سرمایه‌گذاری خارجی در همدان به ۳۴۵ میلیون دلار رسید

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، با اشاره به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری خارجی دارای مجوز در استان به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده است، گفت: ۲۳۰ میلیون دلار از این میزان مربوط به سال‌های اخیر است و روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان طی دو تا سه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
کد خبر: ۸۵۷۷۹۵
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۸ - 25August 2026

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از همدان، «حسن پیمانی» نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان، امروز (سه‌شنبه) در جمع خبرنگاران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ رمضان، امام شهدا و همه کسانی که با خون خود موجب پایداری و ماندگاری انقلاب اسلامی شدند، اظهار داشت: برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی آرزوی صحت و سلامتی داریم و امیدواریم رسانه‌ها با ارائه راهکارهای اقتصادی بتوانند در کنار دستگاه‌های اجرایی برای برداشتن گام‌های مثبت در استان اثرگذار باشند.

همدان

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، افزود: امیدواریم همه ما ادامه‌دهنده واقعی مسیر خدمت این شهیدان باشیم و در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در همدان

پیمانی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه اقتصادی استان، بیان داشت: یکی از محورهای اصلی فعالیت اداره‌کل، دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و رایزنی با سرمایه‌گذارانی است که تمایل دارند در استان همدان سرمایه‌گذاری کنند و با توجه به ظرفیت‌های مطلوب استان، در دو تا سه سال اخیر رشد خوبی در این حوزه داشته‌ایم.

وی افزود: مجموع سرمایه‌گذاری خارجی دارای مجوز در تمام سنوات گذشته استان همدان به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده که ۲۳۰ میلیون دلار آن مربوط به سال‌های اخیر است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صادر شد و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۵۵ میلیون دلار مجوز صادر شده است و در سال ۱۴۰۵ تاکنون دو مجوز به ارزش ۱۵ میلیون دلار دریافت شده و ۱۵ میلیون دلار دیگر نیز تا هفته آینده مجوز خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، مدارک مربوط به ۲۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی دیگر نیز در حال تکمیل است تا روند صدور مجوز آنها انجام شود.

پیمانی با تشریح بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استان گفت: در سال ۱۴۰۳، یک شرکت کره‌ای با پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کودهای شیمیایی و کشاورزی زیستی در شهرستان کبودراهنگ فعالیت خود را آغاز کرده و بخشی از سرمایه آن نیز در هفته گذشته وارد استان شده است.

وی اضافه کرد: شرکت توسعه علوم معادن خلیج فارس از کشور چین نیز با سرمایه‌گذاری ۶.۲ میلیون دلار در حوزه تولید کنسانتره آهن در شهرستان بهار فعالیت می‌کند که برای ۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: یک سرمایه‌گذاری ۱۴۸.۵ میلیون دلاری از کشور ترکیه نیز در شهر همدان انجام شده و شرکت «سرزمین نیروهای شاد» از کشور عربستان نیز در حوزه سردخانه و صنایع بسته‌بندی میوه در شهرک صنعتی استان سرمایه‌گذاری کرده است.

وی ادامه داد: این واحد سردخانه‌ای امسال به بهره‌برداری کامل می‌رسد و مشکل برق آن نیز با ایجاد ایستگاه جدید در حال رفع شدن است.

پیمانی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: در این سال چهار سرمایه‌گذاری خارجی در استان همدان انجام شد که شرکت «زاگرس مواد» از کشور چین یکی از این سرمایه‌گذاری‌هاست که در حوزه تولید خمیر الکترود گرافیکی فعالیت می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا آذرماه به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران چینی در حوزه فولاد نیز در استان فعالیت دارند و شرکت «مشرق زمین» از دیگر مجموعه‌های فعال در این بخش است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های سال ۱۴۰۵ گفت: مجوز سرمایه‌گذاری سه میلیون دلاری یک شرکت چینی در حوزه قطعه‌سازی خودرو و ایربگ در شهرستان ملایر صادر شده است.

وی ادامه داد: مجوز سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت «آسیا موتور» از کشور امارات برای تأمین قطعات مصرفی موتورسیکلت‌های ورزشی و چهارچرخ نیز صادر شده که برای ۸۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

پیمانی اضافه کرد: شرکت «کشت و زر هگمتانه» از کشور امارات نیز برای سرمایه‌گذاری دو میلیون دلاری در حوزه پرورش گوسفند و محصولات کشاورزی در شهرستان ملایر اقدام کرده و مدارک آن برای دریافت مجوز در حال تکمیل است.

