باهنر: نظام قانونگذاری کشور نیازمند بازنگری جدی است/ برخی قوانین باید پالایش و تنقیح شوند
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، «محمدرضا باهنر» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش «قانون و قانونگذاری در منظومه فکری رهبر شهید» با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی عباسعلی کدخدایی و غلامعلی حدادعادل اظهار داشت: مطالبی که درباره اهمیت قانون و مسائل دیگر مطرح شد، بحثهای بسیار دقیقی بود؛ اما متأسفانه برخی از عزیزان حقوق خوانده و برخی حقوقدان هستند و من هیچکدام از این دو نیستم و این مباحث را به آن شکل بلد نیستم، اما دورهای در قانونگذاری بودهام و اکنون به دنبال کسی هستم که بتواند خرابکاریهای ما را جبران کند.
باهنر افزود: واقعیت این است که ما هنوز شرایط دقیقی برای قانونگذاران تعریف نکردهایم. در کشور، فردی که میخواهد معلم شود، باید آزمون بدهد، امتحان علمی بدهد و در مصاحبه نیز صلاحیت او بررسی شود؛ اما برای نمایندگی مجلس، شاید سه یا چهار شرط کلی وجود داشته باشد؛ التزام به قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه و وابسته نبودن به گروههای خاص.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اخیراً گفتهام فوقلیسانس هم شرط بدی نیست؛ این روزها اگر در خیابان فریاد بزنیم «مهندس»، ۵۰ درصد مردم برمیگردند و اگر بگوییم «دکتر»، بقیه هم برمیگردند. امروز در مجلس نماینده فوقلیسانس و دکتر داریم، اما شرایط تخصصی مشخصی برای ورود به جایگاه قانونگذاری تعریف نشده است.
باهنر با بیان اینکه هر فردی میتواند در جایگاه قانونگذاری قرار بگیرد، گفت: اشکال دیگری که وجود دارد این است که حدود هشت سال پیش همایشی درباره صد سال قانونگذاری در ایران برگزار کردیم و مشخص شد که در ۲۵ سال بعد از انقلاب، حدود سه برابر ۷۵ سال قبل از انقلاب قانون تصویب کردهایم.
وی تصریح کرد: البته رژیم و قانون اساسی تغییر کرده بود و بخشی از قوانین باید تغییر میکرد، اما در میان قوانین، موارد تکراری، مترادف و حتی متضاد نیز وجود دارد.
باهنر افزود: امروز حقوقدانان محترم، با هوش طبیعی و حتی با هوش مصنوعی میتوانند جستوجو کنند؛ مثلاً اگر حکمی در دادگاه علیه متهم پیدا شود که او را به شش سال زندان محکوم کرده، باید بتوانیم ببینیم مستند قانونی این حکم کجاست. متأسفانه مجریان نیز گاهی از هر دری که بخواهند وارد و از هر دری که بخواهند خارج میشوند.
وی ادامه داد: در مجلس زمانی تصویب کردیم که قوانین بررسی و پالایش شوند؛ قوانین تکراری حذف و تعارضها برطرف شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه به ما کمک کرد و حتی یک ماده واحده درباره تنقیح قوانین تصویب کردیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به سیاستهای کلی قانونگذاری گفت: در سیاستهای کلی قانونگذاری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده نیز یکی از مسائل مهم، موضوع قوانین است. من اکنون مدعی هستم اگر قوانین کشور بهدرستی تنقیح شوند، شاید ۵۰ درصد قوانین موجود باید کنار گذاشته شوند، چراکه غیرلازم و غیرمؤثر هستند.
باهنر در ادامه به ضرورت تفکیک دقیق میان قانون، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل اشاره کرد و گفت: ما چند بار در مجلس این موضوع را مطرح کردیم، اما زورمان نرسید. نمایندگان مجلس نماینده مردم هستند و میتوانند بگویند میخواهیم اتفاقی در کشور از طریق قانون رخ دهد، اما باید واژهها را در اختیار حقوقدانان قرار دهند تا متن دقیق حقوقی تنظیم شود.
