بهانه بانکها برای فرار از پرداخت وام ازدواج/ تیر خلاص به «جوانی جمعیت»
گروه جامعه دفاعپرس: امروز دیگر بر هیچ صاحبنظری پوشیده نیست که مسئله جمعیت در ایران، یک چالش صرفاً آماری نیست؛ بلکه یک مسئله حیاتی، امنیتی و اقتصادی است. هشدارهای مکرر رهبر شهید انقلاب اسلامی (در زمان حیاتشان) مبنی بر خطر پیری جمعیت و بسته شدن پنجره جمعیتی در دهههای آینده، نشاندهنده عمق فاجعهای است که در صورت عدم تدبیر، دامنگیر نسلهای آینده خواهد شد؛ گزارش منابع رسانهای نشان میدهد که اگر تدبیر مناسبی در زمینه فرزند آوری و ازدواج انجام نشود؛ هرم جمعیتی در چهار دهه آتی بسته شده و جمعیت کشور رو به پیری خواهد نهاد. در این میان، «ازدواج» به عنوان هسته مرکزی تشکیل خانواده و «فرزندآوری» به عنوان خروجی آن، نیازمند بسترهای اقتصادی و حمایتی هستند.
دولت و حاکمیت به خوبی آگاهند که در شرایط تورمی کنونی، جوانان برای شروع یک زندگی مشترک با موانع جدی مواجهاند. از این رو، «وام ازدواج» دیگر یک کمکهزینه ساده نیست؛ بلکه به عنوان یک «اهرم سیاستگذاری جمعیتی» و یک «تکلیف قانونی» تعریف شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با صراحت تمام، شبکه بانکی کشور را مکلف کرده است تا بدون هیچگونه قید و شرط اضافی، تسهیلات ازدواج را در اختیار جوانان قرار دهند. هدف قانونگذار روشن است؛ کاهش دغدغههای مالی، تسریع در زمان ازدواج و در نهایت، فراهم کردن بستر روانی و اقتصادی برای فرزندآوری.
اما در نقطه مقابل این کلاننگری حاکمیتی، آنچه در کف میدان و در شعب بانکها رخ میدهد، روایتی کاملاً متفاوت و تأسفبار است. گویی برخی از مدیران و کارمندان شبکه بانکی، خود را ملزم به اجرای قوانین بالادستی مرتبط با جمعیت نمیدانند و با نگاهی صرفاً تجاری و بانکی، به این مسئله ملی مینگرند.
کارشکنیهای پنهان و آشکار؛ از «آدرس» تا «منابع»
یکی از گلایههای اصلی و مکرر جوانان متقاضی وام ازدواج که در ماههای اخیر در سامانههای خبری و شکایات مردمی بازتاب گستردهای داشته، برخورد سلیقهای شعب بانکها در زمان مراجعه برای دریافت وام است. بر اساس بخشنامههای بانک مرکزی، متقاضی حق دارد هر یک از شعب بانک عامل را در سراسر کشور برای دریافت وام انتخاب کند؛ اما در عمل، بسیاری از شعب با طرح بهانههای واهی، جوانان را از درب خود میرانند.
یک شهروند که مدتی است ازدواج کرده است در این زمینه میگوید: بانکها واقعا در برخی موارد در حق شهروندان اجحاف میکنند و حق شهروندان را نمیدهند و با آنها برخورد مناسبی ندارند.
