الکترونیکی شدن ۹۸ درصدی ابلاغهای قضایی
معاون اول قوه قضاییه گفت: با تکیه بر سند تحول قوه، هوشمندسازی ارجاعات، ابلاغ الکترونیک، توسعه دادرسیهای الکترونیکی و ضمانتهای الکترونیکی را برای کاهش اطاله دادرسی دنبال میکنیم.
به گزارش دفاعپرس از لرستان، حجتالاسلام «حمزه خلیلی» معاون اول قوه قضاییه، امروز
(سه شنبه) در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به مبانی اعتقادی اسلام درباره عدالت، اظهار داشت: اعتقاد و باور ما این است که نظام تکوین، نظامی است که بر پایه و مبنای عدل استوار شده است.
وی افزود: اگر عدالت نباشد و اگر امامی برای ولایت و هدایت وجود نداشته باشد، این نظام هیچگاه قرار و استواری نخواهد داشت و مستقر و پایدار نخواهد ماند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این موضوع از اعتقادات اساسی مسلمانان است، تصریح کرد: این باور ممکن است در قالب یک اعتقاد ذهنی و فکری بیان شود یا به صورت یک باور قلبی در وجود انسان قرار داشته باشد، اما در هر صورت میدانیم که اگر نظام تکوین بر پایه عدل نباشد و امامت آن نیز بر مدار عدل قرار نگیرد، این نظام نمیتواند استقرار و پایداری داشته باشد.
خلیلی ادامه داد: وقتی چنین باوری داریم که نظام تکوین بر روی عدل استوار شده و با عدالت قوام یافته است، نظام تشریع نیز باید چنین باشد و نمیتوانیم نظام تکوین را عادلانه بدانیم، اما در نظام تشریع، قوانین و احکام غیرعادلانه وضع کنیم.
وی با تأکید بر اینکه عدالت از ارکان اساسی نظام تشریع الهی است، بیان کرد: وقتی از احکام الهی سخن میگوییم، این احکام که در حوزه تشریع قرار میگیرند، همواره پیوست عدالت دارند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به دیدگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: اگر به فرامین و احکام خداوند توجه کنیم، همانطور که مرحوم علامه طباطبایی نیز بر آن تأکید کردهاند، در قرآن حکمی را نمیبینیم که فرمانی در آن مطرح شده باشد، اما پیوست عدالت نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، عدالت یک امر حاشیهای و جدا از احکام و فرامین الهی نیست، بلکه در متن نظام تشریع قرار دارد و احکام الهی همواره با عدالت پیوند و ارتباط دارند.
حجتالاسلام خلیلی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به تأکیدات قرآن کریم بر عدالت اظهار داشت: در قرآن کریم بهصراحت بر رعایت عدالت در مناسبات مختلف تأکید شده و حتی زمانی که انسان با دشمن مواجه است، نمیتواند از چارچوب عدالت خارج شود.
وی افزود: قرآن سرشار از توصیه به عدالت است و اگر حکمی صادر شده و قرار است انسان در قلمرو امر و نهی الهی زندگی کند، این زندگی باید بر مدار عدالت باشد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در احادیث و منابع معتبر دینی نیز توصیه به عدالت بهوفور دیده میشود، تصریح کرد: تعابیر مختلفی در منابع دینی درباره عدالت وجود دارد و در همه این موارد، بر اهمیت و ضرورت عدالت تأکید شده است.
خلیلی با اشاره به دیدگاه شهید مرتضی مطهری درباره نسبت عدالت با ظاهر و باطن احکام و نظام اجتماعی، گفت: شهید مطهری تعبیر بسیار زیبایی در این زمینه دارد و بر توجه به «پوسته و هسته» تأکید میکند؛ اگر به پوسته و هسته توجه کنید، آنچه باید بماند و رونق و تولید آن باشد، این است که عدالت در آن هسته باشد و اگر در آن هسته عدالت نبینید، باید این پوسته را بسوزانید. تعبیر بسیار زیبایی است که شهید بزرگوار مطهری دارد.
