تحولات ارمنستان پس از انتخابات حساس پارلمانی

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: در تاریخ ۲۴ خرداد، کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. بر اساس آرای مأخوذه، سه نیروی سیاسی در مجلس نهم دوره جدید جمهوری ارمنستان حضور خواهند یافت. حزب حاکم «قرارداد مدنی» به رهبری نخست‌وزیر نیکول پاشینیان ۴۹/۷۴۵ درصد آرا را به دست آورد و دو جبهه مخالف یعنی بلوک «ارمنستان قدرتمند» به رهبری «سامول کاراپتیان» و ائتلاف «ارمنستان» به رهبری «رابرت کوچاریان»، رئیس‌جمهور پیشین به ترتیب ۲۳/۲۷ و ۹/۹۲ درصد آرا را کسب کردند. حزب مخالف دیگر، «ارمنستان آباد» به رهبری «گاگیک تساروکیان»، نتوانست سد چهاردرصدی را بشکند (۳/۸۹ درصد) و از پارلمان بازماند.

طبق این نتایج، ساختار سه‌حزبی پیشین مجلس (یک نیروی غالب حامی دولت و دو ائتلاف مخالف) حفظ شد، اما ترکیب احزاب تا حدی تغییر کرد. حزب حاکم ۳۵ کرسی از کرسی‌های نمایندگی را به دست آورد که به آن اجازه می‌دهد بدون نیاز به ائتلاف، مذاکره‌های پیچیده و تقسیم پست‌های وزارتی با مخالفان، دولت تشکیل دهد. اما برخلاف دوره هشتم، «قرارداد مدنی» اکثریت قانون‌اساسی را در اختیار نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند به‌ صورتی یک‌جانبه قانون اساسی را تغییر دهد.

در شرایط کنونی، اصلاح قانون اساسی برای ارمنستان موضوعی صرفاً داخلی نیست. جمهوری آذربایجان صراحتاً اعلام کرده که اصلاح قانون اساسی ارمنستان را شرط امضای توافق صلح میان دو کشور می‌داند، ایروان باید قانون اساسی را اصلاح کند و ارجاع‌های درون قانون اساسی به اعلامیه استقلال ۲۳ اوت ۱۹۹۰ را حذف کند. در آن سال‌های پایانی شوروی، پروژه ملی-دولتی ارمنستان بر اساس ایده «میاتسوم» یعنی وحدت و خودمختاری مشترک جمهوری شوروی ارمنستان و منطقه خودمختار قره‌باغ در درون جمهوری شوروی آذربایجان بنا شده بود.

«بوریس ماکارنکو»، رئیس مرکز فناوری‌های سیاسی، به این نکته اشاره کرده است که نه تنها مردم عادی، بلکه بسیاری از پژوهشگران علوم سیاسی نیز انتخابات را صرفاً به رأی‌گیری‌های دوره‌ای تقلیل می‌دهند که توازن نیرو‌ها در نهاد‌های قدرت را تعیین می‌کند، در حالی که اهمیت کارزار‌های انتخاباتی بسیار فراتر از این است. کارزار ۲۰۲۶ در ارمنستان گواه روشنی بر این مدعاست. در این انتخابات، کشمکش شدید سیاسی داخلی، دگرگونی هویت ملی-دولتی، و رقابت بازیگران خارجی برای نفوذ، همگی با هم تلفیق شده‌اند. در این موزاییک رنگارنگ، بسیار مهم است که به طرح‌های ساده و تک‌علتی در تحلیل مسائل اکتفا نکنیم. انتخابات پارلمانی ارمنستان را نمی‌توان یک‌سویه ارزیابی کرد، چه به‌عنوان یکی از صحنه‌های جنگ نیابتی میان روسیه و اتحادیه اروپا، و چه به‌عنوان رویدادی صرفاً داخلی که در آن دولت و مخالفان وارد دور تازه‌ای از کشمکش می‌شوند.