وی میافزاید: برای دریافت وام به یکی از شعب یکی از بانکهای مطرح کشور مراجعه کردم و در پاسخ به من گفت که، چون مجل زندگی شما با این بانک فاصله دارد ما از پرداخت وام معذوریم و شما باید به نزدیکترین بانک محل زندگی خود جهت دریافت وام مراجعه کنید؛ این موضوع موجب شد تا وام من دوباره ماهها به عقب بیفتد؛ آیا این انصاف است؟
«آدرس شما به محدوده جغرافیایی شعبه ما نمیخورد»، «محل سکونت شما با شعبه ما فاصله زیادی دارد و باید به شعبهای در نزدیکی منزلتان مراجعه کنید»، «در حال حاضر منابع (سپردهها) تکمیل است و باید در نوبت بمانید» و «ضامن شما شرایط مورد نظر ما را ندارد»؛ اینها جملات کلیشهای و غیرقانونی است که روزانه از زبان متصدیان برخی شعب بانکها شنیده میشود؛ سوالی که مطرح میشود این است که آیا در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قیدی مبنی بر «تطابق کد پستی متقاضی با محدوده جغرافیایی شعبه» وجود دارد؟ خیر. آیا بانک مرکزی که منابع این وامها را از طریق سپردههای قرضالحسنه کل شبکه بانکی تأمین و تخصیص میدهد، اجازه داده است که شعب بر اساس «سلیقه مدیر شعبه» یا «ظرفیت فیزیکی شعبه» از پذیرش متقاضی خودداری کنند؟ قطعاً خیر؛ در حقیقت این بهانهتراشیها در حالی رخ میدهد که شبکه بانکی کشور هر ساله هزاران میلیارد تومان تسهیلات کلان به شرکتهای بزرگ، پروژههای عمرانی و حتی برای خرید ارز و طلا پرداخت میکند؛ اما وقتی نوبت به وام ازدواج که شریان حیاتی جوانی جمعیت است میرسد، ناگهان با بحران «کمبود منابع» یا «محدودیت جغرافیایی» مواجه میشوند. این دوگانگی در رفتار شبکه بانکی، نشاندهنده یک مقاومت ساختاری در برابر پرداخت تسهیلات قرضالحسنه است؛ تسهیلاتی که سود چندانی برای بانکها ندارد و از نظر مدیران بانکی، صرفاً یک «تکلیف تحمیلی» تلقی میشود.
تأثیر مستقیم سنگاندازی بانکها بر تأخیر در ازدواج و فرزندآوری
بیایید کمی از فضای خشک بانکی خارج شده و به تأثیرات اجتماعی و جمعیتی این رفتارها بنگریم. فرآیند ثبتنام وام ازدواج، انتظار در صف، مراجعه به شعب، شنیدن بهانههای واهی، پیدا کردن ضامن و در نهایت خوابیدن پول در حسابهای بلوکه شده یا نوبتهای چندماهه، به طور میانگین بین ۳ تا ۶ ماه (و گاهی بیشتر) از زمان جوانان را میبلعد. این تأخیر چندماهه در یک نگاه سطحی، شاید یک «کاغذبازی اداری» به نظر برسد، اما در یک نگاه جامعهشناختی و جمعیتی، یک «ضربه مهلک» به سیاستهای جوانی جمعیت است؛ هنگامی که یک زوج جوان برای تأمین ودیعه مسکن، خرید جهیزیه یا برگزاری مراسم ساده ازدواج به این وام وابسته باشند، هر ماه تأخیر در پرداخت وام، به معنای یک ماه تأخیر در عقد یا عروسی است و هر ماه تأخیر در ازدواج، مستقیماً به معنای یک ماه تأخیر در «فرزندآوری» است. در علم جمعیتشناسی، «زمان» طلاست؛ سن باروری زنان محدود است و هرگونه تأخیر در تشکیل خانواده، نه تنها احتمال فرزند اول را کاهش میدهد، بلکه فاصله بین فرزند اول و دوم را نیز افزایش داده و در نهایت منجر به کاهش تعداد کل فرزندان در هر خانواده میشود؛ بنابراین، بانکهایی که با بهانههای واهی همچون «دوری مسافت» یا «عدم تطابق آدرس» جوانان را سرگردان میکنند، باید بدانند که آنها فقط در حال اتلاف وقت یک زوج نیستند، بلکه در حال «عقیمسازی تدریجی سیاستهای جمعیتی کشور» هستند. آنها ناخواسته در حال کمک به پیری جمعیت و بستن هرچه سریعتر پنجره جمعیتی هستند.
