زینیوند: انسجام ملی با نادیده گرفتن تفاوتها محقق نمیشود
به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعپرس، علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور صبح امروز (شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اهمیت موضوع انسجام ملی اظهار داشت: در شرایط حساس کنونی، انسجام ملی یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت کشور است و در این زمینه باید از دوگانهسازیهای موهوم پرهیز کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام هفته دولت، گفت: دوگانهسازیهایی مانند جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی و سازش و جنگطلبی، از جمله دوگانهسازیهای موهوم هستند و وزارت کشور نیز در همین راستا برای خود مأموریت تعریف کرده است.
وی افزود: تعریف ما از انسجام این نیست که تفاوتها و تنوعهای موجود در جامعه را نادیده بگیریم یا آنها را کاهش دهیم؛ چراکه چنین اقدامی امکانپذیر نیست. راه درست این است که دایره مشارکت را افزایش دهیم.
زینیوند با اشاره به تنوع قومی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران تصریح کرد: تنوع ۹۰ میلیونی ایرانیان، سلایق و دیدگاههای مختلف، اقوام، مذاهب، آداب و رسوم و فرهنگهای محلی، همگی باید ذیل ایران و تمدن ایرانی دیده شوند. اگر تلاش کنیم این تفاوتها را نادیده بگیریم یا آنها را محدود کنیم، همین اقدام میتواند موجب ایجاد تنش و تضعیف انسجام شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: سیاست رسمی دولت و وزارت کشور این است که دایره مشارکت و حس تعلق همه ایرانیان به کشور افزایش پیدا کند. مردم با دیدگاههای مختلف در حال دفاع از کشور هستند و وظیفه ما این است که این سرمایه اجتماعی را دچار خدشه نکنیم.
وی همچنین نسبت به استفاده از تریبونهای رسمی برای ایجاد شکاف در جامعه هشدار داد و گفت: اگر یک مسئول یا جریان سیاسی خود را به عنوان نماینده رسمی حکمرانی معرفی کند و صرفاً بخشی از جامعه را نمایندگی کند، این مسئله میتواند ضربهای جدی به انسجام ملی وارد کند.
زینیوند با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوگانهسازی میان جنگ و سازش اظهار داشت: ما اعتقادی به دوگانهسازی میان جنگ و سازش نداریم. کشور همزمان با یک جنگ پیچیده و چندوجهی مواجه است و برای دفاع از کشور، هم به قدرت نظامی و دفاع سخت و هم به دیپلماسی و دفاع نرم از منافع ملی نیاز داریم.
وی افزود: همانطور که نباید رزمندگان ارتش و سپاه را جنگطلب معرفی کرد، نباید رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیپلماتهایی را که در چارچوب ساختار رسمی کشور مشغول فعالیت دیپلماتیک هستند، سازشکار یا خیانتکار دانست. هر دو نگاه، از مصادیق دوگانهسازیهایی است که باید از آنها پرهیز شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه به ضرورت توجه به تنوع اجتماعی و گفتمانی جامعه نیز اشاره کرد و گفت: جامعه ایران متنوع است و سبکهای زندگی متنوعی دارد. باید در چارچوب قانون با این تنوع برخورد کرد و برای رعایت قوانین، به جای رفتارهای خشن، از تدبیر و رفتار عالمانه استفاده کرد.
زینیوند تأکید کرد: در حوزه گفتمانی نیز نباید با ادبیات خشن و ایجاد تنفر با مخالفان برخورد کرد. ادبیات ایرانی و اسلامی، ادبیاتی فاخر، مؤدبانه و همدلانه است و باید این اصول در گفتوگوی اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی یک منظومه گفتمانی را دنبال میکند، گفت: این منظومه بر مبنای راهبردهای رهبر معظم انقلاب، سیاستهای دولت وفاق ملی، راهبردهای وزارت کشور و خواستههای مردم شکل گرفته است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجامشده درباره دیدگاههای جامعه نسبت به شرایط کشور اظهار داشت: جامعه ایران دیدگاههای متنوعی دارد؛ بخشی از مردم خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند و بخش قابل توجهی نیز بر دفاع عزتمندانه و مقاومت در برابر دشمن تأکید دارند. بنابراین باید این تنوع دیدگاهها را در چارچوب یک بسته کلی برای حفظ انسجام اجتماعی مورد توجه قرار داد.
زینیوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اجرای طرحهای عمرانی گفت: در هفته دولت امسال، با وجود شرایط جنگی، حدود ۳۶ هزار پروژه در سراسر کشور در بخشهای دولتی افتتاح شد و حدود هزار و ۵۲۲ پروژه نیز در بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.
وی همچنین درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: در فرآیند توسعه کشور توقفی مشاهده نمیشود و در حوزه تأمین کالا نیز اقدامات به نحو مطلوب در حال انجام است. مردم نباید تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار بگیرند و درباره تأمین کالاهای اساسی نگرانی داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به حجم ورود کالا به کشور گفت: گمرکات اعلام کردهاند که حتی ظرفیت انبارهای پیشبینیشده برای نگهداری کالا پاسخگوی حجم ورود کالا نیست و از بخش خصوصی نیز خواسته شده است در صورت داشتن ظرفیت انبار، برای ذخیره کالا همکاری کند.
زینیوند در عین حال گرانی را یکی از دغدغههای جدی مردم و مسئولان دانست و گفت: گرانی مردم را تحت فشار قرار داده و همه مسئولان در حال تدبیر برای مدیریت این مسئله هستند، اما از نظر تأمین کالاهای اساسی، نگرانی وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره قانون ساماندهی تجمعات نیز اظهار داشت: این موضوع در قالب طرح در مجلس در حال بررسی است، اما مبنای اولیه آن لایحهای بود که دولت ارائه کرده بود. دولت و مجلس در ابتدای دولت به این تفاهم رسیدند که موضوع در قالب طرح دنبال شود.
وی افزود: در همین راستا ۱۳ جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برگزار کردیم و در نهایت پیشنهاد قانونی مشترکی تدوین شد. این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده، اما به دلیل شرایط امنیتی و عدم امکان برگزاری برخی جلسات مجلس و همچنین تقدم مسائل مرتبط با جنگ و ضروریات کشور، بررسی آن با تأخیر مواجه شده است.
زینیوند ادامه داد: حدود چهار یا پنج ماده از این طرح در مجلس به تصویب رسیده است و وزارت کشور نیز دو هفته پیش با امضای وزیر کشور، مجدداً از رئیس مجلس درخواست کردیم که در اسرع وقت دستور بررسی ادامه مواد این طرح در صحن مجلس را صادر کند.
معاون سیاسی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت بازسازی مناطق آسیبدیده در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: در کشور ۷۵۶ هزار واحد آسیبدیده در بخشهای مختلف، از جمله بخش خصوصی، وجود دارد که این آمار جدا از مراکز نظامی و انتظامی است.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به کلانتریها و مراکز انتظامی افزود: کلانتریها را نیز باید از جمله بخشهای مردمی و مرتبط با امنیت محلات دانست، چراکه مأموریت اصلی پلیس در این بخش، برقراری نظم داخلی و تأمین امنیت مردم است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه حجم خسارتها بالا بوده است، گفت: پس از توقف ناموفق جنگ که از سوی دشمن نقض شد، بار دیگر برخی مناطق کشور از جمله هرمزگان و کردستان آسیب دیدند، اما بازسازی زیرساختها و مناطق آسیبدیده با سرعت در حال انجام است.
زینیوند ادامه داد: پلهای ارتباطی و سایر زیرساختهای آسیبدیده در هرمزگان، کردستان و دیگر مناطق کشور در حال بازسازی هستند و بر اساس گزارشی که از سراسر کشور دریافت کردهام، این اقدامات با دقت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به شرایط مردم مناطق آسیبدیده اظهار داشت: مردم با سختیهایی مواجه شدهاند و وظیفه همه مسئولان این است که ضمن توجه بیشتر به این مسائل، برای بازگشت هرچه سریعتر زندگی مردم به شرایط عادی تلاش کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به پرسشی درباره سفر احتمالی وزیر کشور پاکستان به ایران نیز گفت: تحرکات دیپلماتیک و تلاش کشورها برای میانجیگری و بازگشت به تفاهم متوقف نشده است و کشورهای مختلف در تلاش هستند تا زمینه حلوفصل مسائل و بازگشت به تفاهم فراهم شود.
وی افزود: موضع ما روشن است؛ طرف مقابل باید به تفاهمی که برای امضای آن اعتبار قائل شده، بازگردد. این تصمیم، تصمیم نظام است و در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری دنبال میشود.