وی خاطرنشان کرد: شرکت «ابزار» نیز با سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیون دلاری در شهرک صنعتی کبودراهنگ و در حوزه تولید CNC در مسیر دریافت مجوز سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد.

پیمانی با اشاره به برنامه شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اظهار داشت: با توجه به تکالیف تعیین‌شده برای دستگاه‌های اجرایی، هر دستگاه باید حداقل یک فرصت سرمایه‌گذاری و یک مجوز درگاه ملی مجوزها را معرفی کند که در همین راستا مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۳۳ فرصت سرمایه‌گذاری در سامانه ثبت مشخصات شده و ۶۷ مورد نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد و این فرصت‌ها بر اساس ظرفیت شهرستان‌ها در حال بررسی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان داشت: در مواردی که نیاز به مطالعات اقتصادی وجود داشته باشد، مطالعات لازم انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم تا پایان سال حداقل یک مجوز برای فرصت‌های شناسایی‌شده ثبت شود.

دستگاه‌ها ملزم به استفاده از درگاه ملی مجوزها هستند

پیمانی با اشاره به اجرای قانون درگاه ملی مجوزها گفت: از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ هیچ دستگاه اجرایی نباید مجوز دستی صادر کند و مجوز صادرشده خارج از درگاه ملی مجوزها اعتبار قانونی ندارد.

وی افزود: در آخرین مورد، موضوع صدور مجوز خارج از مسیر قانونی به دادستانی اعلام شده و مشکلات موجود در درگاه ملی مجوزها نیز برای اصلاح به وزارتخانه مربوطه اعلام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: برخی دستگاه‌ها در پاسخگویی به درخواست‌های مجوز تأخیر دارند و در صورت ادامه این وضعیت، موضوع از طریق شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قانون درگاه ملی مجوزها در دادگستری پیگیری خواهد شد.

وی گفت: دستگاه‌هایی مانند فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زیارت و اداره تعاون نیز در برخی موارد با تأخیر در پاسخگویی به درخواست‌های مجوز مواجه بوده‌اند.

بیش از ۲۶۶ هزار مجوز در استان صادر شد

پیمانی با ارائه آماری از وضعیت مجوزهای کسب‌وکار استان اظهار داشت: تاکنون ۳ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۲۵۷ درخواست مجوز در استان ثبت شده که از این تعداد ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۱۱۱ مجوز صادر شده و نزدیک به هشت هزار نفر نیز از درخواست خود انصراف داده‌اند.

وی افزود: از مجموع درخواست‌ها، ۲۸۸ هزار و ۱۱ مورد مربوط به مردان و ۹۴ هزار و ۳۶۴ مورد مربوط به زنان بوده و بخشی از متقاضیان نیز جنسیت خود را مشخص نکرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: بیشترین درخواست‌های مجوز در حوزه‌هایی مانند خیاطی، گواهینامه راهنمایی و رانندگی، دامداری، مشاغل خانگی، لباس، پروانه کسب، فعالیت‌های کشاورزی و خانوار ثبت شده است.

پرداخت ۴.۲ همت تسهیلات در استان

پیمانی با اشاره به عملکرد استان در حوزه تسهیلات بیان داشت: از سال گذشته تاکنون حدود ۴.۲ همت تسهیلات در قالب تبصره ۱۸، جزء ۲، بند «الف» و تسهیلات نهادهای حمایتی در استان پرداخت شده است.

وی افزود: سهم استان همدان از تسهیلات جزء ۲ تبصره ۱۸ حدود ۹۹۰ میلیارد تومان بود که تا پایان مهلت مقرر، ۹۹۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ نیز ۳۱۶ میلیارد تومان سهم استان بود که متقاضیان برای دریافت آن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و مهلت جذب این منابع تا پایان شهریورماه اعلام شده است.

وی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، ۵۰۰ میلیارد تومان سهم جدید برای استان همدان در حوزه‌های میراث فرهنگی، صنعت، معدن و جهاد کشاورزی اختصاص یافته و بانک‌های عامل آن نیز مشخص شده‌اند.

پیمانی با اشاره به تسهیلات جزء یک بند «الف» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سهم استان همدان از این بخش یک‌هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود که تاکنون ۸۱ درصد آن پرداخت شده است.

وی افزود: میزان پرداخت این تسهیلات در سال‌های قبل به ترتیب ۴۹ و ۴۷ درصد بوده که رشد قابل توجه پرداخت در سال گذشته را نشان می‌دهد.