وی ادامه داد: اگر در هسته یک امر، عدالت وجود نداشته باشد، ظاهر و پوسته آن نیز نمیتواند قابل دفاع باشد. این تعبیر نشان میدهد که عدالت باید در عمق و حقیقت قوانین و مناسبات اجتماعی حضور داشته باشد و صرفاً به ظاهر احکام محدود نشود.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: بنابراین، در قوانین و احکام الهی، عدالت بهعنوان یک پیوست اساسی مورد توجه قرار گرفته است و نمیتوان احکام را از عدالت جدا کرد.
خلیلی با اشاره به ضرورت توجه به این اصل در قوانین عمومی و مقررات اجتماعی، بیان کرد: امروز با مجموعهای از احکام عمومی مواجه هستیم؛ چه این احکام فرادستی باشد و چه غیر فرادستی، چه در قالب اسناد و مقررات مختلف باشد و چه در قالب قوانین عمومی، در همه این موارد باید هدف، تحقق عدالت باشد.
وی خاطرنشان کرد: اسناد و قوانین عمومی که برای سامان دادن به زندگی اجتماعی مردم تدوین میشوند، باید در راستای یک هدف مشخص یعنی عدالت حرکت کنند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: همانگونه که احکام تشریعی خداوند متعال با پیوست عدالت همراه است، احکام و مقرراتی که برای زندگی اجتماعی انسانها وضع میشود نیز باید از این ویژگی برخوردار باشد و عدالت بهعنوان یکی از معیارهای اصلی در تدوین و اجرای آنها مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام خلیلی، در ادامه سخنان خود، با تأکید بر جایگاه عدالت در زندگی انسان اظهار داشت: آنچه در خلقت بشر وجود دارد، عدالت است و انسان در رفتارهای خود، چه رفتارهای قضایی و چه رفتارهای غیرقضایی، عدالت را مطالبه میکند.
وی افزود: هر آنچه انسان از نظام اجتماعی و مناسبات میان افراد انتظار دارد، در نهایت با عدالت سنجیده میشود و مردم از رفتارها و تصمیمها، عدالت را میخواهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی عدالت نباشد و به جای آن بیعدالتی و ظلم حاکم شود، مردم آن را نمیپسندند؛ چراکه به تعبیر شهید مطهری، عدالت از مقوله زیبایی است و انسان با زیبایی انس دارد و نازیبایی را نمیپذیرد.
خلیلی با اشاره به نمونههای جنایت و ظلم در جهان، اظهار کرد: امروز شاهد جنایتهای متعددی هستیم و جنایتهایی که دشمنان در نقاط مختلف جهان، از جمله در غزه، مرتکب میشوند، موجب شکلگیری تنفر عمومی شده است.
وی ادامه داد: زمانی که جنایت و ظلم گسترده میشود و انسانها با رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی مواجه میشوند، طبیعی است که این وضعیت واکنش عمومی مردم را به دنبال داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه بینالمللی گفت: جنایتهایی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در نقاط مختلف جهان رقم میزنند و ظلم و ستمی که بر مردم تحمیل میشود، زمینهساز شکلگیری یک انزوای عمومی برای عاملان این جنایتها شده است.
خلیلی بیان کرد: انسانها به دلیل فطرت خود، عدالت را در نظام تکوین و نظام تشریع میبینند و همواره در جستوجوی عدالت هستند؛ چراکه عدالت از مقوله زیبایی است و انسان با زیبایی انس و الفت دارد.
وی تأکید کرد: هر کس بخواهد این انس فطری انسان با عدالت را برهم بزند و به جای آن ظلم، ستم، ناپاکی و رفتارهای وحشیانه را حاکم کند، با پذیرش انسانهایی که دارای فطرت پاک هستند مواجه نخواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه، با تأکید بر جایگاه عدالت در منظومه ارزشهای اسلامی اظهار داشت: عدالت مادر تمام ارزشهاست و اگر امیرالمؤمنین (ع) حکومت را میپذیرد، تصریح میکند که هدف از پذیرش حکومت، احقاق حق و برقراری عدالت است.
وی افزود: عدالت، ارزشی است که باید زنده بماند و حیات داشته باشد تا انسانها نیز بتوانند در سایه این عدالت حیاتبخش، زندگی شایستهای داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ریشههای قرآنی و روایی عدالت بیان کرد: این نگاه به عدالت را هم در منابع قرآنی و هم در منابع حدیثی و روایی بهروشنی مشاهده میکنیم و آموزههای دینی ما بر اهمیت و ضرورت برپایی عدالت تأکید فراوان دارند.