ائتلاف سیاسی به رهبری نیکول پاشینیان برای سومین بار پیاپی در انتخابات پارلمانی پیروز می‌شود. اما ویژگی این پیروزی در سال ۲۰۲۶ چیست؟ پروفسور «گئورگی درلوگیان» از دانشگاه نیویورک در ابوظبی، هنگام جمع‌بندی نتایج انتخابات زودهنگام ۲۰۲۱، کوشید با استعاره‌ای گویا آن را تبیین کند: «انقلاب فرو نپاشید!» حالا پس از پنج سال، آیا می‌توانیم بگوییم «دولت انقلابی» هنوز به‌قوت خود باقی است؟

کارزار اخیر بیش از هر چیز آزمونی برای نظامی بود که نیکول پاشینیان در سال ۲۰۱۸ ایجاد کرد. وی که روزگاری روزنامه‌نگار، نماینده مجلس و سازمان‌دهنده اعتراضات خیابانی بود، آمدن خود به قدرت را صرفاً یک «انقلاب مخملی» معرفی نکرد. پاشینیان خود را سیاستمداری معرفی کرد که دولت به‌جای‌مانده از گذشتگان را به‌شدت و به‌طور مداوم برچید. هشت سال پیش، پاشینیان نهاد‌ها را به شکلی تحویل گرفت که مجلس تحت سلطه مخالفانش از حزب جمهوری‌خواه بود و وی کنترلی بر آن نداشت، شهرداری پایتخت با شهرداری از یاران رئیس‌جمهور پیشین، سرژ سرکیسیان اداره می‌شد، نهاد‌های محلی با استقلالی قابل‌توجه در مقابل نخست‌وزیر ایستاده بودند، نظام قضایی خارج از کنترل دولت جدید بود و مقام‌های خودخوانده قره‌باغ نیز «انقلاب مخملی» را نپذیرفته بودند.

در طی سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶، همه مراکز احتمالی مخالفت در نظام قدرت از میان برداشته شد. در سال ۲۰۱۹، نخست‌وزیر ارمنستان آغاز «دومین مرحله مهم انقلاب» را اعلام کرد که در عمل به معنای بازسازی بنیادین نظام قضایی کشور بود. تا پایان سال ۲۰۲۰، تمام قضات ناراضی دادگاه قانون‌اساسی کنار رفتند. در سال ۲۰۲۱، پاشینیان مخالفان را در وزارت دفاع، ستاد کل و سرویس‌های اطلاعاتی سرکوب و در همه جا مدیرانی وفادار به خود گماشت. در انتخابات پارلمانی همان سال، پاشینیان اکثریت قانون‌اساسی در مجلس را به دست آورد و امکان تشکیل دولت تک‌حزبی را فراهم کرد. در درون مجلس نیز، فراکسیون «قرارداد مدنی» هرگونه طرح مخالفان را با موفقیت مسدود می‌کرد.

پاشینیان در چارچوب سیاست داخلی «انقلابی» خود، یک تابوی نانوشته را که تا سال ۲۰۱۸ در ارمنستان پساشوروی وجود داشت، شکست. وی پیگرد کیفری سران پیشین کشور، سیاستمداران برجسته و چهره‌های بزرگ تجاری را آغاز کرد. در زمان‌های مختلف، پرونده‌هایی علیه روسای جمهور پیشین «رابرت کوچاریان»، «سرژ سرکیسیان» و نیز «گاگیک تساروکیان»، رهبر حزب «ارمنستان آبادان» گشوده شد. در سال ۲۰۲۵، پاشینیان موفق شد با فشار اداری و «مجرم‌سازی» مخالفان، شهرداری‌های مهمی، چون «گیومری» (دومین شهر بزرگ ارمنستان و «مهد انقلاب مخملی») و «اچمیادزین» (مرکز کلیسای حواری ارمنی) را از مخالفان پاک کند.

