چالشها، دستاوردها و چشمانداز افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی به ۲ میلیون تومان
گروه سیاسی دفاعپرس: در شرایطی که تورم فزاینده و افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارهای ایرانی را بهشدت تحتالشعاع قرار داده است، طرح کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای حمایت معیشتی، با آزمونهای جدی روبهرو شده است. مبلغ یک میلیون تومانی این طرح که ماههاست بدون تغییر باقی مانده، دیگر کفاف هزینههای سبد کالایی خانوار را نمیدهد و شکاف عمیقی بین ارزش اسمی یارانه و واقعیتهای بازار ایجاد کرده است. در همین راستا، اخبار تازه از بهارستان حاکی از آن است که برنامه افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون به ۲ میلیون تومان با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. این گزارش تحلیلی به بررسی اقدامات دولت در تهیه و اجرای طرح کالابرگ، دستاوردهای حاصله، چالشهای پیشروی تأمین منابع پایدار و پیامدهای اقتصادی افزایش این اعتبار میپردازد تا تصویری شفاف از آینده این سیاست حمایتی ارائه دهد.
ظهور کالابرگ الکترونیکی در طوفان تورم
طرح کالابرگ الکترونیکی در واکنش به نوسانات شدید ارزی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، به عنوان یک مکانیسم جبرانی و حمایتی توسط دولت طراحی و اجرا شد. هدف کلان این طرح، تبدیل یارانههای غیرمستقیم و پنهان به یک حمایت هدفمند و شفاف بود تا اطمینان حاصل شود که کمکهای دولتی مستقیماً به سفره خانوارها، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، بازمیگردد. در فرم اجرایی این طرح، مقرر شد به ازای هر نفر از اعضای خانوار، ماهانه مبلغی به عنوان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی خوراکی شارژ شود.
این سیاست با هدف تضمین امنیت غذایی و جلوگیری از حذف کامل کالاهای یارانهای از سبد مصرفی اقشار آسیبپذیر طراحی گردید؛ با این حال، اجرای هر سیاست کلان اقتصادی در ایران با پیچیدگیهای ساختاری همراه است و کالابرگ الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در ماههای اولیه اجرا، این طرح توانست تا حدی از شوک قیمتی به خانوارها بکاهد، اما تداوم فشارهای تورمی و عدم تناسب رشد اعتبار کالابرگ با نرخ تورم مواد غذایی، کارآمدی آن را در بلندمدت با پرسشهای جدی مواجه کرده است.
وقتی یک میلیون تومان دیگر کفاف نمیدهد
یکی از انتقادات اصلی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در ماههای اخیر، ثابت ماندن مبلغ کالابرگ الکترونیکی بر روی رقم یک میلیون تومان بوده است. در حالی که این مبلغ در زمان آغاز طرح، بخشی از هزینه سبد کالایی خانوار را پوشش میداد، اما با گذشت زمان و افزایش مستمر نرخ تورم، ارزش واقعی این اعتبار بهشدت کاهش یافته است. بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در گروه مواد غذایی و آشامیدنیها رشد فزایندهای را تجربه کرده است.
به عنوان نمونه، آمارهای غیررسمی و میدانی حاکی از آن است که هزینه سبد کالابرگ خانوار در برخی ماهها از مرز ۱۶ میلیون تومان فراتر رفته است؛ لذا در چنین شرایطی، اعتبار یک میلیون تومانی تنها بخش کوچکی از این هزینه را پوشش میدهد و عملاً قدرت خرید خانوارها را به شکلی محسوس حفظ نمیکند. این شکاف بین درآمد و هزینه، باعث شده است که بسیاری از خانوارهای مشمول، ناچار شوند برای تأمین نیازهای اولیه خود، بخش بیشتری از درآمد نقدی خود را هزینه کنند که این امر به کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه منجر شده است.
خیز بلند برای افزایش اعتبار به ۲ میلیون تومان
در واکنش به این ناکارآمدی، فشارها بر دولت و مجلس برای بازنگری در مبلغ کالابرگ افزایش یافت. طبق جدیدترین اخبار منتشرشده از کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، برنامه افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی از یک میلیون تومان به ۲ میلیون تومان در دستور کار مشترک دولت و مجلس قرار گرفته است «علی بابایی کارنامی» نماینده مردم ساری و میاندورود، در این زمینه میگوید: این اقدام حمایتی با هدف تقویت سفره معیشتی خانوارها و جبران هزینههای زندگی پیگیری میشود.
