تلاش نهچندان موفق اردوغان برای بازکردن گره پکک
گروه بینالملل دفاعپرس: ابتکار جدید صلح ترکیه با حزب کارگران کردستان (پکک) که بهعنوان «فرآیند حل و فصل» شناخته میشود، عملاً به حالت تعلیق درآمده است. این را «مورات کاراییلان»، یکی از رهبران پ.ک.ک در پایان ماه آوریل اعلام کرد. به گفته وی، تماسها با «عبدالله اوجالان» (سرکرده زندانی پکک) متوقف شده است. کاراییلان تأکید کرد که اعضای پ.ک.ک بدون تضمینهای قانونی نمیتوانند سلاح خود را زمین بگذارند. از سوی دیگر، آنکارا اعلام کرده که قبل از هرگونه اقدام قانونی و سیاسی گستردهتر، پکک باید گامهای قابل راستیآزمایی برای پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه خود بردارد.
رهبران سیاسی کرد نیز اعلام کردهاند که پس از فراخوان اوجالان و تصمیم پکک برای پایان دادن به کارزار مسلحانه، باید قوانینی تصویب شوند که کسانی را که تصمیم به زمینگذاشتن سلاح میگیرند، از تعقیب قضایی مصون کند.
طبق گزارش روزنامه دولتی «ترکیه گازتهسی» در پایان ماه آوریل، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه گزارشی به حزب حاکم «عدالت و توسعه» ارائه کرده که نشان میدهد پکک به جز یک مراسم نمادین سوزاندن سلاح در تابستان گذشته، هیچ گام عملی دیگری برای خلع سلاح برنداشته است. این موضوع باعث توقف روند صلح شده است.
هم دولت رجب طیب اردوغان و هم رهبران کرد به ویژه در شرایط تنش پس از جنگ منطقهای ایران تمایلی به برداشتن گامهایی که ممکن است به پیامدهای غیرقابل پیشبینی منجر شود، ندارند. رئیسجمهور ترکیه از وجود فضای مثبت در فرآیند صلح سخن میگوید، اما برخی از طرفهای درگیر از عدم وجود گامهای قانونی مشخص در مسیر «اصلاحات کردی» ناامید هستند.
در اوایل ماه جاری، دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقض حقوق دو سیاستمدار برجسته کرد، «گولتان کیشاناک» و «سباحات تونسل» را توسط دولت ترکیه محکوم کرد. این دو نفر در سال ۲۰۱۶ به اتهام تروریسم بازداشت شده بودند.
این دو زن در چارچوب یک کارزار سرکوب گسترده از سوی دولت، پس از شکست مذاکرات صلح با پکک و همچنین پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶، بازداشت شدند. دادگاه هر یک از آنها را به پرداخت ۱۶ هزار یورو (۱۸ هزار و ۳۰۰ دلار) غرامت محکوم کرد. کیشاناک و تونسل در سال ۲۰۲۴، پس از تحمل سالها زندان آزاد شدند.
دادگاه استراسبورگ به اتفاق آرا رأی داد که بازداشت این سیاستمداران بدون دلایل کافی، حق آزادی آنها و همچنین دخالت در آزادی بیان را نقض کرده است. دادگاه همچنین به این نتیجه رسید که با بازداشت تونسل، مقامات تلاش کردهاند تا کثرتگرایی سیاسی و بحثهای سیاسی را محدود کنند.
دادگاه استراسبورگ اعلام کرد: بررسی روند قضایی ترکیه در مقابله با سران گروههای کردی نشان میدهد که دادگاه ترکیه به طور فزایندهای محدودیتهای سیاسی علیه مخالفان را نه به عنوان موارد مجزا، بلکه به عنوان بخشی از یک سیستم تثبیتشده اعمال میکند.
کیشاناک، رئیسسابق مشارکترئیس حزب صلح و دموکراسی، دو بار به پارلمان ترکیه راه یافت و سپس شهردار «دیاربکر» مرکز تاریخی کردستان ترکیه شد. تونسل نیز دو بار به پارلمان راه یافت و سپس در حزب دموکراتیک خلقها و حزب جامعه دموکراتیک فعالیت کرد. دادستانی ترکیه این دو سیاستمدار کرد را به عضویت در سازمانهای تروریستی متهم و برای اثبات این اتهام به سخنرانیهای آنها در رویدادهای عمومی، مشارکت در کنگره جامعه دموکراتیک، تظاهرات و همچنین مراسم تشییع جنازه فعالان کشتهشده پ.ک.ک استناد کرد.
