طنین نبرد حقوقی ملت ایران در جهان/ آمریکاییها باید حساب پس بدهند
گروه جامعه دفاعپرس: همزمان با تشدید جنگ ترکیبی و حقوقی دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه کشورمان در اقدامی بیسابقه و قاطع، سامانه «نبرد حقوقی» را با هدف اخذ وکالت از مردم برای پیگیری جنایات تاریخی و معاصر آمریکا راهاندازی کرد. این طرح که با استقبال خیرهکننده مردم ولایتمدار مواجه شده، تاکنون منجر به ثبت بیش از سه میلیون وکالتنامه رسمی شده است.
«حسن عبدلیانپور»، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در گفتوگو با دفاعپرس، از جزئیات این خیزش عظیم حقوقی، مروری بر کارنامه سیاه آمریکا از جمله در «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و «جنگ تحمیلی رمضان» و چگونگی تبدیل خشم مقدس ملت ایران به اسناد متقن قضایی برای محاکمه متجاوزان در مراجع داخلی و بینالمللی پرده برداشت.

در دهههای اخیر، استکبار جهانی به سرکردگی ایالات متحده آمریکا، همواره کوشیده است تا با استفاده از ابزارهای حقوقی جعلی و دادگاههای نمایشی، چهرهای مظلوم از خود و چهرهای جنایتکار از ملتهای آزادهخواه، بهویژه ملت بزرگ ایران ارائه دهد. راهاندازی سامانههای صوری توسط نهادهای آمریکایی برای دریافت شکایت از جمهوری اسلامی ایران، بخشی از همین پروژه «جنگ حقوقی» (Lawfare) است که هدف آن مشروعیتبخشی به جنایات گذشته و حال کاخ سفید است؛ اما جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از این ترفند و با تکیه بر ظرفیتهای عظیم مردمی و حقوقی، نه تنها در این دام نیفتاده، بلکه با هوشمندی تمام، زمین بازی را تغییر داده است. امروز، این ملت ایران است که با دستان پر، اسناد وکالت را به وکلای خود میسپارد تا صدای مظلومیت تاریخ خود را در بلندترین تریبونهای قضایی جهان به گوش جهانیان برساند.
پاسخی محکم و متقن به زیادهخواهی حقوقی آمریکا
بر اساس اظهارات «حسن عبدلیانپور»، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، این اقدام بزرگ ملی، پاسخی مستقیم، متقن و حقوقی به اقدامات خصمانه طرف مقابل است. وی در این زمینه میافزاید: در پاسخ به اقدامات حقوقی طرف مقابل (آمریکا) که سامانهای برای طرح شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده بود، سامانه «نبرد حقوقی» از طریق بخش فناوری اطلاعات مرکز کانون وکلا با همکاری سازمان ثبت احوال راهاندازی شد.
این تقارن در اقدام، نشاندهنده بلوغ دستگاه قضایی کشور و درک صحیح از الزامات جنگ نرم و حقوقی در قرن بیست و یکم است. آمریکا که خود را مدعی دروغین حقوق بشر میداند، باید بداند که اکنون با کوهی از اسناد، مدارک و میلیونها موکل آگاه روبروست که تکتک جنایات این رژیم را از کودتای ۲۸ مرداد تا ترور دانشمندان هستهای و حمایت از گروههای تروریستی، مستند کردهاند. سامانه «نبرد حقوقی» به نشانی https://nabardehoghooghi.ir/ اکنون به نمادی از اراده ملت ایران برای احقاق حق تبدیل شده است.
مروری بر کارنامه سیاه آمریکا؛ از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» تا «رمضان خونین
برای درک عمق فاجعه و ضرورت این پیگیری حقوقی، باید نگاهی به کارنامه خونین آمریکا در منطقه و بهویژه علیه ایران انداخت؛ اگرچه تاریخ دفاع مقدس ایران با ۸ سال ایستادگی حماسی شناخته میشود، اما اشاره به این دورههای خاص، ناظر بر اوج مداخلات مستقیم و غیرمستقیم، جنایات جنگی و حمایتهای بیدریغ کاخ سفید از رژیم بعث عراق برای ضربه زدن به زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی ایران است.