زینیوند با اشاره به رایزنیهای اخیر رئیسجمهور در سفرهای خارجی گفت: در یکی دو هفته اخیر شاهد حضور رئیسجمهور در هند و قرقیزستان و همچنین رایزنیهای انجامشده در حاشیه اجلاس شانگهای بودیم. وزارت امور خارجه نیز این موضوعات را بهطور جدی دنبال میکند.
وی درباره نقش وزارت کشور در این تحرکات دیپلماتیک تصریح کرد: وزیر کشور در این موضوع نقش مستقیم دیپلماتیک ندارد و پیگیری این مسائل در حوزه وزارت امور خارجه است، اما وزیر کشور به دلیل جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور، عضو دولت و عضو شورای عالی امنیت ملی، در صورت نیاز همکاریهای لازم را با دستگاه دیپلماسی انجام میدهد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره سفر وزیر کشور ترکیه به ایران اظهار داشت: میان ایران و ترکیه تفاهمنامههای امنیتی و انتظامی وجود دارد و بر اساس برنامه تعریفشده، وزرای کشور دو کشور به صورت دورهای با یکدیگر دیدار میکنند.
زینیوند افزود: به دلایلی که طی چند سال گذشته وجود داشت، سفر وزیر کشور ایران به ترکیه انجام نشده بود، اما این سفر پس از سه تا چهار سال انجام شد و سفر موفقی بود. در جریان این سفر درباره دو مرز جدید نیز تفاهمهایی صورت گرفت و قرار است کارگروههای تخصصی برای پیگیری توافقات تشکیل شوند.
وی در ادامه درباره احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری گفت: یکی از وظایف مهم معاونت سیاسی وزارت کشور، برگزاری انتخابات و بررسی قوانین انتخاباتی و در صورت نیاز ارائه لایحه در این زمینه است.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به سابقه برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: با توجه به برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری پس از شهادت رئیسجمهور، فاصله زمانی میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کاهش پیدا کرده است و همین موضوع وزارت کشور را به بررسی امکان تجمیع این انتخابات واداشته است.
وی ادامه داد: در همین راستا، کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده و موضوع از چند ماه پیش در حال بررسی است.
زینیوند گفت: بررسیهای انجامشده درباره تجمیع انتخابات پیش رفته و جلسات نهایی در حال برگزاری است. وزارت کشور نیز استعلامهای لازم را از نهادهای مرتبط انجام داده و پس از نهایی شدن موضوع، دولت در صورت تصویب، آن را برای بررسی به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیتهای قانونی موجود، بهویژه درباره دوره چهار ساله مجلس و ریاست جمهوری، این موضوع نیازمند بررسی دقیق حقوقی و قانونی است.
سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور زنان در مدیریت عالی کشور نیز اظهار داشت: بهکارگیری زنان در مدیریت، لطف یا منت دولت به جامعه زنان نیست، بلکه حق جامعه بانوان و استفاده از ظرفیت نیمی از جامعه کشور است.
زینیوند با اشاره به عملکرد زنان در دولت و مدیریتهای مختلف گفت: در حوزههای مدیریت شهری، فرمانداریها و وزارتخانهها از زنان استفاده شده و تجربههای موفقی نیز به دست آمده است. در جریان جنگ اخیر نیز تنها وزیر زن دولت در یکی از وزارتخانههایی که به تعبیر وی از «مردانهترین» وزارتخانهها محسوب میشود، عملکرد موفقی داشت.
وی درباره انتصاب استاندار زن نیز گفت: تاکنون در دولت چهاردهم استاندار زن منصوب نشده است، هرچند در بررسی گزینههای استانداری، زنان توانمندی نیز در میان گزینهها حضور داشتهاند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: استانداری جایگاه خاصی است و نیازمند تجربه و تخصص ویژهای است. بر همین اساس تلاش شده است زنان توانمند در حوزههای مختلف مدیریتی، چه در دولت و چه در وزارت کشور، تجربه بیشتری کسب کنند تا زمینه برای حضور آنان در جایگاه استانداری فراهم شود.
زینیوند خاطرنشان کرد: پیش از آغاز جنگ نیز موضوع انتصاب یک استاندار زن در وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزینههایی نیز شناسایی شدند، اما با منتفی شدن جابهجایی استاندار مربوطه و سپس آغاز شرایط جنگی، این موضوع به تعویق افتاد.
