لزوم مشارکت جهادی بانکها در مسیر توسعه اقتصادی زنجان
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از زنجان، «سیدمحسن صادقی» استاندار زنجان امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاشهای ارزنده شبکه بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات اظهار داشت: رشد ۸۰ درصدی پرداخت تسهیلات در سهماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشاندهنده عملکرد مطلوب و همت والای شبکه بانکی استان با وجود تمامی محدودیتها و چالشهای موجود است.
وی نشستهای مشترک میان مدیریت ارشد استان، بخش خصوصی و نهادهای مالی را بستری ارزشمند برای ایجاد همافزایی، تفاهم و طراحی مسیرهای نوین در جهت توسعه و شکوفایی اقتصادی توصیف کرد و گفت: استان زنجان با کسب رتبه سوم کشور در امنیت سرمایهگذاری، برخورداری از زیرساختهای مناسب انرژی و ارتباطات، قرار گرفتن در کریدور اصلی ترانزیتی، تولید سالانه حدود سه میلیون تن محصولات کشاورزی، برخورداری از بزرگترین معادن سرب و روی خاورمیانه و صدها واحد فعال صنعتی و معدنی، از پتانسیلهای بیبدیلی برای جهش اقتصادی برخوردار است.
مطالبه جدی استان از بانکها؛ مشارکت در طرحهای پیشران و راهبردی
نماینده عالی دولت در استان زنجان با تأکید بر اینکه این ظرفیتهای عظیم باید در نظام تأمین مالی استان نیز متبلور شود، تصریح کرد: انتظار جدی ما از شبکه بانکی این است که فراتر از نقشهای سنتی و روزمره، به عنوان شریکی امین و دلسوز در توسعه اقتصادی استان قد علم کرده و در اجرای طرحهای راهبردی و پیشران مشارکت فعالانهتری داشته باشد.
وی تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست محترم جمهوری، اختصاص خطوط اعتباری ویژه برای پروژههای کلیدی استان در سالهای پیشرو، حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختهای گردشگری، هتلسازی، مجتمعهای رفاهی و صنایعدستی را از مهمترین مطالبات مدیریت استان از شبکه بانکی برشمرد.
صادقی با اشاره به ظرفیت بینظیر دیار غواصان دریادل در توسعه نیروگاههای خورشیدی یادآور شد: حدود یکهزار و ۸۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان اختصاص یافته و مطالعات علمی نشان میدهد میزان تابش خورشید در زنجان، این منطقه را به یکی از مستعدترین نقاط کشور برای توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر تبدیل کرده است.
ضرورت انتقال دفاتر و حسابهای مالی شرکتهای بزرگ به زنجان
استاندار زنجان در ادامه بر ضرورت افزایش اختیارات شعب بانکی استان و تسریع در فرآیندهای اعتباری تأکید کرد و افزود: در مقابل این تسهیلگری، شرکتهای بزرگ اقتصادی و تولیدی نیز باید با نگاهی مسئولانه و متعهدانه نسبت به توسعه استان اقدام کنند؛ انتقال دفاتر مرکزی، حسابها و گردش مالی این شرکتها به داخل استان و بهرهگیری از ظرفیتهای بانکی بومی برای تأمین مالی، یک مطالبه عمومی و قانونی است.
وی با اشاره به تکالیف و الزامات برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: انتقال دفاتر مرکزی و تمرکز حسابهای بانکی شرکتها در محل استقرار کارخانجات و واحدهای تولیدی، مطالبهای جدی و غیرقابلاغماض است که تحقق آن موجب تقویت منابع بانکی استان و افزایش توان تأمین مالی پروژههای اقتصادی خواهد شد.
صادقی در پایان با تأکید بر لزوم عبور از روشهای سنتی و بهرهگیری از ابزارهای نوین در حوزه اقتصاد مقاومتی ابراز داشت: دوران اتکای صرف به تسهیلات سنتی بانکی به پایان رسیده است؛ لذا فعالان اقتصادی باید با همکاری اتاق بازرگانی، سازمان صمت و جهاد کشاورزی، با شیوههای نوین و خلاقانه تأمین مالی آشنا شوند تا ضمن کاهش فشار بر منابع بانکی، روند اجرای طرحهای توسعهای استان شتابی مضاعف به خود بگیرد.
انتهای پیام/