پرداخت ۱۲۱ میلیارد تومان برای حفظ اشتغال

پیمانی با اشاره به تسهیلات شرایط اضطراری واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی زیر ۵۰ نفر نیروی کار می‌توانستند برای تأمین حقوق کارکنان خود درخواست تسهیلات کنند.

وی افزود: در ابتدا ۳۱۵ متقاضی با نیاز تسهیلاتی ۲۴۸ میلیارد تومان ثبت‌نام کردند که تعدادی از آنها انصراف دادند و در نهایت ۱۱۶ متقاضی پرونده تشکیل دادند و ۱۲۱ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه حفظ اشتغال در شرایط اضطراری استان پرداخت شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان گفت: بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، استان همدان از نظر میزان پرداخت این تسهیلات در رتبه سوم کشور قرار گرفت.

پرداخت ۱۱۳ همت تسهیلات توسط بانک‌های استان

پیمانی با اشاره به ارزیابی عملکرد بانک‌ها اظهار کرد: هر سه ماه یک‌بار عملکرد بانک‌ها از نظر تکالیف قانونی، پرداخت تسهیلات و نسبت منابع و مصارف ارزیابی می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ میزان سپرده‌های بانکی استان حدود ۷۶ همت و تسهیلات پرداختی ۶۰ همت بود و در سال ۱۴۰۳ میزان سپرده‌ها به حدود ۹۷ همت و تسهیلات پرداختی به ۸۱ همت رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ میزان سپرده بانک‌های استان به حدود ۱۴۰ همت و تسهیلات پرداختی به ۱۱۳ همت رسید.

وی با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی گفت: بیشتر بانک‌های دولتی همکاری مناسبی در پرداخت تسهیلات داشته‌اند اما برخی بانک‌های خصوصی همچنان همراهی لازم را ندارند و این موضوع از طریق مکاتبات و جلسات با مسئولان مربوطه پیگیری شده است.

۲۱ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن

پیمانی با اشاره به آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی گفت: در مجموع حدود ۴۰ هزار نفر در استان برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۹ هزار نفر تسهیلات خود را دریافت کرده و ۲۱ هزار نفر در صف قرار دارند.

وی افزود: با توجه به سهمیه مشخص بانک‌ها و توافقات انجام‌شده، مقرر شده است تا پایان مهرماه صف موجود تسهیلات تعیین تکلیف شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: در بخش تسهیلات ازدواج تا پایان تیرماه ۱۵ هزار و ۳۰۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که هشت هزار و ۶۳ نفر تسهیلات خود را دریافت کرده و هفت هزار و ۲۴۵ نفر در صف قرار دارند.

وی گفت: در حوزه فرزندآوری نیز ۱۴ هزار و ۶۴۹ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که هفت هزار و ۲۷ نفر تسهیلات دریافت کرده و هفت هزار و ۶۲۲ نفر در صف هستند.

پیمانی افزود: در حوزه تسهیلات مسکن نیز ۹ هزار و ۷۵۵ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که سه هزار و ۵۴۱ نفر تسهیلات دریافت کرده و ۶ هزار و ۲۱۴ نفر در صف قرار دارند.

وی اظهار داشت: بانک‌هایی که کمتر از ۱۰۰ نفر در صف دارند تا پایان مردادماه، بانک‌های دارای ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در صف تا پایان شهریورماه و بانک‌هایی که بیش از ۲۰۰ نفر در صف دارند تا پایان مهرماه برای پرداخت تسهیلات فرصت دارند.

رتبه‌بندی بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات

پیمانی با اشاره به رتبه‌بندی بانک‌ها در استان گفت: بانک گردشگری استان همدان در بین ۳۲ استان در رتبه سی‌ودوم، مؤسسه اعتباری ملل نیز در رتبه سی‌ودوم و بانک شهر در رتبه بیست‌ونهم کشور قرار دارد.

وی افزود: عملکرد بانک‌ها به‌صورت مستمر بررسی و بانک‌ها از نظر نسبت منابع و مصارف و میزان همراهی در پرداخت تسهیلات با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

پرداخت ۴.۴ همت خسارت بیمه‌ای در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به عملکرد صنعت بیمه اظهار داشت: در پایان سال ۱۴۰۴ میزان حق بیمه تولیدی در استان حدود ۶ همت بود و شرکت‌های بیمه حدود ۴.۴ همت خسارت پرداخت کردند.