توجه به کشمکش دولت ایروان با کلیسا ضروری است. امروزه در ارمنستان، بازداشت و بازجویی از کشیشان به «هنجاری جدید» تبدیل شده است، حال آنکه پیش از این، آخرین روحانی بلندپایه‌ای که در دوران سرکوب‌های استالین دستگیر و تیرباران شد، اسقف «باگرات واردازاریان» بود.

بدین ترتیب، دولت «انقلابی» با برتری محسوسی وارد کارزار ۲۰۲۶ شد. فشار اداری که در جریان انتخابات اعمال شد، نشان داد که پاشینیان قصد عقب‌نشینی ندارد. در امنیتی بودن این انتخابات همین بس که «سامول کاراپتیان» رقیب اصلی نخست‌وزیر، تمام کارزار انتخاباتی خود را در حصر خانگی گذراند. به گفته حزب «قرارداد مدنی»، در خود روز رأی‌گیری، ۲۰۰ نفر به اتهام نقض قوانین انتخاباتی بازداشت شدند که اقدامی بی‌سابقه در تاریخ انتخابات ارمنستان پساشوروی به شمار می‌رود..

بدین ترتیب، تمام مخالفان کنونی پارلمانی عملاً از سوی نخست‌وزیر به‌عنوان تهدیدی برای تمامیت ارمنی تلقی می‌شوند. چنین سابقه‌ای در تاریخ ارمنستان پساشوروی بی‌نظیر است. در این اقدام‌ها می‌توان تلاش برای یکدست‌سازی نهایی فضای سیاسی جمهوری و احتمالاً برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری را در آینده دید تا «قرارداد مدنی» اکثریت قانون اساسی را به دست آورده و بتواند بدون توجه به دیگران، قانون اساسی را به‌دلخواه تغییر دهد. همچنین نباید تلاش برای ترساندن مخالفان بالقوه را منتفی دانست.

به هر روی، مصلحت‌اندیشی انقلابی همچنان سبک سیاسی تیم پاشینیان را تعیین می‌کند. آنها نه تنها سعی دارند تمام شاخه‌های قدرت را در کنترل داشته باشند، بلکه پروژه ملی-دولتی را با کنار گذاشتن کامل ایده‌های «میاتسوم» و «ارمنستان تاریخی» دگرگون سازند. احتمالاً «اورسولا فون در لاین» نیز به همین نکته اشاره داشت. وی در پیام تبریک خود به پاشینیان به‌مناسبت پیروزی انتخاباتی گفت: روح انقلاب مخملی که در ۲۰۱۸ به رهبری شما آغاز شد، زنده و پایدار است.

اما در مورد این «روح» انقلابی، تناقض‌هایی نیز وجود دارد. در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۱، انتخابات پارلمانی فوق‌العاده بود. انتخابات ۲۰۱۸، پس از «انقلاب مخملی» برگزار شد و عملاً به آمدن پاشینیان و تیمش مشروعیت بخشیده و به شعار‌ها و اقدامات انقلابی، «جلوه‌ای حقوقی-رسمی» داد. انتخابات ۲۰۲۱ نیز به صورت زودهنگام پس از شکست ارمنستان در جنگ دوم قره‌باغ برگزار شد و نقش همه‌پرسی غیررسمی برای اعتماد به دولت در شرایط فاجعه ملی را ایفا کرد.

اما در سال ۲۰۲۶، «حزب حاکم» وارد سومین دوره یا نهمین سال قدرت می‌شود. در این شرایط انحصار سیاسی تثبیت شده است. پاشینیان از نظر مدت‌زمان ریاست بر کشور، از «لوون تر-پتروسیان» پیشی گرفته است. اگر «قرارداد مدنی» تا سال ۲۰۳۱ به‌عنوان حزب اکثریت پارلمانی به کار خود ادامه دهد، نخست‌وزیر فعلی ۱۳ سال در قدرت خواهد بود و از دو رئیس‌جمهور یعنی «رابرت کوچاریان» و «سرژ سرکیسیان» که هرکدام ۱۰ سال در قله سیاسی ارمنستان بودند، پیشی خواهد گرفت. پس «روح انقلاب» نه چندان در خدمت تغییرات که در خدمت تداوم انحصار سیاسی «قرارداد مدنی» خواهد بود. تمام تلاش‌های دولت عملاً در خدمت این هدف بزرگ خواهد بود. سیاست یکدست‌سازی سیاسی از سوی تیم پاشینیان حتی پیش از فاجعه قره‌باغ و تغییر بنیادین وضعیت نظامی-سیاسی در قفقاز جنوبی در پیش گرفته شده بود. اما عوامل خارجی، حل این مسئله را برای «دولت انقلابی» ارمنستان آسان‌تر کرد.

