مفهوم «جمهوری چهارم» در تحولات ارمنستان

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ ارمنستان با وجود برگزاری و اعلام نتایج نهایی، همچنان موضوع داغ محافل سیاسی این کشور است. دولت «نیکول پاشینیان» با اتکا به پیروزی سومین دوره متوالی حزب «قرارداد مدنی»، برنامه جامع پنج‌ساله خود را برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ به پارلمان ارائه کرده و این برنامه را با ۶۳ رأی موافق در برابر ۲۴ رأی مخالف، به تأیید مجلس ملی رسانده است. این برنامه که به گفته تحلیل‌گران «بازنویسی کامل پروژه ملی-دولتی ارمنستان» محسوب می‌شود، نه تنها اولویت‌های سیاست داخلی و خارجی را مشخص کرده، بلکه نقطه‌عطفی در هویت تاریخی و ژئوپلیتیکی این کشور به شمار می‌آید.

کلید درک تحولات اخیر در ارمنستان، مفهوم «جمهوری چهارم» است. این اصطلاح به دوره‌بندی تاریخی دولت‌داری ارمنستان اشاره دارد: جمهوری اول (۱۹۱۸-۱۹۲۰)، جمهوری دوم (ارمنستان شوروی، ۱۹۲۰-۱۹۹۰)، جمهوری سوم (ارمنستان پساشوروی بر اساس اعلامیه استقلال ۱۹۹۰) و حالا «جمهوری چهارم» که پاشینیان آن را «واقعیت بالفعل» ارمنستان خوانده است. برخلاف برنامه پنج ساله قبلی که همچنان بر پیوند با آرمان قره‌باغ (آرتساخ) و هم‌بستگی با دیاسپورای ارمنی تأکید داشت، برنامه جدید به‌صراحت از «میاتسوم» (ایده اتحاد ارمنستان و قره‌باغ کوهستانی) دست برداشته و آن را یک «جنبش ضدملی» توصیف کرده است. در این سند، نامی از «آرتساخ»، «خودمختاری» یا «گروه مینسک» دیده نمی‌شود و مسئله حل‌وفصل مناقشه تقریباً به‌کلی حذف شده است.

به تعبیر نخست‌وزیر ارمنستان، «جمهوری چهارم» مبتنی بر «ارمنستان واقعی» است؛ کشوری با مرز‌های بین‌المللی به رسمیت‌شناخته‌شده به مساحت ۲۹ هزار و ۷۴۳ کیلومتر مربع (در چارچوب مرز‌های شوروی سابق) و بدون هرگونه ادعای ارضی نسبت به همسایگان. در این نگاه، دیاسپورای ارمنی از چارچوب هویت ملی-دولتی خارج شده و میهن‌پرستی نه به‌عنوان همبستگی فرامرزی بلکه به‌عنوان خدمت به دولت-ملت تعریف می‌شود. دولت همچنین تغییرات گسترده‌ای در قانون اساسی را در دستور کار قرار داده است؛ تغییری که به گفته پاشینیان، با حذف ارجاعات به اعلامیه ۱۹۹۰ (که بر «اتحاد مجدد» با قره‌باغ تأکید داشت)، پرونده قره‌باغ را برای همیشه بسته و مسیر جدیدی را ترسیم خواهد کرد. این اصلاحات قرار است از طریق همه‌پرسی به رأی گذاشته شود و احتمالاً با رأی‌گیری درباره پیوستن به اتحادیه اروپا همزمان خواهد شد.

بخش سیاست خارجی برنامه جدید، نشان‌دهنده یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای است. مهم‌ترین تغییر، تعریف رابطه با روسیه است: جایی که در برنامه قبلی «روابط متحدانه و همکاری راهبردی» خوانده می‌شد، اکنون به «مشارکت در حال تحول و تعمیق» تقلیل یافته و واژه «متحد راهبردی» حذف شده است. در فهرست اولویت‌های دیپلماتیک، روسیه از جایگاه نخست به رتبه هشتم سقوط کرده و پس از آذربایجان، ترکیه، ایران، گرجستان، اتحادیه اروپا، آمریکا و فرانسه قرار گرفته است.

