حماس: فرستاده سازمان ملل از رژیم صهیونیستی جانبداری می‌کند

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس به نقل از «الشروق»، «باسم نعیم» از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد: اظهارات «نیکولای ملادینوف» نماینده ویژه صلح در نوار غزه درباره بهبود جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در مقایسه با دوره پیش از توافق، به هیچ وجه با واقعیت‌های معیشتی و انسانی این باریکه همخوانی ندارد و ارزیابی‌های میدانی نشان‌دهنده تداوم وخامت اوضاع انسانی است.

وی افزود که این فرستاده بین‌المللی طرف مسئول نقض آتش‌بس را مشخص نکرده است، در حالی که رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق همچنان به عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد.

نعیم با استناد به گزارش‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه تصریح کرد که این حملات و عملیات نظامی صهیونیست‌ها به شهادت بیش از هزار و ۱۰۰ فلسطینی و مجروح‌شدن بیش از سه‌ هزار تن دیگر منجر شده است که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

این عضو ارشد حماس اتهامات مطرح‌شده مبنی بر مخالفت این جنبش با «نقشه راه» مذاکرات را رد و تأکید کرد که حماس همچنان در چارچوب گفت‌و‌گو‌های جاری با این پیشنهاد تعامل دارد و هرگز مخالفت خود را با آن اعلام نکرده، بلکه به رایزنی‌ها برای تأمین منافع ملت فلسطین ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات حماس، این نقشه راه هنوز به رژیم صهیونیستی ارائه نشده است، مقصر جلوه‌دادن هیأت فلسطینی در تأخیر برای دستیابی به توافق را نشان‌دهنده عدم بی‌طرفی در برخورد با روند مذاکرات دانست.

نعیم تأکید کرد که حماس برای دستیابی به توافقی که به عملیات نظامی در نوار غزه پایان دهد، تلاش می‌کند؛ اما در عین حال بر ضرورت وجود تضمین‌های روشن و سازوکار‌های الزام‌آور برای اجرای آن پافشاری دارد تا تجربه عدم پای‌بندی رژیم صهیونیستی به اجرای مرحله نخست توافق پیشین تکرار نشود.

وی همچنین از اظهارات ملادینوف مبنی بر عدم لزوم رعایت توالی زمانی برای اجرای توافق انتقاد کرد و آن را مغایر با قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین‌المللی بشردوستانه دانست.

این عضو ارشد حماس در پایان یادآور شد که تأمین نیاز‌های بشردوستانه ساکنان نوار غزه یک تعهد قانونی است که طبق قوانین بین‌المللی بر عهده رژیم صهیونیستی به‌عنوان «نیروی اشغالگر» قرار دارد و ورود کمک‌های بشردوستانه یا ارائه خدمات اساسی به هیچ وجه نباید به مذاکرات یا تفاهمات سیاسی مشروط شود.

انتهای پیام/ ۹۹۹