آمریکا در طول دهههای گذشته، جنایاتی را مرتکب شده که هر یک به تنهایی برای محاکمه این کشور در دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری کافی است. از جمله این جنایات که در پروندههای «نبرد حقوقی» مورد استناد قرار میگیرند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. سقوط پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر؛ در ۱۲ تیرماه ۱۳۶۷، ناو جنگی وینسنس متعلق به نیروی دریایی آمریکا، با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری ایران ایر، ۲۹۰ شهروند بیگناه ایرانی از جمله ۶۶ کودک، ۳۸ غیرایرانی و ۱۶ خدمه پرواز را به شهادت رساند. این جنایت که هرگز با عذرخواهی یا مجازات عاملان آن همراه نبود، اکنون یکی از ستونهای اصلی شکایتهای ثبتشده در سامانه نبرد حقوقی است.
۲. حمایت همهجانبه از صدام در جنگ تحمیلی؛ ارائه اطلاعات ماهوارهای، تسلیحات شیمیایی و حمایت لجستیکی از رژیم بعث در طول هشت سال دفاع مقدس، از جمله دورههای حساسی مانند عملیاتهای بزرگ و درگیریهای شدید در ماه رمضان که با هدف شکستن روحیه رزمندگان و مردم ایران طراحی شده بود، مصداق بارز مشارکت در جنایات جنگی است.
۳. ترور دانشمندان هستهای و خرابکاریهای سایبری؛ حمایت و هدایت عملیاتهای تروریستی علیه چهرههای علمی برجسته ایران (مانند شهیدان «شهریاری»، «علیمحمدی»، «روشن» و «فخریزاده») و همچنین طراحی ویروسهای مخربی مانند «استاکسنت»، نقض فاحش حاکمیت ملی و تروریسم دولتی محسوب میشود.
۴. تحریمهای ظالمانه و تروریسم اقتصادی؛ اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی که منجر به کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و آسیب به معیشت مردم شده است، بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، مصداق «نسلکشی خاموش» و جنایت علیه بشریت است.
عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در این زمینه می گوید: مرکز وکلای قوه قضاییه با هدف پیگیری حقوقی جنایات متجاوزان در این ادوار تاریخی، طرح اخذ وکالت از مردم برای طرح دعوا در مراجع قضایی داخلی و بینالمللی را در دستور کار قرار داد.
از غرفههای میدانی تا سامانه هوشمند «نبرد حقوقی
یکی از نقاط قوت این طرح، ترکیب هوشمندانه روشهای سنتی و مدرن برای حداکثرسازی مشارکت مردمی است. به گفته رئیس مرکز وکلا، در گام نخست، غرفههای حقوقی در میادین اصلی و محلهای تجمعات مردمی برپا شد. این غرفهها که با استقبال پرشور مردم مواجه شدند، فضایی را فراهم کردند تا وکلا و مشاوران حقوقی مرکز، ضمن ارائه مشاورههای تخصصی، وکالتنامههای مردمی را به صورت حضوری و دستی دریافت کنند. این حضور فیزیکی، علاوه بر تسهیل فرآیند برای اقشار کمبرخوردار از فناوری، نمادی از حضور دستگاه قضا در میان مردم و شنیدن درد آنها بود؛ اما گام انقلابیتر، راهاندازی سامانه الکترونیکی «نبرد حقوقی» بود؛ در حقیقت به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند ثبت وکالت... سامانه «نبرد حقوقی» از طریق بخش فناوری اطلاعات مرکز کانون وکلا با همکاری سازمان ثبت احوال راهاندازی شد؛ در حقیقت این همکاری با سازمان ثبت احوال، یک مزیت حقوقی بزرگ ایجاد کرده است؛ همچنین شهروندان با مراجعه به این سامانه و پس از احراز هویت الکترونیکی (که از جعل و سوءاستفاده جلوگیری میکند)، میتوانند در مدت زمان کوتاهی وکالت خود را ثبت کنند. وکالتنامههای ثبتشده در این سامانه مطابق ضوابط قانونی و مورد تأیید مراجع قضایی است و از اعتبار یک وکالتنامه رسمی برخوردار بوده و مبنای طرح دعاوی حقوقی علیه متجاوزان در مراجع داخلی و بینالمللی قرار میگیرد.