«دیوید کادیه» پژوهشگر نامدار فرانسوی حوزه فضای پساشوروی، خاطرنشان می‌کند که فرآیند‌های انتخاباتی در کشور‌های عضو «مشارکت شرقی» که در «میان روسیه و اتحادیه اروپا» قرار گرفته‌اند، سال‌هاست که «امنیتی» و «ژئوپلیتیکی» شده‌اند. احزاب و ائتلاف‌ها نه چندان بر سر ارائه برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی و تحولات داخلی، که بر سر انتخاب تنها جهت‌گیری درست سیاست خارجی با یکدیگر رقابت می‌کنند. فرض بر این است که حل این معضل وجودی، زیربنای موفقیت‌های آینده در اقتصاد و دولت‌سازی خواهد شد.

با پذیرش درستی کلی این روایت، باید به نکات ظریفی اشاره کرد که وضعیت ارمنستان را از دیگر موارد پساشوروی متمایز می‌کند. 

انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ نخستین انتخاباتی در تاریخ ارمنستان است که عامل «ژئوپلیتیکی‌شدن» در آن با تمام قدرت عمل کرد. در انتخابات سال ۲۰۲۱، مسکو، پاریس و واشنگتن اساساً رقیب یکدیگر بر سر نفوذ در ارمنستان نبودند. حتی پس از آن کارزار، روسیه پیروزی پاشینیان را تبریک گفت و خود او نیز در نخستین سخنرانی پس از انتخابات، ابتدا از ولادیمیر پوتین و «میخائیل میشوستین» تشکر و پس از آن از میان سران کشور‌های غربی تنها از جو بایدن و امانوئل مکرون تشکر کرد. همچنین تقسیم‌بندی رایج امروز احزاب ارمنی به غرب‌گرا و روس‌گرا وجود نداشت؛ شاید تنها نیرو‌های حاشیه‌ای مانند ائتلاف «جمهوری» به رهبری «آرام سارکیسیان» را بتوان غرب‌گرا دانست.

این وضعیت به‌کلی با موارد اوکراین، مولداوی و گرجستان متفاوت بود، جایی که رقابت میان سیاستمداران «روس‌گرا» و «غرب‌گرا» سال‌ها به طول انجامید و چندین دوره انتخاباتی را دربرگرفت و در هر «دسته»، جریان‌های ثابتی وجود داشتند. افزون بر این، گرجستان، اوکراین و مولداوی حتی یک روز هم در پروژه‌های یکپارچه‌سازی اوراسیایی تحت نظارت مسکو مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی عضو نبودند. آنها حتی پیش از گسست رادیکال از روسیه، می‌کوشیدند ائتلاف‌های جایگزینی همچون ائتلاف «گوام» یا «سازمان دموکراسی و توسعه اقتصادی» ایجاد کنند. اگر کی‌اف، کیشیناو و تفلیس برای فاصله‌گرفتن از روسیه بر جهت‌گیری فراآتلانتیکی تأکید داشتند، ایروان مدت‌ها به‌عنوان «پایگاه کرملین در قفقاز جنوبی» تلقی شده و ارتباط وی با کشور‌های بلوک غرب فقط مکملی بر هم‌پیمانی با مسکو دیده می‌شد.

