چرا قانون مقابله با نفوذ بیگانگان یک ضرورت است؟

گروه سیاسی دفاع‌پرس: امنیت ملی صرفاً به معنای حفاظت از مرز‌های جغرافیایی یا مقابله با تهدیدات نظامی نیست. در جهان امروز، کشور‌ها با مجموعه‌ای پیچیده از تهدیدات مواجه‌اند که بخشی از آنها می‌تواند از مسیر‌های غیرنظامی و حتی غیرمستقیم شکل بگیرد. نفوذ سیاسی، عملیات اطلاعاتی، تأثیرگذاری بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری، شبکه‌سازی، سوءاستفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای و تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی، از جمله روش‌هایی هستند که می‌توانند استقلال تصمیم‌گیری یک کشور را تحت تأثیر قرار دهند. از این منظر، داشتن یک چارچوب قانونی برای مقابله با نفوذ بیگانگان، نه یک موضوع فرعی، بلکه بخشی از الزامات حکمرانی و حفاظت از منافع ملی است.

در چنین شرایطی، اصل وجود قانونی برای مقابله با نفوذ بیگانگان قابل دفاع است. هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به تلاش بازیگران خارجی برای اثرگذاری بر ساختار‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی یا اجتماعی خود بی‌تفاوت باشد. همان‌گونه که بسیاری از کشور‌ها برای مقابله با مداخله خارجی، انتقال غیرمجاز اطلاعات حساس یا تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی از سوی دولت‌های خارجی، سازوکار‌های قانونی مشخصی دارند، ایران نیز به چارچوبی متناسب با شرایط و منافع ملی خود نیاز دارد.

با این حال، ضرورت قانون‌گذاری نباید به معنای تصویب شتاب‌زده باشد. اتفاقاً هرچه موضوع حساس‌تر باشد، دقت قانون‌گذار نیز باید بیشتر شود. قانون مقابله با نفوذ بیگانگان با حوزه‌هایی در ارتباط است که مستقیماً با امنیت ملی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، روابط خارجی، اقتصاد و حتی حقوق افراد ارتباط پیدا می‌کنند. بنابراین، کوچک‌ترین ابهام در تعریف مفاهیم یا تعیین حدود مسئولیت‌ها می‌تواند در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد کند.

مهم‌ترین مسئله در این زمینه، تعریف دقیق مفهوم «نفوذ» است. نفوذ نباید مفهومی آن‌قدر گسترده و مبهم باشد که هر نوع ارتباط با یک فرد، نهاد یا مجموعه خارجی به عنوان مصداق نفوذ تلقی شود. ارتباط علمی، دانشگاهی، اقتصادی، فرهنگی یا حرفه‌ای با جهان خارج، فی‌نفسه به معنای نفوذ نیست. آنچه باید مورد توجه قانون قرار گیرد، تلاش هدفمند برای تأثیرگذاری غیرقانونی یا مخرب بر فرآیند‌های تصمیم‌گیری و منافع ملی است.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر قانون نتواند مرز میان «ارتباط خارجی» و «نفوذ خارجی» را به‌روشنی مشخص کند، ممکن است در مرحله اجرا با برداشت‌های متفاوت و حتی متعارض مواجه شود. در مقابل، هرچه تعاریف و مصادیق دقیق‌تر باشند، هم دستگاه‌های مسئول امکان اجرای مؤثرتر قانون را خواهند داشت و هم افراد و نهاد‌های مختلف از حدود قانونی رفتار خود اطلاع روشن‌تری پیدا می‌کنند.

از همین زاویه، اینکه قانون مربوط به مقابله با نفوذ بیگانگان همچنان در حال بررسی، اصلاح و چکش‌کاری است، الزاماً یک نقطه ضعف محسوب نمی‌شود. اتفاقاً در موضوعی با این میزان حساسیت، فرآیند بررسی کارشناسی باید جدی گرفته شود. قانون خوب قانونی نیست که صرفاً سریع تصویب شود؛ قانون خوب قانونی است که بتواند در مرحله اجرا نیز پاسخگوی مسائل واقعی باشد.

