حجتالاسلام هادی: بیش از ۵۰ درصد پروندهها به صدور قرار منجر نمیشود
به گزارش خبرنگار جامعه دفاعپرس، حجتالاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه عصر امروز (شنبه) در آئین تحلیف کارآموزان وکالت از طرح ایده «وکالت ترمیمی» بهعنوان یک رویکرد نوین در نظام حقوقی کشور خبر داد و اظهار داشت: این موضوع برای اولین بار در کشور مطرح میشود و امیدواریم با استفاده از ظرفیت جامعه وکالت، به تحقق عدالت کمک کنیم.
حجتالاسلام هادی با اشاره به چالشهای اساسی نظام قضایی از جمله اطاله دادرسی و ورودی بالای پروندهها، اظهار داشت: به ذهنم رسید که از ظرفیت جامعه وکالت، بهویژه وکلای جوان و پژوهشگران، برای امکانسنجی «وکالت ترمیمی» استفاده کنیم. این ایده برگرفته از مفهوم «عدالت ترمیمی» است که پیشتر در حوزه کیفری مطرح شد، اما با شکست مواجه شد؛ چراکه هزینهبر بود و نتوانست همه افراد متاثر از جرم را در کنار هم جمع کند.
وی با تأکید بر لزوم بازتعریف نقش وکیل در نظام قضایی، تصریح کرد: پیش از تبیین مفهوم وکالت ترمیمی، باید از خود بپرسیم که دستگاه قضا به دنبال چیست و مشکل اصلی کجاست؟ آنچه از ادبیات قرآنی و قانون اساسی برداشت میکنیم، تأکید بر «حکم به عدل» است؛ وصیتی که خداوند به همه قضات و دستاندرکاران قضا سفارش کرده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به آمار قابل توجه پروندههای قضایی، گفت: بیش از ۵۰ درصد پروندههای مطروحه در سیستم قضایی منجر به صدور قرار نمیشود. این در حالی است که زحمات زیادی توسط قضات و وکلا صرف میشود، اما هدف اصلی که حل مسئله و رفع اختلاف است، محقق نمیشود. گاهی احساس میکنیم اگر راهی به قاضی یا وکیل نشان دهیم که بتواند قرار صادر کند، برنده شدهایم؛ درحالیکه با بستهشدن پرونده، زنجیره اختلاف به پایان نمیرسد و این امر به معنای واقعی «اعدام حق» نیست.
هادی در تبیین وکالت ترمیمی، بر دو محور اساسی تأکید کرد: نخست، شناسایی دقیق مسئله؛ و دوم، مدیریت منافع موکل نه صرفاً مدیریت دعوا. وی گفت: مهم این است که وکیل از همان ابتدا بهجای تمرکز بر پیروزی در پرونده، به حل مسئله و مدیریت منافع موکل بپردازد و طرف مقابل را نیز در فرآیند حل اختلاف مشارکت دهد. اگر منتظر باشیم که قاضی به مسائل طرف مقابل توجه کند، کمتر به نتیجه میرسیم.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه، افزود: اگر بتوانیم با تشکیل نشستهای ترمیمی، طرفین را در جایگاه پاسخگویی قرار دهیم، بسیاری از مشکلات حل میشود. این رویکرد میتواند ورودی پروندهها به دستگاه قضا را کاهش دهد و از اطاله دادرسی بکاهد.
معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با همکاری پژوهشگران و وکلای جوان، سرفصلهای وکالت ترمیمی را تدوین و امکانسنجی کنیم تا گامی مؤثر در جهت کاهش پروندهها و تحقق عدالت پایدار برداشته شود.
انتهای پیام/241
