مصوبات مجلس باید «نسبتی مستقیم و مشهود با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم» داشته باشد، نشان میدهد که دوره قانونگذاریهای کماثر و منفصل از زندگی واقعی جامعه، دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست.
اقتصاد ایران در شرایط فعلی بیش از هر چیز به تصمیمات راهبردی و ثباتساز نیاز دارد چون یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور در سالهای اخیر، بیثباتی در سیاستگذاری و نبود افق روشن اقتصادی بوده است. سرمایهگذار، تولیدکننده و حتی مردم عادی زمانی میتوانند برای آینده برنامهریزی کنند که احساس کنند مسیر کلی اقتصاد کشور قابل پیشبینی و باثبات است.
در چنین شرایطی، مجلس میتواند نقشی تعیینکننده در بازسازی اعتماد اقتصادی ایفا کند؛ چه از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد، چه با حمایت از تولید و چه با جلوگیری از تصمیمات خلقالساعه و تنشزا. به همین دلیل در ادبیات جدید حکمرانی، مجلس صرفاً محل تصویب قانون نیست، بلکه بخشی از سازوکار تثبیت اقتصاد و مدیریت افق آینده کشور محسوب میشود.
از سوی دیگر، مسئله «رونق تولید» نیز در این نگاه فقط یک هدف اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد استقلال و تابآوری ملی است. کشوری که توان تولید داخلی خود را از دست بدهد، در شرایط بحران و فشار خارجی، بهشدت آسیبپذیر خواهد شد. از این روی حمایت از تولید در ایرانِ پساجنگ را نباید صرفاً مسئله اشتغال یا رشد اقتصادی دانست، برای اینکه حمایت از تواید به بخشی از قدرت راهبردی کشور تبدیل شده است.
همین مسئله درباره مدیریت نقدینگی و مهار تورم نیز صدق میکند. تورم فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ تورم مزمن میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کند، شکاف طبقاتی را افزایش دهد و احساس ناامنی روانی در جامعه ایجاد کند. در واقع، تورم طولانیمدت نوعی فرسایش تدریجی اجتماعی ایجاد میکند که آثار آن حتی از برخی بحرانهای امنیتی نیز عمیقتر است.
از سوی دیگر وقتی در پیام بر کاهش تورم و ثبات اقتصادی تأکید میشود، مسئله فقط بهبود شاخصهای اقتصادی نیست، بلکه حفظ آرامش اجتماعی و تقویت امید عمومی نیز مدنظر قرار دارد. جامعهای که هر روز با بیثباتی قیمتها و نگرانی نسبت به آینده معیشتی روبهرو باشد، بهتدریج دچار خستگی و بیاعتمادی میشود.
در کنار این مسائل، اشاره به «بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» نیز دارای معنای مهمی است. این عبارت نشان میدهد که کشور وارد مرحلهای تازه شده است مرحلهای که در آن باید از منطق صرفِ مقاومت عبور کرد و وارد منطق بازسازی شد. بازسازی در اینجا فقط به معنای ترمیم زیرساختها نیست، بلکه شامل بازسازی اقتصاد، اعتماد عمومی، امید اجتماعی و ظرفیتهای ملی نیز میشود.
یکی دیگر از نکات مهم در این رویکرد، پیوند اقتصاد مقاومتی با وحدت ملی و امنیت ملی است. در این نگاه، اقتصاد مقاومتی بدون انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی امکان تحقق ندارد. کشوری که درگیر دوقطبیهای شدید، تنشهای فرسایشی و اختلافات بیپایان داخلی باشد، توان تمرکز بر بازسازی اقتصادی را از دست میدهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در کنار مسائل اقتصادی، بر وحدت ملی و پرهیز از اختلافات غیرضروری نیز تأکید میکند. این مسئله نشان میدهد که در ایرانِ پساجنگ، اقتصاد و انسجام اجتماعی دو حوزه جدا از هم نیستند، بلکه بهشدت به یکدیگر وابستهاند.
در واقع، یکی از مهمترین ویژگیهای دوره جدید، تبدیل شدن اقتصاد به میدان اصلی حکمرانی است. اگر در دوره جنگ، اولویت اصلی حفظ امنیت و بازدارندگی بود، اکنون مهمترین مسئله، تبدیل ظرفیت مقاومت به ظرفیت پیشرفت و بازسازی است. این مرحله، نیازمند حکمرانی دقیقتر، هماهنگی بیشتر میان نهادها و تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور است.
در چنین فضایی، دیگر صرف عبور از بحران کافی نیست. جامعه انتظار دارد آثار این مقاومت را در زندگی روزمره خود مشاهده کند؛ در ثبات اقتصادی، کاهش فشار معیشتی، افزایش فرصتهای شغلی و بهبود افق آینده. به همین دلیل، موفقیت ایران در دوره پساجنگ، بیش از هر چیز به توانایی ساختار حکمرانی در مدیریت اقتصاد وابسته خواهد بود.
اکنون مسئله اصلی این است که آیا کشور میتواند از مرحله مقاومت به مرحله بازسازی عبور کند یا نه. اقتصاد مقاومتی در این معنا، صرفاً یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه راهبرد عبور ایران از دوران فشار به دوران تثبیت و پیشرفت است؛ راهبردی که موفقیت آن، میتواند آینده سیاسی، اجتماعی و امنیتی کشور را در سالهای پیشرو تعیین کند.
انتهای پیام/381