سفره جمعیت و نیاز به تدابیر فراتر از بخشنامه
جوانی جمعیت و فرزندآوری، تنها با «فرهنگسازی» یا «تشویقهای کلامی» محقق نمیشود. جوان امروز ایران، درک عمیقی از بحران جمعیت دارد؛ اما در عمل با دیواری از موانع اقتصادی مواجه است. دولت و حاکمیت به درستی دریافتهاند که برای ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری، باید «بار مالی» را از روی دوش آنها برداشت. وام ازدواج، وام مسکن جوانان و وام فرزندآوری، دقیقاً در همین راستا تعریف شدهاند؛ اما هنگامی که مجری این تدابیر (یعنی شبکه بانکی)، خود به مانعی در برابر سیاستهای کلان تبدیل میشود، عملاً تمام زحمات ستاد جوانی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان، و نهادهای فرهنگی به هدر میرود. جوانی که برای دریافت حق قانونی خود (وام ازدواج) تحقیر میشود، با چه انگیزهای باید به فکر فرزند دوم و سوم باشد؟ چگونه میتوان از جوانی که برای گرفتن یک وام قرضالحسنه قانونی، مجبور به التزام برای پذیرش آدرس توسط رئیس شعبه یا خرید اوراق و بیمههای اجباری میشود، انتظار داشت که به آینده جمعیت کشور خوشبین باشد؟
تدابیر دولت برای جوانی جمعیت، نیازمند یک «بستر روانی امن» برای جوانان است. آنها باید احساس کنند که حاکمیت در کنار آنهاست و موانع را از سر راهشان برمیدارد. سنگاندازی بانکها، دقیقاً برعکس این حس را منتقل میکند؛ حس اینکه «حاکمیت و سیستم بانکی، نه تنها حامی نیستند، بلکه خود مانعی در مسیر تشکیل خانوادهاند».
یک شهروند تهرانی در این زمینه میگوید: جوانی جمعیت تنها با حرف پیش نمیرود؛ باید کاری صورت بگیرد که افراد در دریافت وام ازدواج یاری داده شوند و بوروکراسیهای اداری این حوزه هم حذف شوند؛ در غیر اینصورت تشویق برای فرزند آوری و ازدواج شعاری بیش نخواهد بود.
سکوت بانک مرکزی و لزوم برخورد قهری با متخلفان
در این میان، جای خالی نظارت دقیق و قاطع «بانک مرکزی» به شدت احساس میشود. بانک مرکزی به عنوان ناظر بر شبکه بانکی، وظیفه دارد تضمین کند که منابع تخصیصیافته برای وام ازدواج، دقیقاً و بدون هیچگونه قید و شرطی به دست متقاضی میرسد؛ اما شکایات مردمی نشان میدهد که اهرمهای تنبیهی بانک مرکزی برای شعب متخلف، بازدارندگی لازم را ندارد. هنگامی که یک شعبه بانک، برخلاف نص صریح قانون، متقاضی را به دلیل «آدرس» رد میکند، این یک «تخلف اداری» ساده نیست؛ این «تمرد از قانون بالادستی» است. سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیونهای نظارتی مجلس باید با جدیت وارد این پرونده شوند. رؤسای بانکهایی که شعباتشان بیشترین میزان شکایت و رد درخواست را به بهانههای واهی دارند، باید به مجلس فراخوانده شده و در کمیسیونهای اصل ۹۰ و اقتصادی پاسخگو باشند.
علاوه بر این، بانک مرکزی باید سامانه ثبت نام وام ازدواج را به گونهای هوشمند بازطراحی کند که در صورت خودداری شعبه از پذیرش متقاضی، به صورت خودکار جریمههای سنگین از حساب آن شعبه و مدیر آن کسر شده و مستقیماً به عنوان پاداش به متقاضی پرداخت گردد؛ تا زمانی که «هزینه تخلف» برای شبکه بانکی کمتر از «هزینه انجام تکلیف» باشد، این رویه ادامه خواهد یافت.