خلیلی با بیان اینکه توجه به این مبانی عمیق، مسئولیت مدیران و کارگزاران را سنگینتر میکند، تصریح کرد: وقتی این مبانی بزرگ و عمیق را مرور میکنیم، باید بسیار مراقبت کنیم که از مدار حق و عدالت خارج نشویم و رفتار ما با بیعدالتی همراه نباشد.
وی ادامه داد: این همان توصیهای است که همه بزرگان ما بر آن تأکید داشتهاند و عدالت باید در تمام رفتارها، تصمیمها و عملکرد مسئولان مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت خطیر دستگاه قضایی در تحقق عدالت گفت: اگر بر رعایت عدالت در جریان رسیدگی به پروندههایی که به دستگاه قضایی ارجاع میشود تأکید داریم، دلیل آن این است که عدالت باید در تمام مراحل رسیدگی، تصمیمگیری و صدور رأی مورد توجه قرار گیرد.
خلیلی خاطرنشان کرد: در دستگاه قضایی، «عدالت، عدالت و عدالت» باید همواره مورد توجه باشد؛ چراکه مأموریت اصلی این دستگاه، احقاق حق و اجرای عدالت است.
حجتالاسلام خلیلی، در ادامه سخنان خود، با اشاره به جایگاه عدالت در ساختار نظام اسلامی اظهار داشت: آنچه در قوه قضاییه پیشبینی شده و در قانون اساسی برای آن مأموریت بزرگی تعریف شده، عدالت است و قوه قضاییه متولی این امر مهم محسوب میشود.
وی افزود: البته این به آن معنا نیست که، چون قوه قضاییه متولی عدالت است، سایر بخشها و نهادها نمیتوانند در جریان تحقق عدالت نقش داشته باشند؛ بلکه عدالت مورد نظر، عدالتی است که باید با مشارکت همگان محقق شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به مفهوم «قوامین بالقسط» در آموزههای دینی تصریح کرد: بارها عرض کردهام که برای تحقق عدالت، همه باید مشارکت داشته باشند و اگر مجموعهای بهصورت فعال در این مسیر حضور نداشته باشد، طبیعی است که عدالت از درون آن مجموعه شکل نگیرد.
خلیلی ادامه داد: بر این اساس، میتوان گفت تحقق عدالت یک کار جمعی و در عین حال یک مأموریت الهی است که برای همه ما تکلیف شده است؛ هم باید به عدالت بیندیشیم و هم برای اجرا و تحقق آن تلاش کنیم.
وی بیان کرد: هر جا در حوزههای مختلف شاهد موفقیتی در مسیر تحقق عدالت بودهایم، این موفقیت حاصل تلاش جمعی بوده است؛ یعنی همگان پای کار آمدهاند و برای تحقق این هدف تلاش کردهاند.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: نمیتوان گفت عدالتی محقق شده که تنها یک بخش متولی آن بوده و همان بخش بهتنهایی آن را به نتیجه رسانده است؛ همه ما در تحقق عدالت صاحب نقش هستیم و همه باید برای آن بکوشیم.
خلیلی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موجود در کشور گفت: در اسنادی که امروز در اختیار داریم، از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی و همچنین اسنادی که بهعنوان سند تحول برای قوه قضاییه ترسیم شده است، جایگاه عدالت و سازوکارهای تحقق آن مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: امروز مبنای حرکت قوه قضاییه، سند تحول است و با توجه به این سند، شاهد شکلگیری رخدادها و اقدامات مطلوبی در این قوه هستیم.
حجتالاسلام خلیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به تعاریف مختلف از عدالت اظهار داشت: چه عدالت را به معنای قرار دادن هر چیز در جای خود بدانیم و چه آن را به معنای انصاف یا مفاهیم مشابه تعریف کنیم، باید توجه داشته باشیم که عدالت یک امر ثابت و غیرقابل تغییر است.
