اجرای ماده ۱۴ قانون الزام؛ گامی تعیینکننده برای کاهش دعاوی پیشفروش ساختمان
به گزارش خبرنگار دفاعپرس از یزد، «حسن بابایی» معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شامگاه دیروز در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول – با موضوع صدور شناسه یکتا مطابق با نقشههای معماری تأییدشده – که با حضور مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات کشور، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای اصفهان، فارس، کرمان و یزد در سالن انقلاب شهرداری منطقه ۳ یزد برگزار شد، اظهار کرد: قطعاً ثمرات این نشستها، بهویژه رضایتمندی مردم، در آینده دیده خواهد شد.
وی با اشاره به گامهای تعریفشده برای اجرای این قانون گفت: در شورای راهبری قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، از حدود یک سال پیش برای راهاندازی سامانهها و زیرساختهای لازم وقت گذاشته شده است.
بابایی بر لزوم همکاری و تعامل میان شهرداریها و دهیاریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، سازمان فناوری اطلاعات، نظام مهندسی ساختمان و سایر بخشها تأکید کرد و افزود: مقرر است هفته آینده طی نشستی وبیناری با حضور معاونتهای قوه قضائیه، دادگستریها و شهرداریهای کشور، برخی تکالیف کشوری دستگاهها مرور و در این باره اتمام حجت شود.
وی قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول را یکی از مواریث مهم رهبر شهید توصیف کرد و آن را قانونی نوآورانه، بهروز و مبتنی بر سامانههای مختلف دانست که با حذف تشریفات زائد، خدماتدهی به مردم را تسهیل میکند. به گفته وی، شش وزارتخانه و هشت دستگاه باید برای اجرای این زیستبوم در کنار هم قرار بگیرند تا قوه قضائیه بتواند این راهبرد را پیش ببرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به برگزاری ۸۵ جلسه پس از گذشت ۲۶ ماه از تصویب قانون الزام گفت: خوشبختانه تاکنون بخشهای مهم و اعظم این قانون در کشور اجرایی شده و امروز در نظر داریم یکی از ارکان مهم آن، یعنی ماده ۱۴ را که به تسهیل پیشفروش ساختمان مربوط است و تاکنون زمینهساز بسیاری از جرائم بوده، عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه هماکنون حداقل دو میلیون نفر در کشور با پروندههای مربوط به پیشفروش در مراجع قضایی درگیر هستند، تصریح کرد: ۴۰ تا ۶۰ درصد پروندههای مراجع قضایی مربوط به زمین و املاک است و اجرای این قانون میتواند در ارتقای بهداشت قضایی کشور تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
بابایی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه در جریان حضور شهریور امسال در سازمان ثبت اسناد کشور مبنی بر اینکه همه باید به اجرای این قانون مهم کمک کنند، خاطرنشان کرد: سراغ ندارم رهبر شهیدمان در مورد یک قانون حقوقی، به اندازه اجرای این قانون جانبداری و بر اجرای آن سفارش کرده باشند.
وی با یادآوری فراز و فرودهای تصویب این قانون و نهایی شدن آن با وساطت رهبر شهید، برخی معایب حقوقی اسناد عادی در برابر اسناد رسمی را یادآور شد و اظهار کرد: ماده ۱۰ این قانون در گام نخست به همه کسانی که مدعی بودند در زمین و ملکی که برای آن سند تکبرگ صادر شده حق دارند، فراخوان داد تا در بازه زمانی دو ساله مدارک خود را بارگذاری کنند؛ چرا که پس از آن، اسناد تکبرگ به عنوان سند ممتاز قابل پذیرش خواهد بود. در گام دوم نیز برای مدعیانی که مدارک خود را بارگذاری کرده بودند، سند صادر شد و امروز شاهدیم اسناد رسمی در جایگاه واقعی خود قرار گرفتهاند.
این مقام مسئول گفت: در ماده ۱۴ قانون الزام به دنبال نظم جدیدی هستیم تا در قالب آن، با هماهنگی شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی، امکان صدور الکترونیکی شناسه یکتا و انتقال زمین و ملک به افراد در دفترخانههای رسمی فراهم شود.
وی با بیان اینکه هماکنون ۱۴۰۰ شهرداری در کشور آماده اتصال به این نظم جدید هستند، متذکر شد: در نظر داریم طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده شهرداری مراکز استانها و در ادامه سایر شهرداریها را به این سامانه متصل کنیم. بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد همه عوامل مرتبط برای اجرای این قانون اهتمام جدی داشته باشند تا این فراز قانون نیز عملیاتی شود و شاهد پیشفروش ساختمانها در سلامت کامل باشیم.
تشریح ۱۹ گام اجرای ماده ۱۴
صفدر کشاورز، معاون املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در این نشست اظهار کرد: سابقاً قانون پیشفروش ساختمان با هدف فراهم کردن شرایطی برای پیشفروش ساختمانها تصویب شد، ولی به دلیل برخی پیچیدگیهای قانون، امکان صدور سند برای این املاک مهیا نشد و عملاً قانون پیشفروش اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در قانون الزام سعی شد موازین موجود از میان برداشته شود و شرایط سادهتری برای پیشفروش ساختمان فراهم شود؛ بهطوری که در حال حاضر از طریق نقشه معماری تأییدشده، این امکان به وجود آمده است.
کشاورز اجرای کامل این ماده قانون را نیازمند همکاری میان سازمان ثبت اسناد، فناوری اطلاعات کشور، مراجع صدور و تأیید مجوز و نقشه ساختمان، صدور پایان کار، سازمان نظام مهندسی، پنجره واحد زمین و دفاتر اسناد رسمی خواند.
وی با بیان اینکه ۱۹ گام در رابطه با این ماده قانونی تبیین و ابلاغ شده است، گفت: در این نشست، این ۱۹ گام که از ابتدای درخواست متقاضی تا صدور اسناد مالکیت را در خود جای داده، تشریح میشود.
کشاورز در پایان یادآور شد: تاکنون سه نشست منطقهای در استانهای زنجان، همدان و تهران برگزار شده که در هر نشست پنج استان حضور داشتهاند و امروز چهارمین نشست در یزد برگزار میشود تا این ۱۹ گام مورد بحث و تشریح قرار گیرد و حرکت به سمت اجرای این قانون در استانها تسریع شود.
آغاز صدور شناسه یکتا در یزد و رونمایی از ۱۸ هزار سند
مهدی اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد، نیز در این نشست گفت: یکی از موضوعاتی که باعث کاهش کشوقوسها و رفتوآمدهای مردم بین شهرداری، ثبت اسناد و نظام مهندسی ساختمان میشود، اجرای ماده ۱۴ قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.
وی افزود: خوشبختانه امروز اولین شناسههای یکتا در استان یزد عملیاتی شد و امیدواریم این روند به تسریع در ارائه خدمات به مردم منجر شود.
اقبال با اشاره به تأکید مقام قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سفرهای اخیرشان به استان یزد برای تسریع در خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: در همین راستا امروز در حاشیه این مراسم، شاهد رونمایی بیش از ۱۸ هزار سند در استان خواهیم بود.
ابوالقاسم محیالدینی، شهردار یزد، نیز در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکتکنندگان، ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست باعث شتاببخشی به اجرای این قانون شود؛ قانونی که حرکت به سمت آن در شهرداریها آغاز شده است.
در حاشیه این مراسم، آیین رونمایی از ۱۸ هزار و ۷۱۵ سند استان یزد با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
انتهای پیام/
