آیت الله دری نجف آبادی: تنها راه خنثیسازی توطئههای دشمنان صهیونیستی و آمریکایی، تکیه بر ظرفیتهای داخلی و فعالسازی تمامی عرصههای تولید است.
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از اراک، آیتالله «قربانعلی دری نجفآبادی» عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولیفقیه در استان مرکزی اظهار داشت: منظومه جامع اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مکرر رهبر شهید بر خودکفایی و قطع وابستگی صنعت خودروسازی به عنوان یکی از گلوگاههای حیاتی اقتصاد کشور است.
وی ضمن انتقاد از عملکرد کنونی، بر ضرورت تحول تکنولوژیک، افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت برای حضور در بازارهای جهانی تأکید کرد.
یکی از راهبردیترین و اصولیترین سیاستهای معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (ره) و پس از ایشان، رهبر شهید و فرزانهمان، تأکید بر جهتگیریهای اقتصادی مبتنی بر رشد درونزا، عدالت اجتماعی، خودکفایی و قطع وابستگی به اقتصاد تکمحصولی و خامفروشی بود که متأسفانه همچنان به عنوان یک آفت مزمن بر پیکره اقتصاد ملی سایه افکنده است.
در سال ۱۳۹۲، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، یک نقطه عطف تاریخی و نسخهای شفابخش برای درمان بیماریهای ساختاری کشور بود؛ منظومهای به هم پیوسته که لایههای دولتی، خصوصی، بنگاهها و شرکتهای دانشبنیان را در بر میگیرد و محور آن، قطع وابستگی و ایجاد پایههای علمی، فنی و اقتصادی پویا برای عزت و سربلندی ایران اسلامی است.
خوشبختانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، پس از شهادت امام شهیدمان، این راه پرافتخار را با اقتدار دنبال نمودند و تأکیدات امسال ایشان بر شعار سال که برگرفته از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است، بار دیگر ثابت کرد که تنها راه خنثیسازی توطئههای دشمنان صهیونیستی و آمریکایی، تکیه بر ظرفیتهای داخلی و فعالسازی تمامی عرصههای تولید است.
اکنون که کشور عزیزمان درگیر جنگ تحمیلی و تهدیدات دشمنان قسمخورده از شمال تا جنوب، از تنگه هرمز تا فلسطین و غزه است، راه بنبستشکنی و پیروزی، چیزی جز پیادهسازی کامل بندهای محوری اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات غیرنفتی، گسترش روابط با همسایگان و کشورهای عضو شانگهای و بلوک جنوب نیست که متأسفانه در عمل، غفلتهای بزرگی در این مسیر رخ داده است.
یکی از مصادیق بارز این غفلت، صنعت خودروسازی و موتور محرکههاست؛ صنعتی که اگر با عزم مضاعف و برنامهریزی علمی دنبال میشد، امروز شاهد صرفهجویی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری در واردات، افزایش سرمایهگذاری ملی و اشتغالزایی گسترده بودیم، اما افسوس که این صنعت به جای تکیه بر دانش داخلی، گرفتار واردات بیرویه و وابستگی شده است.
به عنوان نمونه، در حالی که کشور چین در سه دهه اخیر با تحولات عظیم در صنایع موتوری، به تولید بیش از ۲۱ میلیون خودرو در سال دست یافته و به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان تبدیل شده، و کشورهای کره و ژاپن با برندهای معتبر جهانی، سهم عظیمی از بازار را در اختیار گرفتهاند، متأسفانه صنعت خودروی ما همچنان درگیر تکنولوژیهای منسوخ و مدیریتهای ناکارآمد است.
بنده در دهه ۸۰ و در جایگاه رئیس کمیسیون اقتصادی شورای عالی امنیت، بارها تأکید کردم که همکاری استراتژیک باید با کشورهای پیشرویی همچون کره و ژاپن باشد، نه صرفاً انعقاد قراردادهای کوتاهمدت با شرکتهای اروپایی نظیر پژو که نه انتقال تکنولوژی واقعی، که صرفاً مونتاژ و سودجویی را به ارمغان آورد و متأسفانه برخی چانهها در مذاکره با غرب، نرم و گرم شد، اما حاصلی جز عقبماندگی نداشت.
امروز ضرورت دارد که هفت محور اساسی در صنعت خودرو تحقق یابد: نخست، تحول بنیادین در ساختار موتور محرکهها با هدف کاهش مصرف سوخت و حرکت به سوی خودروهای هیبریدی و برقی؛ دوم، انتقال واقعی تکنولوژی و ابتکار در صنایع ماشینآلات راهسازی و معدنی؛ سوم، برنامهریزی برای رقابتپذیری در بازارهای جهانی از حیث قیمت و کیفیت.
چهارم، بازسازی شرکتهای بزرگی همچون هپکو برای ایفای سهمی مؤثر در بازارهای منطقه؛ پنجم، ارتقای دانش فنی، روزآمدی و کارآمدی نیروی انسانی؛ ششم، کاهش حیرتآور هزینههای سربار و افزایش نرخ بهرهوری که متأسفانه در صنعت ما به شدت پایین است و هفتم، انتخاب مدیران شایسته، امین، دلسوز و مسئولیتپذیر که بزرگترین مطالبه رهبری است.
