شکایت نیکاراگوئه از آلمان به اتهام تسهیل نسلکشی برای اسرائیل
گروه بینالملل دفاعپرس: دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) در لاهه روز دوشنبه میزبان یکی از حساسترین نشستهای حقوقی و بینالمللی خواهد بود. در این جلسه، دولت آلمان روبروی قضات عالی سازمان ملل میایستد تا در برابر اتهام تسهیلگری نسلکشی در نوار غزه، از خود دفاع کند.
این دادگاه تاریخی پس از آن شکل گرفت که کشور نیکاراگوئه با طرح شکایتی رسمی، برلین را متهم کرد با ارائه سلاح و پشتیبانیهای نظامی به اسرائیل، کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسلکشی و قوانین انساندوستانه بینالمللی را به صراحت نقض کرده است. نشست روز دوشنبه به طور ویژه بر بررسی ایرادات صلاحیتی مطرحشده از سوی آلمان تمرکز دارد؛ پروندهای که اگرچه مستقیما برلین را هدف گرفته، اما در اصل بنیاد قانونی و اخلاقی نبرد نظامی اسرائیل در غزه را به چالش میکشد.
اهمیت و حساسیت این پرونده از آنجا ناشی میشود که آلمان پس از آمریکا، دومین تامینکننده بزرگ تسلیحات و تجهیزات نظامی برای اسرائیل به شمار میرود و دهههاست از حامیان سرسخت تلآویو بوده است. با این حال، مقامات آلمانی تمامی ادعاهای نیکاراگوئه را بیاساس خواندهاند.
«تانیا فون اسلار-گلایشن»، سرپرست تیم حقوقی آلمان، پیشتر در جلسات دادگاه تأکید کرده بود که ادعاهای مطرحشده هیچ مبنای واقعی یا حقوقی ندارد. برلین سال گذشته برای مدتی صادرات تجهیزات نظامی قابل استفاده در غزه را تعلیق کرد، اما متعاقبا این محدودیتها را برداشت. اگرچه قضات دیوان در سال ۲۰۲۴ درخواست اضطراری نیکاراگوئه برای توقف فوری کمکهای نظامی به اسرائیل را رد کردند، اما حاضر نشدند اصل پرونده را مختومه اعلام کنند و مسیر را برای رسیدگیهای بعدی باز گذاشتند.
این مناقشه حقوقی در شرایطی به اوج خود میرسد که اوضاع میدانی و انسانی در نوار غزه همچنان بحرانی و دردناک است. با وجود برقراری یک آتشبس شکننده با میانجیگری آمریکا در سال گذشته، حملات و خشونتها متوقف نشده و شلیکهای اسرائیل پس از اعلام آتشبس، منجر به شهادت بیش از ۱،۳۰۰ فلسطینی در غزه شده است.
شکایت نیکاراگوئه در واقع ادامه همان مسیر قانونی است که آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ علیه اسرائیل آغاز کرد. در آن پرونده، دیوان لاهه در دو نوبت به اسرائیل دستور داد تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از کشتار، تخریب و بهبود وضعیت بشردوستانه، از جمله بازگشایی گذرگاههای زمینی برای ارسال غذا و سوخت انجام دهد.
با این حال، آفریقای جنوبی تاکید میکند که اسرائیل این دستورات را تا حد زیادی نادیده گرفته است. هر دو پرونده بر پایه کنوانسیون ۱۹۴۸ تدوین شدهاند؛ معاهدهای که پس از فجایع هولوکاست شکل گرفت تا جرم نسلکشی را در حقوق بینالملل تعریف و از آن جلوگیری کند. اکنون اگرچه تیمی از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل و بزرگترین انجمن تخصصی پژوهشگران نسلکشی به این نتیجه رسیدهاند که اقدامات اسرائیل ناقض این معاهده است، اما صلاحیت اثبات قانونی آن تنها در اختیار دیوان بینالمللی است.
با این وجود، روند رسیدگی در دیوان بینالمللی دادگستری بسیار کند و زمانبر است، به طوری که دادگاه مهلت ارائه لایحه آفریقای جنوبی را نوامبر ۲۰۲۷ و پاسخ اسرائیل را مه ۲۰۲۹ تعیین کرده است؛ یعنی جلسات اصلی پرونده زودتر از اواخر سال ۲۰۲۹ برگزار نخواهد شد. همانطور که در پرونده قتلعام «سربرنیتسا» در سال ۱۹۹۵، حکم نهایی دیوان مبنی بر تقصیر صربستان در عدم جلوگیری از نسلکشی، تا سال ۲۰۰۷ به طول انجامید.
در کنار این پروندهها، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نیز در اقدامی جداگانه حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق او را به اتهام جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی دادن بهعنوان ابزار جنگی صادر کرده است. این اتهامات با واکنش تند واشنگتن روبهرو شد؛ تا جایی که آمریکا تحریمهای سنگینی را علیه مقامهای این دادگاه، از جمله ۹ تن از ۱۸ قاضی آن وضع کرد. اکنون شهر لاهه به میدان اصلی آزمایش کارآمدی حقوق بینالملل تبدیل شده و چشم جهان به دادگاه دوشنبه دوخته شده است.
انتهای پیام/ ۴۶۱
