از «مقابله با نفوذ» تا تلاش برای همصدایی اقتصادی
گروه سیاسی دفاعپرس
: هفته مجلس از روز یکشنبه اول شهریور با برگزاری نشست علنی به صورت مجازی آغاز شد. مهمترین دستور صحن، ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان بود؛ طرحی که کلیات آن پیشتر با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسیده بود و اکنون بررسی جزئیات آن در دستور کار قرار گرفته است.
اهمیت این طرح صرفاً در مفاد حقوقی آن خلاصه نمیشود. مجلس عملاً در حال تبدیل یک دغدغه امنیتی به مجموعهای از قواعد حقوقی است؛ یعنی موضوع «نفوذ» از سطح ادبیات سیاسی و امنیتی، به حوزه قانونگذاری وارد میشود. همین مسئله باعث شده بررسی جزئیات طرح حساسیت بیشتری نسبت به تصویب کلیات آن داشته باشد؛ چرا که دامنه تعریف «ارتباط با کارگزاران خارجی»، نحوه فعالیت دستگاهها و اشخاص و حدود مسئولیت آنها میتواند بر روابط خارجی، فعالیتهای اقتصادی و حتی تعاملات علمی و اجتماعی اثر بگذارد.
در جلسه سوم شهریور نیز این مسیر ادامه یافت. نمایندگان ماده دوم طرح را با اصلاحاتی تصویب کردند و همزمان مواد سوم و چهارم، به دلیل وجود ابهام و نیاز به بررسی بیشتر، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بازگردانده شد.
این اتفاق را میتوان مهمترین نشانه هفته در حوزه قانونگذاری دانست؛ زیرا نشان میدهد مجلس در عین تمایل به پیشبرد سریع طرح، نسبت به پیامدهای اجرایی برخی مواد نیز ملاحظاتی دارد. ارجاع مواد به کمیسیون را میتوان تلاشی برای جلوگیری از تصویب شتابزده مقرراتی دانست که در صورت تعریف مبهم، میتواند در مرحله اجرا با تفسیرهای متعدد مواجه شود.
در کنار این موضوع امنیتی، مجلس در حوزه اقتصادی نیز تلاش کرد تصویر متفاوتی از خود ارائه کند. طی روزهای اخیر، موضوع اصلاح بودجه و اصلاح برنامه هفتم همچنان در ارتباط میان دولت و مجلس مطرح بوده است. قالیباف پیشتر از ارسال نامه رسمی مجلس به دولت برای اصلاح بودجه خبر داده و اعلام کرده بود مجلس آماده همکاری در اصلاح بودجه و برنامه هفتم است.
این رویکرد را باید در شرایطی تحلیل کرد که مجلس با دو مطالبه همزمان مواجه است: از یک طرف باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و از طرف دیگر، در شرایط اقتصادی و امنیتی موجود نمیتواند تمام انرژی سیاسی خود را صرف تقابل با دولت کند. به همین دلیل، ادبیات هفته اخیر مجلس بیش از گذشته بر «همراهی»، «همافزایی» و ضرورت جلوگیری از اختلاف میان قوا متمرکز بوده است.
قالیباف نیز در پیام خود به مناسبت هفته دولت، بر همراهی مجلس با دولت تأکید کرد و مقابله با فشارهای اقتصادی و حفظ انسجام داخلی را در مرکز توجه قرار داد.
با این حال، این همراهی به معنای کنار گذاشتن نقش نظارتی مجلس نیست. در دستور کار مجلس، موضوعاتی مانند امنیت شبکه بانکی، نحوه برگزاری تجمعات، اصلاح قانون بهکارگیری سلاح و سؤال از وزیر اقتصاد نیز قرار دارد؛ بنابراین میتوان گفت مجلس در حال دنبال کردن یک الگوی دوگانه است: حمایت سیاسی از دولت در سطح کلان، در کنار حفظ ابزارهای نظارتی و قانونی برای فشار بر دستگاه اجرایی در سطح موضوعات مشخص.
از منظر سیاسی، شاید مهمترین ویژگی این هفته همین جابهجایی اولویتها باشد. مجلس دوازدهم در شرایط پساجنگ، عملاً با مجموعهای از مسائل درهمتنیده مواجه است؛ امنیت، اقتصاد، روابط خارجی و مدیریت اجتماعی دیگر موضوعاتی کاملاً جدا از یکدیگر نیستند. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در حوزه امنیت تعریف میشود، اما آثار احتمالی آن میتواند به روابط اقتصادی و اجتماعی نیز کشیده شود. اصلاح بودجه نیز یک موضوع اقتصادی است، اما در شرایط تحریم و فشار خارجی، مستقیماً با مسئله امنیت اقتصادی و تابآوری کشور ارتباط پیدا میکند.
از این منظر، عملکرد مجلس در این هفته را میتوان تلاش برای بازتعریف نقش قوه مقننه در شرایط فوقالعاده دانست. مجلس از یک سو میخواهد نشان دهد که در برابر دولت قرار ندارد و در شرایط فشار خارجی، از انسجام درونی حمایت میکند؛ از سوی دیگر، تلاش دارد با قانونگذاری در حوزههایی مانند نفوذ خارجی و امنیت اقتصادی، نقش خود را در مدیریت شرایط جدید پررنگتر کند.
بنابراین، اگرچه خروجی هفته اخیر مجلس را نمیتوان صرفاً با تعداد طرحها و مصوبات سنجید، جهتگیری کلی آن روشن است: امنیتیتر شدن بخشی از دستور کار قانونگذاری، همراه با تلاش برای حفظ هماهنگی با دولت در حوزه اقتصاد. چالش اصلی مجلس در ادامه، تبدیل این رویکرد سیاسی به قوانین دقیق، قابل اجرا و کمابهام خواهد بود؛ زیرا در شرایطی که مرز میان امنیت، اقتصاد و سیاست خارجی باریکتر شده، کیفیت قانونگذاری میتواند به اندازه اصل قانونگذاری اهمیت پیدا کند.
انتهای پیام/381