چکش‌کاری قانون می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق ضمانت‌های اجرایی، حدود اختیارات دستگاه‌های مسئول، نحوه تشخیص مصادیق، سازوکار نظارت و همچنین تفکیک مسئولیت‌های نهاد‌های مختلف باشد. اگر این فرآیند با مشارکت کارشناسان حوزه‌های امنیتی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی انجام شود، نتیجه نهایی می‌تواند قانونی منسجم‌تر و کم‌ابهام‌تر باشد.

موضوع دیگری که نباید نادیده گرفته شود، ضرورت جلوگیری از سیاسی شدن بیش از اندازه مفهوم نفوذ است. مقابله با نفوذ زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر معیار‌های روشن و قابل سنجش باشد، نه برداشت‌های شخصی یا رقابت‌های سیاسی. اگر قانون به شکلی تنظیم شود که مفهوم نفوذ را به یک ابزار برای برخورد‌های سلیقه‌ای تبدیل کند، نه‌تنها هدف اصلی آن محقق نخواهد شد، بلکه ممکن است اعتماد عمومی نیز آسیب ببیند.

از سوی دیگر، نباید حساسیت نسبت به امکان سوءاستفاده از عنوان «مقابله با نفوذ» باعث نادیده گرفتن اصل تهدید شود. واقعیت این است که قدرت‌های خارجی برای تأمین منافع خود از ابزار‌های مختلف استفاده می‌کنند و فعالیت‌های اطلاعاتی و تأثیرگذاری سیاسی بخشی از واقعیت روابط بین‌الملل است. بنابراین، سیاست امنیتی کشور نمی‌تواند صرفاً بر فرض حسن نیت همه بازیگران خارجی بنا شود.

مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان دو ضرورت است: از یک سو، حفاظت جدی از امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ و مداخله خارجی و از سوی دیگر، تدوین قانونی شفاف که از تفسیر‌های گسترده و اجرای سلیقه‌ای جلوگیری کند. این دو هدف در تضاد با یکدیگر نیستند؛ بلکه یک قانون دقیق می‌تواند همزمان هر دو را تأمین کند.

در نهایت، قانون مقابله با نفوذ بیگانگان باید به عنوان بخشی از مجموعه سیاست‌های جامع امنیت ملی دیده شود، نه یک اقدام منفرد. قانون به‌تنهایی نمی‌تواند همه اشکال نفوذ را از بین ببرد. تقویت دستگاه‌های اطلاعاتی، ارتقای سواد رسانه‌ای، افزایش شفافیت مالی، حفاظت از داده‌ها و اطلاعات حساس و تقویت توان کارشناسی دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز در این مسیر اهمیت دارند.

بنابراین، اصل نیاز به چنین قانونی محل تردید نیست؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت قانون نهایی است. اگر فرآیند فعلی بررسی و چکش‌کاری بتواند ابهامات را کاهش دهد، مصادیق را دقیق‌تر کند، حدود اختیارات را مشخص سازد و میان امنیت ملی و حقوق قانونی افراد توازن برقرار کند، می‌توان انتظار داشت نتیجه نهایی به جای یک قانون صرفاً واکنشی، به یک ابزار پایدار برای صیانت از منافع ملی تبدیل شود.

در نهایت، در حوزه امنیت ملی، «قانون خوب» الزاماً قانونی نیست که سریع‌تر تصویب شود؛ قانونی است که هنگام اجرا نیز بتواند از آزمون واقعیت عبور کند. از این منظر، ادامه بررسی و چکش‌کاری قانون مقابله با نفوذ بیگانگان، اگر با رویکرد کارشناسی دنبال شود، نه نشانه تردید در ضرورت آن، بلکه فرصتی برای رسیدن به قانونی دقیق‌تر، کارآمدتر و قابل اتکاتر است.

انتهای پیام/381