اوج مشارکت مردمی؛ وداع با رهبر شهید و آغاز یک خیزش حقوقی
شاید بتوان اوج تجلی اراده ملت ایران در این طرح را در مراسمهای بزرگ ملی و مذهبی جستوجو کرد. حسن عبدلیانپور با اشاره به استقبال گسترده مردم از این طرح، صحنهای توصیف کرد که موید عمق باور مردم به این مسیر حقوقی است؛ میگوید: اوج مشارکت مردمی در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی رقم خورد؛ جایی که موکب هیئت عشاقالحسن وابسته به مرکز وکلای قوه قضاییه با نصب پوسترهای حاوی کد QR، امکان دسترسی سریع شرکتکنندگان به سامانه نبرد حقوقی را فراهم کرد.

تصور کنید جمعیتی انبوه، در حالی که در سوگ رهبر شهید خود نشستهاند، با اسکن یک کد QR، نه تنها ارادت خود را نشان میدهند، بلکه به صورت عملی و حقوقی، وکالت پیگیری جنایات دشمن را به دستگاه قضایی کشور میسپارند. این صحنه، تلفیقی از حماسه، عرفان و حقوق است. مردمی که میدانند بهترین راه برای ادامه راه شهیدان، پیگیری قاطع حقوقی و بینالمللی جنایات دشمنان است. در آن روزها، صفهای طولانی برای اسکن کد و ثبت نام در سامانه تشکیل شد و هزاران وکالتنامه در کسری از ثانیه به پایگاه داده مرکزی افزوده گردید. این مشارکت، پیامی روشن به جهان مخابره کرد: ملت ایران، ملتی منفعل نیست، بلکه ملتی آگاه، مطالبهگر و آماده برای نبرد در تمام عرصهها، از جمله عرصه حقوق، است.
آمارها سخن میگویند؛ ۳ میلیون وکالت، ۳ میلیون صدای مظلومیت
نتیجه این همافزایی میان دستگاه قضا و مردم، ثبت آمارهای بیسابقهای است. تاکنون بیش از سه میلیون وکالت در سامانه «نبرد حقوقی» به ثبت رسیده است و آمار وکالتهای اخذشده به صورت دستی نیز پس از جمعبندی نهایی اعلام خواهد شد؛ در حقیقت عدد سه میلیون، تنها یک آمار خشک و خالی نیست؛ این عدد نماد سه میلیون پرونده زنده، سه میلیون شاکی آگاه و سه میلیون صدایی است که فریاد میزنند: «آمریکا باید پاسخگو باشد.» این حجم از وکالتنامه، به وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه این قدرت را میدهد که به جای طرح دعاوی انفرادی و پراکنده، به شکل گروهی (Class Action) و با پشتوانهای عظیم، در مجامع بینالمللی ظاهر شوند. این امر هزینه حقوقی و سیاسی دفاع از آمریکا را به شدت افزایش داده و مشروعیت هرگونه ادعای واهی علیه ایران را خنثی میکند.
یک شهروند درباره اهمیت شکایت حقوقی از ایالات متحده آمریکا و پاسخگو کردن دولت آمریکا میگوید: ایالات متحده آمریکا ضربات زیرساختی بسیاری به زیرساخت های اقتصادی ما وارد آورده است و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
وی می افزاید: ساز و کار قوه قضائیه در راه اندازی سامانه نبرد حقوقی میتواند گامی نوین در مقابله با اقدامات خصمانه دولت خبیث ایالات متحده آمریکا باشد.
