حفاظت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «رضا افلاطونی» معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت منابع طبیعی اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی به معنای جلوگیری مطلق از بهره‌برداری نیست، بلکه باید با بهره‌برداری ضابطه‌مند، عقلانی و پایدار، هم از انفال صیانت و هم زمینه استفاده مردم از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

 

 

رضا افلاطونی در نشست با مدیران و کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، ضمن تبریک هفته دولت، ایام ربیع و میلاد پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: منابع طبیعی ثروتی است که خداوند در اختیار انسان قرار داده و ما در قبال آن امانتدار مردم هستیم؛ بنابراین باید با عقل، تدبیر و رعایت ضوابط قانونی از این ثروت استفاده و حفاظت کنیم.

 

وی با اشاره به جایگاه قانونی منابع طبیعی افزود: جنگل، مرتع و سایر عرصه‌های ملی از مصادیق انفال هستند و دستگاه متولی، مسئولیت مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری صحیح از آنها را بر عهده دارد، اما مالکیت این منابع متعلق به شخص یا دولت خاصی نیست و بهره‌برداری از آنها نیز باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

 

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه حفاظت به معنای دست نزدن مطلق به منابع طبیعی نیست، تصریح کرد: بهره‌برداری باید به شکلی انجام شود که هم امکان استفاده از منابع وجود داشته باشد و هم منابع برای نسل‌های آینده حفظ شوند؛ به عنوان نمونه در مراتع باید ظرفیت چرای دام مشخص شود و در کنار آن اقدامات اصلاحی و احیایی مانند کپه‌کاری و بذرکاری انجام گیرد تا هم معیشت مردم تأمین شود و هم مرتع از بین نرود.

 

افلاطونی با اشاره به رویکرد جدید سازمان منابع طبیعی در حوزه اقتصاد منابع طبیعی گفت: در کشور ۳۲ میلیون هکتار عرصه بیابانی داریم که در گذشته از ظرفیت آن غفلت شده است. در حوزه انرژی‌های خورشیدی نیز تاکنون حدود ۷۵ هزار هکتار از اراضی عمدتاً بیابانی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی واگذار شده که ظرفیت تولید حدود ۶۰ هزار مگاوات برق را دارد.

 

وی ادامه داد: این موضوع نمونه‌ای از اقتصاد منابع طبیعی است؛ چراکه از یک سو از ظرفیت اراضی برای تولید انرژی استفاده می‌شود و از سوی دیگر می‌توان با مدیریت صحیح، ظرفیت‌های معیشتی و زیست‌محیطی این عرصه‌ها را نیز حفظ کرد.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین خدمت‌رسانی به مردم و تسهیل امور آنان را از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی پنجره واحد زمین، زمان پاسخگویی در کشور از حدود ۶۹ روز به میانگین ۱۲ روز کاهش یافته و این زمان در استان کردستان به حدود هشت روز رسیده است که یک اقدام ارزشمند در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

 

افلاطونی درباره اجرای طرح رفع تداخلات اراضی نیز بیان کرد: تاکنون حدود سه میلیون هکتار از اراضی که به اشتباه در گذشته ملی اعلام شده بود، به مردم بازگردانده شده و این اقدام علاوه بر احقاق حقوق مردم، موجب مختومه شدن هزاران پرونده قضایی و کاهش اختلافات میان مردم و دستگاه‌های حاکمیتی شده است.

 

وی تأکید کرد: در رفع تداخلات، نه باید از حق منابع طبیعی به ناحق دفاع کرد و نه حق مردم را نادیده گرفت؛ بلکه باید بر اساس اسناد، سوابق اصلاحات ارضی و عکس‌های هوایی، حق‌الناس و حق‌الله به‌صورت دقیق تعیین و اجرا شود.

 

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در واکنش به موضوع استفاده از عکس‌های هوایی دهه ۴۰ برای رفع تداخلات گفت: در مواردی که عکس‌های دهه ۴۰ وجود ندارد، امکان استفاده از عکس‌های دهه ۵۰ و در صورت نبود آن، با رعایت ضوابط مشخص از عکس‌های دهه ۶۰ نیز پیش‌بینی شده است و نباید به دلیل نبود عکس‌های دهه ۴۰، روند رسیدگی به پرونده‌های مردم متوقف شود.

 

افلاطونی با اشاره به اجرای ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم و موضوع جنگلداری نوین اظهار کرد: مدیریت جنگل با روش‌های گذشته دیگر امکان‌پذیر نیست و بر همین اساس، سازمان منابع طبیعی اجرای جنگلداری نوین و مدیریت پایدار جنگل‌ها را در دستور کار قرار داده است.

 

وی افزود: در حوزه جنگل‌های زاگرسی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه ردیف بودجه مستقل ایجاد شده و سند جنگلداری اجتماعی زاگرس نیز تهیه و برای ابلاغ ارسال شده است که می‌تواند تحول مهمی در مدیریت جنگل‌های زاگرسی، احیای عرصه‌ها و تأمین معیشت جوامع محلی ایجاد کند.

 

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی گفت: سازمان منابع طبیعی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه را تحت مدیریت دارد، در حالی که مجموع کارکنان سازمان حدود ۱۰ هزار نفر است؛ بنابراین بدون حمایت، مشارکت و همراهی مردم، حفاظت از این گستره عظیم امکان‌پذیر نیست.

 

افلاطونی خاطرنشان کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای همگانی دانسته و قانون حفاظت و بهره‌برداری نیز در زمان وقوع حریق، مشارکت دستگاه‌های مختلف را برای اطفای آتش پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین باید مشارکت مردم را هم در بخش حفاظت و مدیریت حریق و هم در بخش اجرای طرح‌ها و بهره‌برداری ضابطه‌مند از منابع طبیعی جدی بگیریم.

 

وی با اشاره به محدودیت اعتبارات و تجهیزات اطفای حریق گفت: اعتبارات سال ۱۴۰۴ سازمان منابع طبیعی کشور برای خرید تجهیزات اطفای حریق، در مجموع امکان خرید حدود ۳۰۰ دستگاه دمنده را فراهم کرده است که با توجه به گستردگی عرصه‌ها، تعداد استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز کشور نیست.

 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری است، گفت: تاکنون حدود ۳۰ میلیون هکتار از این عرصه‌ها تحت اقدامات آبخیزداری قرار گرفته و برای اجرای کامل طرح‌ها به منابع گسترده‌ای نیاز داریم؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً منتظر اعتبارات دولتی ماند و باید از روش‌های نوین تأمین مالی نیز استفاده کرد.

 

افلاطونی استفاده از روش‌هایی مانند مشارکت بخش خصوصی، مسئولیت‌های اجتماعی، BOT و سایر شیوه‌های تأمین مالی را ضروری دانست و افزود: شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که از منابع طبیعی و ظرفیت‌های این سرزمین بهره می‌برند باید در حفاظت، احیا و نگهداری منابع طبیعی نیز مشارکت داشته باشند.

 

وی با اشاره به سهم قانونی منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن تصریح کرد: باید سهم قانونی منابع طبیعی از معادن به‌طور کامل دریافت و در عرصه‌های منابع طبیعی هزینه شود. در همین راستا، امسال سازوکار مشخصی برای ثبت و تفکیک سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده است.

 

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان با تأکید بر توجه ویژه به استان کردستان گفت: این استان با توجه به ظرفیت‌های گسترده منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع و عرصه‌های آبخیزداری، نیازمند توجه ویژه است و سازمان منابع طبیعی در حد توان، کردستان را در زمینه تأمین امکانات، تجهیزات و اعتبارات مورد توجه قرار خواهد داد.

 

انتهای پیام/