وی افزود: گاهی در پیشنهادهای علنی در صحن مجلس، یک نماینده واژهای را پیشنهاد میدهد و با کمی صحبت حماسی، آن واژه رأی میآورد؛ در حالی که همان یک واژه میتواند کل مسیر قانون را تغییر دهد.
باهنر با اشاره به روند بررسی لوایح دولت در مجلس گفت: در مجلس فعلی نیز شاهد بودهایم که دولت آقای پزشکیان لایحهای ارائه کرده، اما مجلس آن را در کمیسیون آنقدر تغییر داده که دولت لایحه را پس گرفته و گفته است این چیزی نیست که ما میخواستیم. لوایح مهمی که دولت منتظر آنهاست، گاهی در مجلس تغییرات اساسی پیدا میکند.
وی گفت: البته قانونگذار حق قانونگذاری دارد، اما یکسری اصول و وظایف در اختیار قوه مجریه است. قانون اساسی صراحت دارد که مجلس قانون تصویب میکند، اما آییننامه و بخشنامه تصویب نمیکند. با این حال، گاهی در مجلس مواردی تصویب میشود که شبیه بخشنامه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یکی از مفاد سیاستهای کلی قانونگذاری اظهار کرد: در سیاستهای کلی قانونگذاری تأکید شده که مرز میان قانون، آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل مشخص شود و اسناد بالادستی قانون نیز تعریف شوند.
باهنر افزود: هنوز هم در مجلس درباره این موضوع بحث داریم. اصل ۱۱۰ قانون اساسی میگوید یکی از وظایف و اختیارات رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع پیشنهادی را خدمت رهبری ارائه میکند و ایشان اختیار دارند آن را تغییر دهند و پس از آن سیاستها را ابلاغ میکنند.
وی ادامه داد: نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نیز بر عهده رهبری است و بخش دیگری از اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح دارد که رهبری میتوانند برخی اختیارات خود را تفویض کنند. رهبر شهید نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.
باهنر گفت: اگر مجلس قانونی تصویب کند که خلاف قانون اساسی نباشد، اما با سیاستهای کلی ابلاغی رهبری مغایرت داشته باشد، هیئت عالی نظارت ایراد میگیرد. در چنین شرایطی برخی نمایندگان اعتراض میکنند که «این هم شد شورای نگهبان» و یک نهاد نظارتی دیگر نیز به ساختار اضافه شده است.
وی با خطاب قرار دادن عباسعلی کدخدایی اظهار داشت: من خواهش میکنم و عذرخواهی میکنم که کمی عوامانه صحبت کردم و چند مثال زدم، اما واقعیت این است که ما امروز حتی مرز میان بخشنامه و آییننامه و سایر اسناد را بهطور دقیق نمیدانیم و گاهی واژههای حقوقی لازم برای تنظیم قانون را نیز نمیشناسیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اکثریت نمایندگان مجلس معمولاً پزشک، مهندس، نظامی و متخصص در حوزههای مختلف هستند و تعداد حقوقخواندهها محدود است. حتی برخی از نمایندگانی که حقوق خواندهاند نیز با مسائل دیگری مواجه هستند.
باهنر تصریح کرد: منافع ملی، منافع منطقهای، منافع قومی، منافع صنفی و در نهایت منافع فردی گاهی بر تصمیم نمایندگان اثر میگذارد. ما نمایندگان کمی داریم که اگر میان منافع منطقه و منافع ملی تعارض ایجاد شود، شهامت داشته باشند منافع منطقه خود را کنار بگذارند و به نفع منافع ملی رأی دهند.
وی ادامه داد: حتی اگر نمایندهای چنین کاری انجام دهد، ممکن است در حوزه انتخابیه خودش با واکنش مردم مواجه شود و به قول معروف، با «لنگ کفش» از او پذیرایی کنند؛ بنابراین نماینده باید حواسش جمع باشد.