پشتوانه قانونی و بینالمللی دعاوی؛ مسیر رسیدن به عدالت
برخی ممکن است بپرسند که آیا این وکالتنامهها در مراجع بینالمللی قابلیت استناد دارند؟ پاسخ قاطعانه مثبت است. بر اساس اصول حقوق بینالملل، از جمله اصل «مسئولیت بینالمللی دولتها» و کنوانسیونهای مربوط به منع جنایات جنگی و حمایت از غیرنظامیان، هر دولتی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر یا جنایات جنگی شود، مسئول جبران خسارت است.
سامانه «نبرد حقوقی» با دقت حقوقی بالایی طراحی شده است تا اطلاعاتی را جمعآوری کند که مستقیماً با مواد قانونی اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی) و رویههای دیوان بینالمللی دادگستری همخوانی داشته باشد. وکلای مرکز، با استفاده از این دادهها، پروندههایی را تدوین خواهند کرد که نه تنها بر اساس احساسات، بلکه بر پایه اسناد متقن تاریخی، گزارشهای سازمانهای بینالمللی (مانند گزارشهای خود سازمانهای حقوق بشری غربی در مورد تأثیر تحریمها بر سلامت ایرانیان) و شهادت شهود عینی استوار است.
عبدلیانپور تأکید میکند که این وکالتنامهها مبنای طرح دعاوی در مراجع داخلی (برای مصادره اموال یا پیگیریهای مرتبط با قوانین داخلی) و بهویژه مراجع بینالمللی قرار خواهد گرفت. هدف نهایی، ایجاد یک پرونده جامع و غیرقابلانکار علیه ایالات متحده است که در آن، دولت آمریکا نه به عنوان یک مدعی، بلکه به عنوان یک متهم ردیف اول در برابر چشمان افکار عمومی جهان قرار گیرد.
نبرد حقوقی با استکبار؛ این تازه آغاز راه است
راهاندازی سامانه «نبرد حقوقی» و ثبت ۳ میلیون وکالتنامه، نقطه پایان نیست، بلکه نقطه آغاز یک فصل نوین در دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. این اقدام نشان داد که ملت ایران، با هدایت قوه قضاییه، قادر است ابزارهای دشمن را علیه خود او به کار گیرد.
آمریکا که سالهاست با ایجاد دادگاههای صوری و وضع تحریمهای ظالمانه سعی در زانو زدن ایران دارد، اکنون با دیواری از اسناد و وکلایی مواجه است که با میلیونها موکل پشت سر خود، آمادهاند تا در هر محکمه بینالمللی، چهره واقعی این رژیم را به عنوان حامی تروریسم و مرتکب جنایات جنگی افشا کنند.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جنگ تحمیلی رمضان، ترورها، تحریمها و جنایت سقوط پرواز ۶۵۵، همگی در حافظه تاریخی این ملت ثبت شده و اکنون در قالب فایلهای دیجیتال و اسناد رسمی در سامانه nabardehoghooghi.ir بایگانی شدهاند تا روزی که عدالت، هرچند دیر، چماق خود را بر سر آمریکای جنایتکار فرود آورد.
به یقین، این نبرد حقوقی، با تکیه بر ایمان مردم و تخصص وکلای قوه قضاییه، تا حصول نتیجه نهایی و احقاق کامل حقوق ملت مظلوم ایران ادامه خواهد یافت؛ همچنین این ۳ میلیون وکالت، تنها بخشی از ظرفیت عظیم ملت ایران است و با جمعبندی نهایی آمارهای دستی و تداوم فعالیت غرفههای میدانی، این عدد همچنان رشد خواهد کرد تا صدای ایران، بلندترین صدا در تالارهای عدالت جهانی باشد.
انتهای پیام/281