در بازدید سال ۲۰۰۶ از کارخانه هیوندایی کره جنوبی، با چشمان خود دیدم که با تنها ۲۵ هزار پرسنل، سالانه بیش از ۳۰۰ کشتی و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزا خودرو با بالاترین کیفیت تولید میشود و یک و نیم میلیون دستگاه آن مستقیماً به آمریکا صادر میگردد، در حالی که هزینههای جاری و پرسنلی آنها قابل قیاس با حجم عظیم نیروی انسانی و هزینههای سربار ما نیست که جز اتلاف سرمایه، حاصلی نداشته است.
متأسفانه امروز به جای اینکه خودروسازان داخلی به فکر صادرات و رقابت با برندهای جهانی باشند، همچنان بر تولید محصولات بیکیفیت و گرانقیمت اصرار دارند و با اتکا بر انحصار و رانت، نه تنها به فکر افزایش کیفیت نیستند، بلکه با لابیگری برای ممنوعیت واردات، عملاً کیفیت پایین را بر ملت تحمیل میکنند که این بزرگترین خیانت به اقتصاد ملی است.
واقعیت تلخ این است که تا زمانی که صنعت خودرو از حالت انحصار خارج نشود، مدیران به جای تکیه بر خلاقیت و نوآوری، به فکر سودجویی و رانتخواری هستند و هزینههای غیرضروری سربار، چنان گریبانگیر این صنعت شده که توان رقابت را از آن سلب کرده و این دقیقاً نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی و تأکیدات رهبر شهید بر «تولید با کیفیت و رقابتی» است.
از دولت محترم انتظار میرود که با تدوین یک سند راهبردی جامع و بلندمدت برای افقهای ده ساله آینده، گامهای عملی در جهت بازسازی ساختار خودروسازی بردارد، به گونهای که تولید انبوه با کیفیت بالا و قیمت رقابتی جایگزین تولید محدود و گرانقیمت فعلی شود و کشور را از جایگاه مصرفکننده به تولیدکننده صادراتی تبدیل کند.
ضرورت همافزایی میان دانشگاهها، مراکز دانشبنیان و شرکتهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ چرا که تحول در صنعت موتور محرکهها، نه یک انتخاب که یک الزام اجتنابناپذیر برای حیات اقتصادی و فناوری کشور است و هرگونه سهلانگاری در این حوزه، به معنای تداوم وابستگی و خسارت به مصالح ملی خواهد بود.
در پایان، بار دیگر تأکید میکنم که راه پیروزی در برابر دشمنان قسمخورده، تنها در گرو تکیه بر اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه و عملیاتی کردن تمامی بندهای آن، به ویژه تحول در صنعت خودروسازی و قطع وابستگی به واردات است و امیدوارم که با همت همگانی، شاهد خلق حماسهای اقتصادی شایسته نام ایران اسلامی باشیم و از این پس، به جای التماس برای بازار، خود را به عنوان قطب تولید و صادرات در منطقه مطرح کنیم.
اینجانب با صراحت تمام اعلام میدارم که تحقق این تحول عظیم در صنعت خودروسازی، که مصداق بارز جهاد تبیین و اقتصاد مقاومتی است، بدون عزم ملی و هماهنگی سه قوه محقق نخواهد شد؛ از این رو، دولت محترم را موظف میدانم که ظرف حداکثر سه ماه، سند راهبردی تفصیلی صنعت خودرو را با محوریت انتقال تکنولوژی، بومیسازی موتورهای پیشرفته، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و افزایش بهرهوری حداقل ۵۰ درصدی تدوین و برای اجرا ابلاغ نماید و هرگونه تعلل در این زمینه را خیانت به منافع ملی تلقی میکنم؛ مجلس شورای اسلامی نیز مکلف است با اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی، هرگونه واردات خودرو و قطعات مندرج در فهرست تولید داخل را مشروط به سرمایهگذاری متقابل و انتقال فناوری روز کند و انحصار موجود را با تسهیل ورود بخش خصوصی واقعی و شرکتهای دانشبنیان بشکند و اعتبارات لازم برای نوسازی خطوط تولید را در بودجههای سنواتی به صورت الزامی پیشبینی نماید؛ و در این میان، قوه قضاییه به عنوان مدافع حقوق عامه و مبارز بیامان با فساد، موظف است با جدیت تمام، پروندههای مربوط به رانتخواری، واردات بیرویه قطعات بیکیفیت، زمینخواری در اطراف کارخانجات، انعقاد قراردادهای زیانبار با شرکتهای خارجی و سوءمدیریتهای مالی منجر به زیان انباشتشده دهها هزار میلیارد تومانی خودروسازان را بدون اغماض و با سرعت پیگیری و عوامل هرگونه فساد ساختاری را بازخواست نموده و محاکمه شفاف و علنی آنان را در دستور کار قرار دهد تا عبرتی برای همه سوداگران و انحصارطلبان باشد و بدانند که جمهوری اسلامی ایران، با اقتدار قضایی، اجازه نخواهد داد که اموال بیتالمال و منافع ملی در این صنعت حیاتی، طعمهای برای جیبهای نامبارک و مناسبات غیرشفاف گردد و این سه قوه، هر کدام در تراز خود، پاسخگوی خون شهدای اقتصاد مقاومتی و اعتماد رهبر شهید و ملت بزرگوار ایران خواهند بود.
انتهای پیام/