وی می افزاید: اجرای این برنامه، اعتبار کالابرگ الکترونیکی افزایش خواهد یافت تا سهم بیشتری از هزینههای معیشتی خانوارها پوشش داده شود و مردم بتوانند از سفرهای مناسبتر و متنوعتر بهرهمند شوند. همچنین، اصلاح بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار مجلس قرار دارد و امیدواریم در سطح استانی و ملی بتوانیم تصمیمات کلان و مؤثری را به نفع مردم اتخاذ کنیم؛ این خبر اگرچه با استقبال عمومی روبهرو شده است، اما اجرای آن نیازمند تمهیدات دقیق بودجهای و هماهنگی کامل بین قوای مقننه و مجریه است تا از ایجاد کسری بودجه و پیامدهای تورمی آن جلوگیری شود.
دستاوردهای دولت در مسیر اجرای کالابرگ الکترونیکی
علیرغم چالشهای موجود، نمیتوان از دستاوردهای نسبی دولت در پیادهسازی این طرح چشمپوشی کرد. نخستین و مهمترین دستاورد، ایجاد و توسعه یک زیرساخت دیجیتال گسترده برای توزیع یارانه است. این زیرساخت امکان رصد دقیقتر الگوی مصرف خانوارها و هدایت یارانه به سمت کالاهای اساسی را فراهم کرده است. در گذشته، یارانهها بهصورت عمومی و بدون در نظر گرفتن الگوی مصرف پرداخت میشد که بخش بزرگی از آن جذب کالاهای غیرضروری یا حتی قاچاق میگردید.
دومین دستاورد، حفظ نسبی امنیت غذایی در دهکهای پایین درآمدی است؛ در حقیقت طرح کالابرگ الکترونیکی همراه با یارانه تشویقی، دسترسی خانوارهای کمدرآمد به کالاهای اساسی خوراکی را تا حدی تضمین کرده است. این امر بهویژه در شرایط تحریمی و نوسانات ارزی، از سقوط کامل قدرت خرید اقشار آسیبپذیر جلوگیری کرده است. علاوه بر این، این طرح باعث افزایش شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی شده و فروشگاههای زنجیرهای و خردهفروشیهای معتبر را به سمت ارائه کالا با قیمت مصوب دولتی ترغیب کرده است.
سومین دستاورد، شکلگیری بانک اطلاعاتی دقیقتر از خانوارها و الگوی مصرف آنهاست که میتواند در آینده برای طراحی سیاستهای حمایتی هوشمندتر مورد استفاده قرار گیرد. این دادهها به سیاستگذاران کمک میکند تا بدانند کدام کالاها بیشترین تقاضا را دارند و چگونه میتوان زنجیره تأمین را بهینهسازی کرد.
«علیرضا نوری قزلجه در این زمینه می گوید: تولید یک کالا متاثر از متغیرهای متعددی است و لزوما داخلی سازی آن به معنای کاهش مطلق قیمتها در کوتاه مدت نیست؛ با این حال مهمترین اقدام اصلاحی دولت حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با انتقال مستقیم یارانهها به حساب سرپرستان خانوار از طریق سامانه کالابرگ بوده است.
وی میافزاید: در مدل پیشین (اختصاص یارانه غیرمستقیم) ارز ترجیحی و منابع ارزی در ابتدای زنجیره توزیع دچار نشتی و انحراف میشد، اما در مدل جدید (طرح ملی کالابرگ خانوار) دقیقا همان عدد پیش بینی شده به سفره خانوارها تزریق شد که این اقدام از منظر اقتصادی عادلانهتر و کارآمدتر است.
چالشهای بزرگ: پاشنه آشیل کالابرگ الکترونیکی
با وجود دستاوردها، طرح کالابرگ با چالشهای ساختاری و عملیاتی جدی روبهرو است که اگر مرتفع نشوند، افزایش اعتبار به ۲ میلیون تومان نیز ممکن است بیاثر یا حتی مخرب باشد.
چالش تأمین منابع پایدار مالی
مهمترین دلیل نوسان یا توقف بخشی از طرح کالابرگ در دورههای مختلف، فقدان منابع مالی لازم و پایدار بوده است. پرسش اصلی این است که منابع افزایش مبلغ کالابرگ از کجا تأمین خواهد شد؟ اگر این افزایش اعتبار از محل درآمدهای پایدار دولت (مانند درآمدهای نفتی مازاد یا اصلاح نظام مالیاتی) تأمین نشود، دولت ممکن است به سمت استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول روی آورد ؛ این اقدام خود منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد که عملاً ارزش افزایش یافته کالابرگ را در مدت کوتاهی بیاثر میکند. وزیر اقتصاد نیز پیشتر اشاره کرده بود که شرایط خاص اقتصادی و فشارهای خارجی، تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ را با مشکل مواجه کرده است.
