توقف رویه حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی

به گزاش گروه سیاسی دفاع پرس، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نشست کمیسیون اصل نود با حضور رئیس و مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات، کارگروه تعامل‌پذیری، دیوان محاسبات و نمایندگان بخش خصوصی که در راستای بررسی روند اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صورت گرفت با اشاره به بررسی یکی از چالش‌های اصلی مردم در حوزه قرارداد‌ها اظهار داشت: در مهم‌ترین بخش این نشست که مستقیماً با حقوق عامه و اقتصاد خانوار گره خورده است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متعهد شد رویه تحمیلی الزام مردم به حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی برای قرارداد‌های یکسان را متوقف کند.

وی خاطرنشان کرد: این رویه که تاکنون در تضاد آشکار با تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام اجرا می‌شد، بستر دریافت هزینه‌هایی بدون پشتوانه قانونی را فراهم کرده و بار مالی و روانی مضاعفی را بر طرفین معامله تحمیل می‌کرد. با عملیاتی شدن این تعهد سازمان ثبت و توقف این روند غیرقانونی، مردم پس از تنظیم قرارداد در سکو‌های مجاز، دیگر اسیر چرخه‌های تکراری و پرداخت وجوه اضافی در دفاتر اسناد رسمی نخواهند شد.

حجت‌الاسلام پژمانفر همچنین به گزارش‌های نظارتی این کمیسیون اشاره کرد و افزود: اخیراً گزارش‌های متعدد مردمی واصله به کمیسیون اصل نود، حاکی از کارشکنی برخی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند برای شهروندانی بود که از مسیر قرارداد‌های یکسان استفاده کرده بودند که با مصوبه امروز، این موانع مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه تشریح جزئیات این نشست، به موضوع حاکمیت داده‌ها اشاره کرد و گفت: در خصوص مدیریت سامانه «کاتب»، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسماً برنامه خود را برای مسدودسازی دسترسی‌های مدیریتی کانون سردفتران و انتقال مدیریت مستقل این سامانه ارائه کرد. در جریان بررسی این بند، با صراحت تأکید شد که در فرآیند این انتقال، حقوق مکتسبه و هزینه‌هایی که کانون سردفتران انجام داده است، باید بدون کمترین تضییع حق به‌طور کامل به آنها پرداخت شود تا هیچ‌گونه حق‌الناسی ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار عملیاتی برای تسریع در روند معاملات اظهار کرد: در ادامه این نشست، سازمان ثبت اسناد مکلف شد برای رفع معطلی مردم در دریافت استعلامات دولتی، زیرساخت‌های لازم جهت اعمال ماده (۶) قانون را فراهم کند. بر اساس این مصوبه، در صورت عدم پاسخگویی آنی دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به استعلامات، سامانه ثبت مکلف است به‌صورت خودکار این عدم پاسخ را «جواز انجام معامله» تلقی کند تا فرآیند ثبت قرارداد‌های مردم با تأخیر مواجه نشود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه گفت: مقرر شد به‌منظور ایجاد شفافیت و رسمیت‌بخشی به فعالیت پلتفرم‌های خصوصی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فهرست و پیوند (لینک) ورود به سکو‌های تأییدشده از سوی اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی را در صفحه اصلی سامانه «کاتب» درج کند. این اقدام با هدف هدایت مردم به درگاه‌های معتبر و هموارسازی مسیر معاملات امن و قانونی در فضای مجازی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/ 231