ارزیابی «فرانچسکا آلبانیز» از تحریم دیرهنگام انگلیس علیه اسرائیل

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: سیاست خارجی انگلیس در قبال غرب آسیا ظاهرا دستخوش تصمیم جدیدی شده است. دولت انگلیس به دنبال این تصمیم، شهرک‌های غیر قانونی رژیم صهیونیستی را با اعمال محدودیت و ممنوعیت تجارت مواجه کرده که در پی آن، واکنش‌های سیاسی و تحلیل‌های حقوقی متعددی را به همراه داشت.

«اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس، با اشاره به گزارش‌های مربوط به محدودیت‌های شدید در ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و تداوم شهرک‌سازی‌ها، بر لزوم اتخاذ گام‌های قاطع‌تر دست گذاشته است؛ اقدامی که نشان‌دهنده تغییر جهت در سیاست خارجی لندن از زمان لغو اکثر مجوز‌های صادرات سلاح توسط «دیوید لامی» در سپتامبر ۲۰۲۴ است.

با این حال، این تصمیم بلافاصله با تنش‌های دیپلماتیک رو‌به‌رو شد. «مایک هاکابی» سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغالی، در شبکه‌های اجتماعی به شدت به دولت انگلیس حمله کرد و ادعا نمود که اقدام «داونینگ استریت» ناشی از «یهودستیزی» است؛ ادعایی جنجالی که واقعیت یهودی بودن اد میلیبند را نادیده می‌گرفت. هم‌زمان، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز با رد ادعا‌های مربوط به منع ورود دارو به غزه، انگلیس را به بی‌توجهی به حقایق متهم ساخت.

در میان این واکنش‌ها، گروه‌های فلسطینی در انگلیس اعلام کرده‌اند تا زمان رونمایی از جزئیات دقیق این طرح منتظر خواهند ماند. در همین حال، «فرانچسکا آلبانیز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی اشغالی، در گفت‌و‌گو با روزنامه گاردین، این تصمیم را گامی نخست، مهم و البته دیرهنگام خواند. 

آلبانیز تاکید کرد که سنجش ارزش واقعی این اقدام تنها بر اساس تاثیر عملی آن ممکن خواهد بود. از نگاه وی، اگر تحریم‌ها تنها به کالا‌های کشاورزی یا آرایشی محدود شود، تغییری بنیادین رخ نداده و تنها یک استراتژی تبلیغاتی بازسازی شده است؛ چرا که اسرائیل به راحتی می‌تواند چنین محدودیت‌های خردی را بی‌اثر کند.

آلبانیز معتقد است که تحریم تجارت با شهرک‌ها باید بخشی از یک تغییر پارادایم واقعی بر اساس رای مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در سال ۲۰۲۴ باشد؛ رایی که تمامیت حضور اسرائیل در اراضی اشغالی را غیرقانونی دانسته و تمام کشور‌ها را ملزم به عدم ارائه هرگونه کمک یا مساعدت در حفظ این وضعیت می‌کند. 

از این رو، یک بسته تحریمی کارآمد باید علاوه بر کالاها، شامل تجارت خدمات، تعلیق تدریجی همکاری‌های اطلاعاتی، لغو تمامی مجوز‌های تسلیحاتی و توقف پرواز‌های بررسی‌نشده از پایگاه «آکروتیری» انگلیس در قبرس باشد.

چالش حقوقی و عملی دیگری که انگلیس با آن روبروست، مناقصه «شهرک‌سازی E۱» است که هدف آن قطعه‌قطعه کردن کرانه باختری و جداسازی بیت‌المقدس شرقی است؛ پروژه‌ای که به تعبیر «بتسالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل برای از بین بردن ایده تشکیل کشور مستقل فلسطینی طراحی شده است. 

اگرچه مهلت مناقصه‌ها پیش از انتخابات اسرائیل به پایان می‌رسد، اما آلبانیز تاکید دارد که لندن باید شرکت‌های مالی، بیمه‌ای و ساخت‌وساز همکار در این پروژه الحاقی را به تحریم تهدید کند تا مانع از ساخت و تامین مالی آن شود.

در نهایت، این گزارشگر سازمان ملل از انگلیس خواست تا با پیوستن به پرونده‌های حقوقی آفریقای جنوبی و نیکاراگوئه در دیوان دادگستری بین‌المللی، نشان دهد که اتحاد‌های سیاسی بر مبنای حاکمیت قانون و نه منافع زائل‌شدنی سنجیده می‌شوند. همچنین، لندن باید با صدور دستورالعمل‌های شفاف به شرکت‌های داخلی، مانع از تبعیت بیش از حد آنها از تحریم‌های آمریکا علیه قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) شود.

در نهایت، سیاست جدید انگلیس در قبال شهرک‌های غیرقانونی، اگرچه در گام نخست بازتاب‌دهنده رویکردی متفاوت و پاسخی به فشار‌های بین‌المللی است، اما عیار واقعی آن نه در بیانیه‌های سیاسی، بلکه در نحوه اجرا و میزان قاطعیت آن سنجیده خواهد شد. بدون گنجاندن تحریم‌های جامع‌تر، این اقدام لندن بیش از آنکه یک تغییر استراتژیک و واقعی برای پایان دادن به اشغالگری باشد، به ابزاری برای مدیریت فضای رسانه‌ای فروکاسته خواهد شد.

انتهای پیام/ ۴۶۱