موانع پنهان؛ از بیمه اجباری تا بلوکه کردن پول
علاوه بر بهانه «آدرس و مسافت»، شبکه بانکی از ترفندهای دیگری نیز برای فرار از پرداخت وام یا کاهش اثر آن استفاده میکند. یکی از این ترفندها، «بلوکه کردن بخشی از وام» است. بعضا پیش آمده که برخی از بانکها در اقدامی غیرقانونی، متقاضیان را مجبور میکنند که درصدی از وام ازدواج (مثلاً ۱۰ تا ۲۰ درصد) را در حسابهای سپرده بلندمدت بلوکه کنند. این کار یعنی چه؟ یعنی بانک، پولی را که از محل سپردههای مردم تأمین کرده و با سود به دیگران وام میدهد، حالا از وامگیرنده قرضالحسنه میگیرد و دوباره با آن برای خود سود میسازد! این اقدام، عملاً مبلغ وام ازدواج را کاهش داده و قدرت خرید جوان را در بازار مسکن و جهیزیه پایین میآورد.
همچنین، اجبار به خرید بیمههای عمر، افتتاح حسابهای خاص، یا دریافت کارمزد تحت عناوین مختلف، از دیگر موانع پنهانی است که عملاً وام قرضالحسنه را به یک وام ربویِ پنهان تبدیل میکند. این رفتارها، نه تنها با روح قانون جوانی جمعیت در تضاد است، بلکه با موازین شرعی و اخلاقی نیز سازگاری ندارد.
سخن پایانی؛ زمان در حال سپری شدن است
پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن و زمان، بیرحمانه در حال سپری شدن است. هر روزی که با بوروکراسیهای زائد، بهانهتراشیهای واهی و تمرد برخی از کارمندان و مدیران بانکی از قانون هدر میرود، هزینهای سنگین بر دوش آینده این کشور تحمیل میشود؛ هزینهای که در آینده با کمبود نیروی کار، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی و ضعف بنیه دفاعی و اقتصادی کشور خود را نشان خواهد داد.
دولت چهاردهم و دستگاه قضا باید بدانند که مسئله «جوانی جمعیت»، یک مسئله لوکس و حاشیهای نیست؛ مسئله بقا و عزت ملی است. پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، سوختِ موتورِ حرکت به سمت این هدف بزرگ است. نمیتوان در بالادست، قانون تصویب کرد و در پاییندست، اجازه داد تا شبکه بانکی با بهانههایی، چون «نزدیک نبودن آدرس» یا «نبود منابع»، تیر خلاص را به این سیاستهای حیاتی شلیک کنند.
مطالبه جدی افکار عمومی و جوانان ایرانی از رئیسجمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس قوه قضاییه این است که با «برخورد قهری و قانونی» با رؤسای متخلف بانکها و شعب، راه هرگونه بهانهتراشی را مسدود کنند. جوانی جمعیت، نیازمند تدابیر عملیاتی، نظارتهای لحظهای و از همه مهمتر، «اراده ملی» برای اجرای بیچون و چرای قوانین است. تا زمانی که شبکه بانکی به عنوان یک «تسهیلگر» در کنار جوانان قرار نگیرد، تمام شعارها و بخشنامههای جوانی جمعیت، تنها کاغذهایی خواهند بود که در بایگانی ادارات خاک میخورند.
به نظر میرسد دستگاه قضایی، دولت و مجلس به صورت یکپارچه باید وارد عمل شوند و در مقابل بی قانونیها و تمردها محکم اقدام کنند تا برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج کوتاهی نکنند؛ در غیر اینصورت چهاردهه آینده کشور بسیار تلخ و دردناک خواهد بود و همچون برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ممکن است هر ماه تنها چند ده نوزاد در اثر ازدواج به دنیا بیایند که این خود یک فاجعه ملی خواهد بود.
انتهای پیام/281