ضعف در نظام دهکبندی و هدفمندی
یکی دیگر از چالشهای اساسی، ضعف در بهروزرسانی و دقت نظام دهکبندی درآمدی خانوارها است. اگر دهکبندیها به درستی انجام نشود، ممکن است یارانه به خانوارهایی تعلق گیرد که واقعاً نیازی به آن ندارند، در حالی که اقشار واقعاً نیازمند از دریافت حمایت کامل محروم بمانند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر این نکته تأکید کرده است که دهکبندیهای خانوار باید اصلاح شود تا رضایت صددرصدی از هدفمندی یارانهها حاصل گردد.
طولانی بودن زنجیره توزیع و نوسانات قیمت
طولانی بودن مسیر توزیع کالا یکی دیگر از موانع است؛ بهطوری که هر حلقه اضافی در زنجیره تأمین و توزیع میتواند باعث افزایش قیمت نهایی کالا شود. در برخی موارد، گزارشهایی از گرانفروشی یا عدم رعایت قیمت مصوب کالاهای مشمول کالابرگ در برخی فروشگاهها شنیده میشود که این امر ارزش واقعی اعتبار تخصیصیافته به خانوار را کاهش میدهد.
خطر تورمزایی در صورت عدم مدیریت عرضه
کالابرگ بهخودیخود الزاماً تورمزا نیست، اما اگر افزایش تقاضای ناشی از افزایش اعتبار، با افزایش متناسب عرضه کالاهای اساسی همراه نباشد، میتواند به یک عامل تورمی تبدیل شود. دولت باید اطمینان حاصل کند که زنجیره تأمین کالاهای اساسی (مانند روغن، مرغ، تخممرغ، لبنیات و برنج) توانایی پاسخگویی به افزایش تقاضای ناشی از کالابرگ ۲ میلیون تومانی را دارد.
چشم انداز کالابرگ از نگاه دولت و ملت
برای اینکه افزایش اعتبار کالابرگ به ۲ میلیون تومان به یک موفقیت پایدار تبدیل شود و نه یک مسکن موقت، دولت و مجلس باید مجموعهای از راهکارهای ساختاری را بهطور همزمان اجرا کنند:
تأمین مالی غیرتورمی؛ منابع افزایش اعتبار باید بهصورت شفاف در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شود و از محل درآمدهای پایدار دولت یا صرفهجویی در هزینههای جاری تأمین گردد. هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی باید بهعنوان خط قرمز در نظر گرفته شود.
اصلاح و پالایش دهکبندی؛ با استفاده از دادههای حاصل از الگوی مصرف کالابرگ، نظام دهکبندی باید بهروزرسانی شود تا یارانه بهصورت دقیقتری به دهکهای اول تا ششم (و بهویژه دهکهای تحت پوشش نهادهای حمایتی) اختصاص یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
نظارت هوشمند بر قیمتها؛ سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت باید نظارتهای میدانی و هوشمند خود را بر فروشگاههای مشمول طرح تشدید کنند تا از هرگونه گرانفروشی یا احتکار کالاهای اساسی جلوگیری شود.
گسترش سبد کالایی؛ با توجه به تغییر الگوی مصرف خانوارها، بازنگری در لیست کالاهای مشمول کالابرگ و افزودن اقلام ضروری دیگر (با رعایت قیود بودجهای) میتواند اثربخشی این طرح را افزایش دهد.
طرح کالابرگ الکترونیکی در شرایط اقتصادی کنونی ایران، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای حفظ کرامت انسانی و امنیت غذایی اقشار کمدرآمد است. خبر افزایش اعتبار این طرح از یک میلیون به ۲ میلیون تومان که توسط رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأیید شده است، گامی مثبت و در جهت جبران عقبماندگی قدرت خرید خانوارها محسوب میشود؛ با این حال، تاریخچه سیاستهای یارانهای در ایران نشان داده است که هر اقدام حمایتی بدون پشتوانه منابع پایدار و بدون مدیریت سمت عرضه، محکوم به شکست یا تبدیلشدن به موتور جدید تورم است.
دولت و مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۵ در یک آزمون بزرگ قرار دارند. آنها باید با همافزایی و شفافیت، چالش تأمین منابع را حل کنند، نظام دهکبندی را اصلاح نمایند و بر زنجیره توزیع نظارت دقیق داشته باشند. تنها در این صورت است که کالابرگ الکترونیکی میتواند از یک ابزار کوتاهمدت تسکیندهنده، به یک سیاست کلان پایدار برای حمایت از معیشت مردم و تضمین عدالت اجتماعی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، افزایش عددی اعتبار کالابرگ، تنها در کاغذ باقی خواهد ماند و در عمل، تورم بار دیگر از این حمایت پیشی خواهد گرفت؛ لذا توجه به شیب رشد کالاها و خدمات در طرح ملی کالابرگ بسیار مهم و ضروری است.
انتهای پیام/281