وی با بیان اینکه عدالت امری فطری است، افزود: وقتی میگوییم عدالت فطری است، به این معناست که انسانها به صورت فطری بر عدالت تأکید دارند و حتی نظامها و حکمرانان نیز، اگرچه ممکن است در مقام ادعا متفاوت باشند، برای رسیدن به عدالت تلاش میکنند.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر تفاوت میان «عدالت» و «روش تحقق عدالت» تصریح کرد: برای رسیدن به این امر ثابت و غیرقابل تغییر، طبیعتاً باید شیوههای متناسب با شرایط زمانی و مکانی تعریف شود؛ چراکه خود شیوهها ثابت نیستند و انتخاب آنها به عقل و تدبیر انسان سپرده شده است.
خلیلی ادامه داد: باید از عقل و خرد کمک گرفت تا مشخص شود در هر زمان و شرایط، چه روشی میتواند مناسبتر و کارآمدتر برای رسیدن به عدالت باشد.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در این زمینه گفت: قوه قضاییه امروز نیز با تدوین و اجرای سند تحول، همین رویکرد را دنبال کرده و گزارهها و راهکارهای مختلفی را برای تحقق عدالت پیشبینی کرده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در سند تحول قوه قضاییه بیش از ۳۰۰ گزاره و راهکار پیشبینی شده است، عنوان کرد: همه این گزارهها و راهکارها، در واقع شیوهها و روشهایی برای رسیدن به عدالت هستند.
خلیلی خاطرنشان کرد: ممکن است در گذشته برخی از این روشها امکان اجرا نداشته باشد، چراکه امکانات و ظرفیتهای لازم برای شیوهسازی و اجرای آنها فراهم نبوده است، اما امروز با استفاده از امکانات و فناوریهای جدید میتوان مسیرهای مؤثرتری برای تحقق عدالت طراحی و اجرا کرد.
وی با اشاره به نقش فناوری در تحول دستگاه قضایی بیان کرد: امروز در سند تحول قوه قضاییه، بخش مهمی به فناوری اختصاص یافته و در این حوزه اتفاقات بسیار مبارکی رخ داده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: آمارها نشان میدهد زمانهایی که در گذشته در برخی فرآیندها و گزارهها از مردم و مراجعان گرفته میشد، امروز در مواردی از ساعت به چند دقیقه کاهش یافته است.
خلیلی با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره عملکرد دستگاه قضایی لرستان، گفت: این تغییر و کاهش زمان، نمونهای از استفاده درست از ظرفیت فناوری برای تحقق عدالت است؛ چراکه وقتی دسترسی مردم به خدمات قضایی تسهیل و زمان دریافت خدمت کاهش پیدا میکند، در واقع یکی از مسیرهای تحقق عدالت نیز هموارتر میشود.
وی، در ادامه سخنان خود با اشاره به توسعه خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: امروز ۹۸ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود؛ در حالی که در گذشته برای ابلاغ به اصحاب دعوا، فرآیندهای سنتی و زمانبری طی میشد که در برخی موارد با نارساییهایی همراه بود و حتی میتوانست موجب تضییع حقوق افراد شود.
وی افزود: با بهکارگیری فناوریهای نوین، توانستهایم از ظرفیت اطلاعات و ابزارهای جدید استفاده کنیم و متناسب با شرایط روز، شیوههای جدیدی برای ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت به کار بگیریم.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی تنها یکی از نخستین گامهای تحول دیجیتال در دستگاه قضایی بوده است، تصریح کرد: امروز در حوزههای مختلف، اقدامات متعددی انجام شده که نمیتوان همه آنها را در یک جلسه برشمرد؛ از جمله به دستیار قضایی رسیدهایم و ارجاعات نیز به سمت هوشمندسازی پیش رفته و ارجاعات هوشمند در حال اجراست.
خلیلی با تأکید بر اینکه استفاده از فناوری به معنای پایان کامل مشکلات نیست، گفت: آنچه در گذشته خودمان به عنوان نوعی کاستی در مسیر تحقق عدالت میدیدیم، امروز با استفاده از شیوهها و ابزارهای جدید، نسبتا برطرف شده است و تأکید من بر «نسبتا» است؛ چراکه نمیتوان ادعا کرد همه مشکلات به طور کامل برطرف شدهاند.