انتقاد از سازمان پیمان امنیت جمعی نیز به اوج خود رسیده است. پاشینیان در مجلس اعلام کرده که خروج از این سازمان را «مطلوب» می‌داند تا ارمنستان با «دوراهی‌های غیرضروری» مواجه نشود. وی پیش از این و در سال ۲۰۲۴، سازمان را تهدیدی برای حاکمیت کشورش خوانده بود. این موضع‌گیری علاوه بر پیام‌های خارجی، جنبه داخلی نیز دارد؛ پاشینیان می‌کوشد مسئولیت دو شکست فاجعه‌بار در قره‌باغ و حوادث مرزی را به گردن دیگران، به‌ویژه روسیه بیندازد. در مقابل، روابط با آذربایجان و ترکیه نه تنها عادی‌سازی، بلکه به‌عنوان یک هدف راهبردی دنبال می‌شود. در برنامه جدید، آذربایجان عملاً شریک نخست سیاست خارجی ارمنستان معرفی شده و اهداف مشخصی مانند امضای پیمان صلح، ترسیم مرزها، توسعه تجارت و ارتباطات حمل‌ونقلی و حتی همکاری‌های اجتماعی و اقتصادی دنبال می‌شود. ترکیه نیز از «دشمن تاریخی» به همسایه‌ای برای عادی‌سازی کامل روابط تبدیل شده است.

بااین‌حال، روشن‌ترین جهت‌گیری در این برنامه پنج ساله، حرکت به‌سوی اتحادیه اروپاست. برنامه دولت ارمنستان بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۲۵ درباره آغاز روند الحاق به اتحادیه اروپا تنظیم شده و پاشینیان اعلام کرده که گام بعدی، ارائه درخواست رسمی، دریافت نقشه راه از بروکسل و برگزاری همه‌پرسی در این باره است. او سال ۲۰۲۹ را به‌عنوان هدف برای لغو روادید با اتحادیه اروپا تعیین کرده است. البته دولت همچنان به‌طور موقت از روابط اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا استفاده خواهد کرد، زیرا در نیمه اول سال ۲۰۲۶، سهم این اتحادیه از تجارت خارجی ارمنستان حدود ۲۹.۴ درصد بوده (نزدیک به ۲.۸۲ میلیارد دلار از مجموع ۹.۵۷ میلیارد دلار)، هرچند این سهم نسبت به ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳۶.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.

با وجود نقشه راه منسجم، کارشناسان نسبت به موانع عملی این برنامه هشدار می‌دهند. در سطح داخلی، «جمهوری چهارم» با مخالفت‌های جدی روبه‌روست. دولت با فشار بر مخالفان، ازجمله پرونده‌سازی برای روسای جمهور پیشین از جمله «روبرت کوچاریان»، رهبران احزاب اپوزیسیون و حتی روحانیون ارشد کلیسای ارمنی، سعی در تثبیت قدرت دارد. این رویه، هرچند در کوتاه‌مدت کارساز است، اما مشروعیت داخلی دولت را خدشه‌دار کرده و می‌تواند به اعتراضات اجتماعی دامن بزند.

در عرصه خارجی، مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا نه تنها دشوار، بلکه طولانی است. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۳ عضو جدیدی نپذیرفته و مذاکرات رسمی با هفت کشور (از جمله ترکیه، صربستان، اوکراین و مولداوی) کماکان در جریان است؛ گرجستان و بوسنی در مرحله نامزدی باقی مانده‌اند و کوزوو هم به دلیل عدم به رسمیت‌شناسی از سوی پنج عضو اتحادیه، حتی نامزد رسمی نیست. ارمنستان حتی در این فهرست قرار ندارد و ممکن است سال‌ها در صف انتظار بماند. در این میان، روسیه که از باقی‌ماندن ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا همراه با خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی راضی نیست، تهدید کرده که در صورت چرخش راهبردی ایروان به سمت غرب، مزایای اقتصادی اعطا شده به ارمنستان را کاهش خواهد داد و ممکن است دامنه محدودیت‌های اعمال‌شده بر تولیدکنندگان ارمنی را گسترش دهد. چنین اقداماتی، از یک سو می‌تواند باعث «همبستگی حول پرچم» و افزایش وحدت ملی در ارمنستان شود و از سوی دیگر، نارضایتی عمومی را افزایش و دولت را در تنگنا قرار دهد.

در مجموع، برنامه جدید ارمنستان، حاکی از گسستی تاریخی با گذشته است؛ گسستی که در آن، آرمان قره‌باغ فدا شده، رابطه راهبردی با روسیه به مشارکت ساده تقلیل یافته و چشم‌ها به غرب دوخته شده است. اما این عبور از «جمهوری سوم» به «جمهوری چهارم» با موانع داخلی و خارجی فراوانی روبه‌روست. از یک سو، سرکوب مخالفان و بستن فضای سیاسی می‌تواند آتش بحران مشروعیت را شعله‌ور کند و از سوی دیگر، فرایند طولانی و نامشخص الحاق به اتحادیه اروپا، ارمنستان را در وضعیتی بلاتکلیف، سرگردان خواهد گذاشت.

انتهای پیام/ 999