باهنر با اشاره به پیشنهاد خود درباره اصلاح ساختار سیاسی کشور گفت: پس از بیانیه سال ۱۳۹۷ رهبر شهید که بعدها به «بیانیه گام دوم انقلاب» مشهور شد، مصاحبهای کردم و گفتم اصل ۱۷۷ قانون اساسی به ما اجازه داده است هر از چندگاهی قانون اساسی را بازنگری کنیم، به جز اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است.
وی افزود: من در آن زمان گفتم باید به سراغ «جمهوری دوم» برویم، چراکه واقعاً در برخی ساختارهای خود اشکال داریم. بسیاری از کشورهای دموکراتیک دنیا دارای نظام دو مجلسی هستند؛ یک مجلس مانند مجلس عوام و مجلس دیگری با ساختار متفاوت که وظایف دیگری برعهده دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مشکلات ناشی از ورود نمایندگان به امور اجرایی حوزههای انتخابیه اظهار کرد: نمایندگان افراد متدینی هستند، اما من شهادت میدهم که بخش قابل توجهی از وقت آنها صرف حل مشکلات ارباب رجوع در حوزه انتخابیه میشود.
باهنر افزود: گاهی نماینده برای حل یک مشکل محلی، تصمیمی در مجلس میگیرد که ممکن است صد مورد از کارهای دیگر حوزه انتخابیه او را نیز تحت تأثیر قرار دهد، اما به این مسئله توجه نمیشود.
وی با بیان مثالی درباره مشکلات تلفن همراه نمایندگان در مجلس گفت: زمانی در مجلس تصمیم گرفتیم تلفنهای همراه نمایندگان قطع شود تا کسی نتواند با آنها تماس بگیرد. اما نمایندهای که تلفنش را قطع میکردند، با انبوهی از تماسهای مردم مواجه میشد؛ مثلاً فردی تماس میگرفت که فرزندم تصادف کرده و در اورژانس مانده یا پزشک برای جراحی نمیآید. نماینده هم تحت فشار قرار میگرفت و میخواست مشکل را حل کند.
باهنر ادامه داد: نماینده در همان شرایط که تحت فشار است، ممکن است درباره موضوعی در مجلس رأی بدهد، در حالی که اصلاً توجه نداشته باشد آن رأی چه آثار و پیامدهایی دارد.
وی تأکید کرد: ما به مجلسی نیاز داریم که واقعاً به مسائل مردم برسد. یکی از سرمایههای اجتماعی کشور که حفظ میشود، همین رابطه نمایندگان با مردم است و این رابطه بسیار خوب و ارزشمند است، اما در کنار آن باید مجلسی هم داشته باشیم که صرفاً مراقب منافع ملی باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: اگر منافع ملی یک متولی مشخص نداشته باشد، مشکلات جدی ایجاد میشود. تاکنون حدود ۳۷ مورد سیاست کلی در کشور ابلاغ شده است و باید برای اعمال این سیاستهای کلی نیز ابزار و سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.
باهنر با اشاره به خاطرهای از دیدار مسئولان با رهبر شهید اظهار کرد: زمانی مدیران کشور برای دیدار با رهبر شهید دعوت شده بودند و جلسهای با حضور هیئت دولت، هیئت رئیسه مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در آن جلسه، درباره موضوعی مانند صرفهجویی در انرژی صحبت شد.
وی افزود: در آن جلسه به رهبر شهید عرض کردم که واقعاً بغض کردهام. ایشان فرمودند: «من غیر از شما کسی را ندارم؛ اگر شما کردید، میشود و اگر نکردید، نمیشود.»
باهنر تصریح کرد: باید برای اعمال سیاستهای کلی یک ابزار حکومتی و قانونی وجود داشته باشد. سیاستهای کلی، از اسناد قطعی بالادستی قانون است و تردیدی در این موضوع وجود ندارد. من نمیدانم ممکن است عدهای بخواهند این مسئله را به شکل دیگری تفسیر کنند؛ تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است، اما به نظر من سیاستهای کلی حتماً جزو اسناد بالادستی قانون است و قانونگذار باید آنها را رعایت کند.
انتهای پیام/۳۸۱