وی افزود: پیگیری‌هایی برای افزایش سهم بیمه‌ها در استان انجام شده و پیشنهاد اختصاص حداقل ۱۰ درصد از منابع بیمه‌ها برای کمک به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حمایت از واحدهای تولیدی نیز مطرح شده است.

حساب دستگاه‌های دولتی در خزانه متمرکز است

پیمانی با اشاره به مطالب مطرح‌شده درباره مانده حساب دستگاه‌های اجرایی در بانک‌ها گفت: همه دستگاه‌های دولتی دارای حساب نزد بانک مرکزی و حساب واحد خزانه هستند و تنها حساب حقوق کارکنان در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد.

وی افزود: دستگاه‌های دولتی می‌توانند حساب حقوق کارکنان خود را در بانک‌های دولتی از جمله بانک‌های ملی، سپه، پست‌بانک، مسکن و صنعت و معدن داشته باشند و برخی بانک‌ها نیز برای جذب حساب کارکنان، تسهیلات و مشوق‌هایی ارائه می‌کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان حساب‌های دولتی خود را در بانک‌های تجاری نگهداری نمی‌کنند و روند انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی نیز در حال انجام است.

شناسایی ۲۳۸ ملک مازاد دولتی

پیمانی با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۳۸ ملک مازاد دولتی در استان شناسایی شده که ۶۳ مورد آن به فروش رسیده است.

وی افزود: رویکرد جدید مولدسازی تنها فروش املاک نیست و دستگاه‌های دولتی می‌توانند در صورت داشتن بدهی به پیمانکاران یا نیاز به تکمیل پروژه‌های عمرانی، املاک مازاد خود را در قالب مشارکت در اختیار سرمایه‌گذاران و پیمانکاران قرار دهند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ادامه داد: امسال هشت ملک با ارزش تقریبی هشت همت شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آنها به حوزه دانشگاه علوم پزشکی و موضوع بیمارستان هزار تختخوابی مربوط است.

وی گفت: بیمارستان مباشر نیز برای استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت معرفی شده و بیمارستان سینا نیز در ادامه بررسی خواهد شد.

رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی همدان

پیمانی با اشاره به درآمدهای استان اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی استان همدان نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد رشد داشته و رقم پیش‌بینی‌شده درآمدهای استان به حدود ۱۲.۱ همت رسیده که حدود ۱۱ همت آن مربوط به اداره امور مالیاتی است.

وی افزود: رشد درآمدهای مالیاتی کل کشور ۸۳ درصد پیش‌بینی شده و رشد کل درآمدهای دستگاه‌های دولتی نیز حدود ۸۴ درصد است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: امسال نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مبارزه با فرار مالیاتی وصول شده و پرونده‌های متعددی نیز در حال بررسی است.

وی ادامه داد: حدود ۷۵ درصد مشاغل خرد مشمول ماده ۱۰۰ از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و تمرکز استان بر شناسایی فرارهای مالیاتی و وصول درآمد از این محل قرار گرفته است.

پیمانی افزود: در خصوص میزان رشد درآمدهای مالیاتی استان نیز اعتراضاتی مطرح شده و مقرر شده است با حضور کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور، یک‌بار دیگر ظرفیت واقعی استان بررسی شود.

تحقق ۶.۸ همت از اعتبارات استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به وضعیت اعتبارات استان گفت: در سال گذشته تا پایان مهلت جذب، ۶.۴ همت از اعتبارات استان محقق شد و امسال نیز تاکنون حدود ۶.۸ همت اعتبار جذب شده است.

وی افزود: این اعتبارات شامل منابع استان و اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌هاست که به استان‌ها ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های اجرایی تا پایان شهریورماه برای جذب آنها فرصت دارند.

پیمانی بیان داشت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد اعتبارات جذب شده و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز بیشتر مربوط به برخی اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی، آب و فاضلاب، راه و شهرسازی و نوسازی مدارس از جمله دستگاه‌هایی هستند که بخشی از اعتبارات عمرانی آنها در حال جذب است و برای نمونه، اعتبار مربوط به تجهیزات بیمارستان بعثت پس از تحویل تجهیزات پرداخت خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها برای توسعه استان متذکر شد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آماده است گزارش‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و از هرگونه همکاری و هم‌اندیشی برای بهبود شرایط اقتصادی و توسعه استان استقبال می‌کند.

انتهای پیام/

 

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار