یادداشت/ آیا به واقع دولت پای کار مردم است؟
به گزارش دفاعپرس از یزد، امیرعباس حیران فعال رسانهای و کارشناس روابط عمومی در یادداشتی نوشت: روز سهشنبه، دهم شهریور، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری از تصمیمی تازه خبر داد که در صورت اجرا، زندگی میلیونها ایرانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر اساس این طرح، خودروهای سواری با بیش از ۲۰ سال عمر، وانتهای بالای ۱۵ سال و کامیونهای بالای ۵۰ سال مشمول اسقاط اجباری خواهند شد و در صورت عدم اقدام در مهلت تعیینشده، سهمیه بنزین یارانهای (با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) آنها قطع شده و مالکان ناچار به تهیه سوخت با نرخ آزاد (۵۰۰۰ تومان) خواهند بود.
دولت چهاردهم از ابتدای کار خود، شعار «دولت پای کار مردم» را سرلوحه برنامههای خود قرار داده است. اما پرسش اینجاست که این تصمیمها تا چه اندازه با این شعار همخوانی دارد؟
فشار تورم و گرانی؛ پیشزمینهای فراموششده
در شرایطی که تورم افسارگسیخته، معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده و خودروسازان داخلی نیز هر روز محصولات نامرغوب خود را با قیمتهای گزافتر به بازار عرضه میکنند، آیا واقعاً اقشار ضعیف و متوسط جامعه توانایی تعویض خودروی خود را دارند؟ خودرویی که شاید سالها پیش با پسانداز یک عمر تهیه شده و امروز تنها وسیله امرار معاش بسیاری از خانوادههاست. تعداد زیادی از رانندگان تاکسیهای اینترنتی و مسافرکشهای شخصی با همین خودروهای فرسوده روزگار میگذرانند و توان خرید خودروی جدیدتر را ندارند. قطع سهمیه سوخت و ممنوعیت تردد این خودروها، به معنای قطع یا کاهش جدی منبع درآمد یک خانواده است.
تسهیلات ۴۰۰ میلیونی؛ وعدهای که به واقعیت نمیپیوندد
دولت برای همراهی با این طرح، تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود حدود ۸ درصد و بازپرداخت سهساله را در نظر گرفته است. اما پرسش اساسی اینجاست: با توجه به قیمتهای نجومی خودرو در بازار امروز، آیا این مبلغ میتواند گرهای از کار مردم باز کند؟ گذشته از این، نکتۀ مهمتر آنکه بر اساس برخی گزارشها، این تسهیلات عمدتاً برای ناوگان حملونقل عمومی، تاکسیها و موتورسیکلتها در نظر گرفته شده است و شامل حال خودروهای شخصی نمیشود؛ و مهمتر از همه، اکثریت جامعه هدفی که خودروی مستهلک و اسقاطی دارند، اساساً توانایی دریافت این تسهیلات و پرداخت اقساط ماهانه آن را ندارند. قسط ماهانۀ این وام در بازپرداخت سهساله، رقمی حدود ۱۲.۵ میلیون تومان است که برای خانواری که با حداقل حقوق اداره میشود، تقریباً ناممکن به نظر میرسد.
عدالت یا اجبار؟
سخنگوی دولت این اقدام را «عدالتمحور» خوانده است. اما پرسش اینجاست که عدالت در شرایطی معنا پیدا میکند که ابتدا امکان جایگزینی برای همگان فراهم شود. نماینده شاهینشهر در مجلس نیز با انتقاد از این طرح تأکید کرده که حذف سهمیه بنزین خودروهای سواری با عمر ۲۰ سال و بیشتر، بدون پیشبینی خودروی جایگزین و حمایت اقتصادی از مالکان این خودروها، فشار مضاعفی بر اقشار کمدرآمد وارد میکند و قابلیت اجرایی ندارد.
حرف آخر
مردم این کشور در طول ماههای اخیر، بالغ بر ۶ ماه در کف خیابانها پای کار این نظام ایستادند و سختیها را به جان خریدند. آیا اینگونه میخواهند فداکاری آنان را جبران کنند؟ دولتمردان در این شرایط باید بیش از پیش با مردم همراهی کنند و تصمیماتی که مستقیماً بر معیشت و زندگی مردم اثرگذار است را با وسواس بیشتری اتخاذ نمایند.
اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده، اقدامی ضروری برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت است. اما اجرای نسخهای واحد برای همگان، بدون در نظر گرفتن توان مالی اقشار مختلف، نه تنها به اهداف مورد نظر نمیرسد، بلکه شکاف میان شعار و عمل را بیش از پیش آشکار میسازد. شاید بهتر باشد دولت پیش از هر تصمیم قاطع، ابتدا زمینههای لازم برای جایگزینی مناسب را فراهم آورد و سپس از مردم بخواهد که همراهی کنند؛ نه آنکه با تصمیمهای یکشبه، بار سنگینتری بر دوش کسانی بگذارد که از پیش، کمترین توان را داشتهاند.
انتهای پیام/