چرخش ارمنستان به سمت غرب یک‌باره رخ نداد، بلکه با مجموعه‌ای از مسائل متفاوت شکل گرفت. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، دولت ارمنستان نه از پیوستن مستقیم اراضی قره‌باغ به ارمنستان جدید، و نه از به‌رسمیت‌شناسی رسمی جمهوری خودخوانده قره‌باغ چشم‌پوشی نکرد. همچنین مبارزه برای الحاق رسمی قره‌باغ از طریق همه‌پرسی حقوقی، تا سال ۲۰۲۰ هدف راهبردی ایروان باقی ماند.

دولت نیکول پاشینیان نیز در تقویت این رویکرد سهیم بود. جمله معروف او هنوز در اذهان مردم ارمنستان ثبت است: «آرتساخ یعنی ارمنستان، تمام.» حتی پس از جنگ دوم قره‌باغ و از دست‌دادن بخش قابل‌توجهی از قره‌باغ خودخوانده، حزب طرفدار دولت یعنی حزب «قرارداد مدنی» از شعار‌های خود در ارتباط با قره باغ دست نکشید. در برنامه انتخاباتی ۲۰۲۱ این حزب بندی درباره «بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال‌شده‌ای که مردم آرتساخ در آنها تعیین‌سرنوشت کرده‌اند، به‌ویژه بازگرداندن شهرک‌های سابق قره‌باغ به کنترل آرتساخ از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز، تا آوارگان بتوانند به خانه‌های خود بازگردند» وجود داشت. بدین‌ترتیب، مشروعیت انتخاب پاشینیان در سال ۲۰۲۱، علاوه بر عوامل دیگر، با مسئله قره‌باغ نیز تضمین شد. ۵۳/۹۴ درصد از رأی‌دهندگانی که در شرایط مشارکت نسبتاً پایین به «قرارداد مدنی» رأی دادند، مطمئن بودند که دولت برای حل مناقشه قومی-سیاسی بر اساس خودمختاری مبارزه خواهد کرد، زیرا چنانکه در برنامه آن زمان آمده بود، «مردم آرتساخ نمی‌توانند در شرایط تابعیت جمهوری آذربایجان زندگی کنند».

اما تشدید تنش‌های نظامی-سیاسی در مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پاییز ۲۰۲۲ و سپس جنگ سوم قره‌باغ، اولویت‌های دولت ارمنستان را به‌کلی دگرگون کرد. آنها نه تنها از هرگونه ادعای ارضی بر قره‌باغ صرف‌نظر کرده و آن را بخشی جدایی‌ناپذیر از جمهوری آذربایجان به‌رسمیت شناختند، بلکه مبارزه برای تضمین حقوق اقلیت ارمنی در حاکمیت باکو را نیز کنار گذاشتند. در نتیجه، عملاً خروج ارمنی‌های قومی از منطقه‌ای را پذیرفتند که پیش‌تر یکی از ارکان کلیدی هویت ملی-دولتی ارمنستان پساشوروی محسوب می‌شد.

در پی این عقب‌نشینی، یک بازبینی بنیادین در شعار‌های رسمی ارمنستان رخ داد، نه تنها چشم‌پوشی از سرزمین‌ها، بلکه بازنگری در «میاتسوم» (وحدت ملی ارمنستان و قره‌باغ) به‌عنوان مفهوم کلیدی صورت گرفت. به‌جای آن، دکترین «ارمنستان واقعی» مطرح شد که بر اساس آن «وطن یعنی دولت» در مرز‌های جمهوری شوروی ارمنستان تعریف می‌شود. این پروژه در تقابل آشکار با «ارمنستان تاریخی» و سنت‌های پیشین دولت‌داری ملی قرار گرفت. نتیجه این تغییر رویکرد، تیره‌شدن روابط دولت رسمی با سازمان‌های گسترده دیاسپورا و نهاد‌های کلیسای حواری ارمنی بود. گذار به دکترین «ارمنستان واقعی» همچنین مستلزم تعدیل رویکرد‌های پیشین سیاست خارجی، از جمله روابط راهبردی مسکو و ایروان بود. نخست‌وزیر این را با واژه‌ای خنثی به نام «دگرگونی» توصیف کرد، اما در عمل، این به معنای از دست‌رفتن جایگاه غیررسمی روسیه به‌عنوان شریک انحصاری ارمنستان بود. بازنگری در هم‌پیمانی روسیه و ارمنستان خود را ناگزیر در افزایش همکاری‌های ایروان با واشنگتن و بروکسل از «دالان ترامپ» و فعال‌سازی تلاش‌های صلح‌بانانه دولت آمریکا گرفته تا برگزاری دو اجلاس اروپایی در پایتخت ارمنستان در آستانه انتخابات پارلمانی نشان داد.