وی ادامه داد: افتخار ما این است که در سند تحول قوه قضاییه، در حوزه فناوری و ارائه خدمات نوین قضایی، اتفاقات خوبی برای مردم رقم خورده و مسیر خدمترسانی قضایی به شهروندان در حال تغییر و بهبود است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تلاشهای انجامشده برای توسعه ضمانتهای الکترونیکی بیان کرد: در روزهای اخیر نیز جلسات متعددی درباره ضمانتهای الکترونیکی و ابزارهای مرتبط با آن برگزار شده و تلاش میکنیم این فرآیندها هرچه بیشتر عملیاتی شود.
خلیلی با تشریح دشواریهای فرآیندهای سنتی در گذشته گفت: باید توجه داشته باشیم که پیش از ایجاد چنین ظرفیتهایی، نبود ضمانتهای الکترونیکی چه مشکلات، نارساییها و زحماتی برای مردم ایجاد میکرد.
وی افزود: برای مثال، اگر فردی به عنوان متهم دستگیر میشد و برای آزادی او نیاز به ارائه وثیقه یا پذیرش کفالت بود، فرآیندهای مربوط به آن در گذشته چگونه انجام میشد و چه میزان زمان و هزینه از مردم گرفته میشد.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: حرکت به سمت ابزارهای الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای قضایی، در واقع استفاده از روشهای جدید برای کاهش این مشکلات و نزدیکتر شدن به عدالت است؛ عدالتی که هدف اصلی تحول در دستگاه قضایی محسوب میشود.
حجتالاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در ادامه سخنان خود با اشاره به توسعه ضمانتهای الکترونیکی اظهار داشت: این مشکل با استفاده از ظرفیتهای الکترونیکی در حال برطرف شدن است و در همین راستا، اجرای آزمایشی این طرح در تهران آغاز شده و سه ناحیه برای اجرای پایلوت آن انتخاب شدهاند.
وی افزود: برنامهریزی شده است پس از اجرای موفق مرحله آزمایشی، این طرح در ماه آینده در سراسر کشور اجرایی شود؛ اینها از جمله اتفاقات مهمی است که در تشکیلات قضایی رخ داده و باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه دستاوردهای تحول قضایی باید در زندگی مردم محسوس باشد، تصریح کرد: ممکن است برخی از مردم از این اقدامات اطلاع نداشته باشند یا اساساً برای دریافت خدمات قضایی به دادگستری مراجعه نکرده باشند، اما آنچه مسلم است، این تحولات در فرآیند ارائه خدمات قضایی و زندگی مردم آثار محسوسی ایجاد کرده است.
خلیلی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت ملموس بودن آثار تحول در دستگاه قضایی برای مردم گفت: باید به گونهای عمل کنیم که مردم در کف دادگستری این تحول را ببینند، شاهد آن باشند و آثار آن را احساس کنند؛ به تعبیر دیگر، مردم باید بتوانند این تغییرات و زیباییهای ناشی از آن را در دریافت خدمات قضایی لمس کنند.
وی ادامه داد: بخشی از این تحول، استفاده از فناوری در ارائه خدمات قضایی است، اما اقدامات انجامشده به این حوزه محدود نمیشود و در حوزههای مختلف دادرسی نیز تغییرات مهمی در حال شکلگیری است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به یکی از چالشهای دیرینه نظام قضایی گفت: در دورههای مختلف، یکی از مسائل مهم دستگاه قضایی، موضوع اطاله دادرسی و انباشت پروندهها بوده و در بسیاری از مراجعات و نشستها، مردم از طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پروندههای خود گلایه داشتهاند.
وی تصریح کرد: این تأخیرها در نهایت موجب نارضایتی مردم میشد و یکی از مصادیق اطاله دادرسی به شمار میرفت؛ بنابراین، برای حل این مسئله باید از ظرفیتهای جدید استفاده میکردیم.
خلیلی با اشاره به راهاندازی دادرسی الکترونیکی اظهار داشت: امروز دادرسی الکترونیکی راهاندازی شده و بنا داریم این شیوه را در سراسر کشور توسعه دهیم تا بخشی از مشکلات ناشی از عدم حضور، رفتوآمد و تجدید وقت جلسات کاهش پیدا کند.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
نظر شما