این رای دادگاه در تضاد با آییننامه ابلاغ شده توسط دادستانی است که مشارکت در فعالیتهای حزبی را مبنایی برای اتهامات تروریستی نمیدانست. مقامهای ترکیه شواهد کافی و مشخصی ارائه نکردند که نشان دهد کنگره جامعه دموکراتیک یک سازمان غیرقانونی یا درگیر فعالیتهای مجرمانه است.
دادگاه استراسبورگ همچنین رأی داد که بسیاری از اظهاراتی که دادستانی ترکیه به آنها استناد کرده، سخنرانیهای سیاسی بوده و باید در چارچوب حق آزادی بیان مورد بررسی قرار گیرند. به عقیده دادگاه، مقامهای محلی عمدتاً فهرستی از جلسات، تظاهرات و سخنرانیهایی را تهیه کرده بودند که شاکیان در آنها حضور داشتند، بدون اینکه توضیح دهند چگونه این رویدادها مشارکت در تروریسم را ثابت میکنند. قضات پس از بررسی سخنرانیها به این نتیجه رسیدند که نمیتوان آنها را به عنوان فراخوان برای خشونت تلقی کرد.
اتهامات علیه کیشاناک تا حدی بر اساس دادههای مربوط به تشییع جنازه اعضای کشتهشده پکک، مراسم یادبود در دوران شهرداری او در دیاربکر، و استفاده از منابع شهرداری برای این رویدادها بود. دادگاه استراسبورگ رأی داد که مقامهای ترکیه نتوانستند مشارکت شخصی کیشاناک را در سازماندهی یا هدایت این رویدادها ثابت کنند. دادستانی ترکیه عملاً مسئولیت هر آنچه در شهرداری رخ داده را به کیشاناک نسبت داده بود، بدون اینکه تصمیمات، دستورات یا اقدامات خاصی که او را شخصاً به اقدامات مجرمانه فرضی مرتبط میکرد را مشخص کند.
دادگاه استراسبورگ همچنین اقدام مقامهای ترکیه در مورد ضبط اسناد توقیفشده از ساختمانهای شهرداری و خانه کیشاناک را مورد انتقاد قرار داد. به عقیده این دادگاه، مقامهای ترکیه این موارد را بدون ارائه هیچ مدرکی به عنوان کمک به تروریسم تلقی کردند.
قضات این دادگاه به این نتیجه رسیدند که نه قرارهای بازداشت اولیه و نه بازداشت موقت بعدی، باعث کشف ادله جدید و ارائه مستندات محکمهپسند برای اتهامات، مطابق با ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نشد. در عین حال، سیستم قضایی ترکیه دلایل کافی برای سالها بازداشت به اصطلاح موقت هر دو زن بدون برگذاری دادگاه ارائه نکرد.
به عقیده دادگاه حقوق بشری اروپا، بازداشت تونسل نیز ماده ۱۸ کنوانسیون را نقض کرده است که به دولتها اجازه نمیدهد حقوق انسانها را برای اهدافی خارج از موارد مشخص شده در کنوانسیون حقوق بشر محدود کنند. زندانی کردن این سیاستمدار کرد با هدف «سرکوب کثرتگرایی و محدود کردن آزادی بحثهای سیاسی» صورت گرفته است و این رأی به یکی از موارد نادری تبدیل شده است که دادگاه استراسبورگ تشخیص داده است که اقدامات قانونی با اهداف سیاسی انجام شدهاند.
قضات دادگاه استراسبورگ بازداشت تونسل را با یک سری دستگیریهای نمایندگان کنگره جامعه دموکراتیک، شهرداران و مقامات حزبی در اواخر سال ۲۰۱۶ مرتبط دانستند. در این رأی به صراحت به ارتباط پرونده او با احکام قبلی در مورد سران قبلی این کنگره اشاره شده است. به عبارت دیگر، دولت ترکیه سران وقت کنگره را به خاطر جرم سران پیشین محاکمه و مجازات کردهاست.
به این ترتیب، پیگرد قضایی و بازداشت رهبران برجسته کرد در یک بستر سیاسی گستردهتر قرار میگیرد و ترکیه به صورت نظاممند با تمام گروههای کرد برخورد میکند.
انتهای پیام/ ۹۹۹