شکست ایده «میاتسوم» نه تنها به دگرگونی بنیادین در اولویت‌های دولت‌سازی ملی انجامید، بلکه باعث تغییر مسیر سیاست خارجی نیز شد. در نتیجه، انتخابات پارلمانی به شدت «ژئوپلیتیکی» و «امنیتی» شد و دولت ارمنستان کوشید از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری کرده و فشار سنگینی بر مخالفان خود وارد آورد.

فاجعه قره‌باغ در نهایت به تیرگی روابط میان ایروان و مسکو منجر می‌شد، اما این فروپاشی فاجعه‌بار در روابط میان دو کشور از پیش مقدر نبود، آنچه این فروپاشی را تسریع کرد، «روش‌های انقلابی» دولت ارمنستان بود که چند اشتباه اساسی مرتکب شد. نخست، ایروان ابعاد مشکلات روسیه در قفقاز و اوکراین را دست‌بالا گرفت و گمان کرد تمرکز مسکو بر جنگ روسیه و اوکراین، مسکو را به خروج سریع از منطقه‌ای که برای خود راهبردی ترسیم کرده وادار می‌کند. دوم، ارمنستان با چشم‌بسته به چشم‌انداز همکاری با آمریکا و اتحادیه اروپا نگاه کرد، در حالی که ایروان هیچ تضمین روشنی نه در اجلاس‌های اروپایی پیش از انتخابات، و نه در جریان امضای اولیه توافق صلح با جمهوری آذربایجان در واشنگتن درباره امنیت ارمنستان یا پیوستن به ساختار‌های غربی دریافت نکرد.  

 راهبرد سیاست خارجی روسیه در قبال ارمنستان به دلایل متعددی پیچیده‌تر شده است. از جمله مهم‌ترین این دلایل می‌توان به بازتعریف ساختار حکومت بر اساس معیار‌های نیکول پاشینیان، تغییرات چشمگیر در نگرش عمومی نسبت به روسیه پس از از دست‌دادن قره‌باغ، و نبود مخالفانی کارآمد و منسجم که بتوانند نماینده احساسات روس‌دوست باشند، اشاره کرد. این چالشی دشوار است، اما غیرقابل‌حل نیست.

در این شرایط، به مسکو می‌توان پیشنهاد داد که نخست، دایره تماس‌های سیاسی خود را در جمهوری ارمنستان گسترش دهد و تنها به تعامل با نهاد‌های رسمی و مخالفان پارلمانی اکتفا نکند. دوم، در به‌رسمیت‌شناختن نتایج انتخابات ۲۰۲۶ شتاب نکرده و این موضوع را در خدمت پیشبرد منافع روسیه در گفت‌و‌گو با دولت کنونی قرار دهد و سوم، در مواجهه با فشار شدید غرب، نباید به اتحادیه اروپا و لابی‌گران سیاسی آن در داخل ارمنستان میدان دهد، پس بنابراین نباید خود آغازگر گسست از پیوند‌های موجود در حوزه اقتصاد و امنیت باشد چرا که جای خالی ایجادشده، می‌تواند توسط رقبای روسیه و مخالفان هم‌پیمانی راهبردی روسیه و ارمنستان پر شود.

انتهای پیام/ ۹۹۹