وی گفت: زنان توانمند متعددی در حوزه استانداری شناسایی شدهاند و در میان معاونان وزیر و مدیران وزارت کشور نیز نیروهای زن توانمندی حضور دارند و امیدواریم با فراهم شدن فرصت، زمینه ارتقای آنان و استفاده بیشتر از ظرفیت زنان در مدیریت عالی کشور فراهم شود.
زینیوند درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: ستاد انتخابات کشور و مجموعه وزارت کشور از مدتها قبل برای برگزاری انتخابات شوراها آماده بودند، اما شرایط جنگی و نگرانی از آسیب دیدن انسجام ملی موجب شد برگزاری انتخابات در موعد مقرر به تعویق بیفتد.
وی افزود: در آن مقطع، کشور درگیر دفاع از خود بود و دیدگاه عمومی فعالان سیاسی و گروههای مختلف این بود که برگزاری انتخابات ممکن است فضای جامعه را از انسجام و همبستگی به سمت رقابتهای انتخاباتی و چنددستگی سوق دهد.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به مبنای قانونی تعویق انتخابات گفت: ماده ۱۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای شرایطی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، امنیتی یا سیاسی امکان برگزاری انتخابات در حوزهای وجود نداشته باشد، سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است.
زینیوند ادامه داد: در آن زمان بررسیهای لازم انجام شد و با توجه به شرایط موجود، تعلیق انتخابات در چارچوب قوانین کشور صورت گرفت. با این حال، اکنون که مشخص نیست شرایط جنگی چه مدت ادامه خواهد داشت، از حدود یک ماه پیش جلسات مشترکی میان وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی نحوه برگزاری انتخابات آغاز شده است.
وی تأکید کرد: نگرانیهای حقوقی و سیاسی این موضوع بررسی شده و مراحل نهایی کار در حال انجام است و امیدواریم بهزودی نتیجه بررسیها به مردم اعلام شود.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال طولانی شدن دوره فعالیت شوراهای فعلی گفت: بر اساس سیاستهای کلی انتخابات، باید انتخابات برگزار شود و با توجه به برنامهریزیهای انجامشده برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، وزارت کشور راهکارهایی را برای برگزاری انتخابات شوراها نیز بررسی کرده است.
وی افزود: ممکن است به این جمعبندی برسیم که انتخابات شوراها در چند مرحله برگزار شود، اما وزارت کشور و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها آمادگی کامل دارند و مصمم هستند انتخابات برگزار شود.
زینیوند تصریح کرد: امیدواریم با راهکارهایی که در حال بررسی است، انتخابات شوراها در همین سال برگزار شود. البته اگر در برخی حوزهها شرایط جنگی تشدید شود و امکان برگزاری انتخابات در آن مناطق وجود نداشته باشد، قانون برای اداره امور این حوزهها نیز سازوکار مشخصی پیشبینی کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین درباره برخی اخبار و روایتها مبنی بر اینکه وزارت کشور قصد دارد اداره شوراها و شهرداریها را بر عهده بگیرد، گفت: مرجع رسمی اطلاعرسانی درباره نحوه برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور و سخنگوی ستاد است و از مردم و رسانهها میخواهیم اخبار این حوزه را از مراجع رسمی دنبال کنند.
وی با رد برداشتهایی مبنی بر اینکه وزارت کشور قصد دارد جایگزین شوراها شود، اظهار داشت: وزارت کشور خود مسئولیتها و وظایف گستردهای دارد و قرار نیست اداره شهرداریها را بر عهده بگیرد.
زینیوند با اشاره به سازوکار قانونی در صورت انحلال شورا یا عدم امکان تشکیل آن گفت: قانون برای چنین شرایطی جانشین تعیین کرده است. به عنوان نمونه، در برخی شهرهای استان کرمان که شورا نداشتند، استاندار به عنوان جانشین قانونی حضور داشت، اما این به معنای دخالت مستقیم استاندار در امور روزمره شهر نیست.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی امور مربوط به مدیریت شهری از طریق سازوکارهای قانونی و کارگروههای مربوطه دنبال میشود. بنابراین نباید این موضوع به معنای ورود مستقیم وزارت کشور یا استانداران به اداره شهرها تفسیر شود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره اخبار مربوط به انتخاب شهرداران در برخی شهرها گفت: در مواردی که شورا منحل شده یا شرایط قانونی خاصی ایجاد شده، سازوکار جانشینی اعمال میشود و ممکن است استاندار یا مرجع قانونی مربوطه برای تداوم امور، سرپرست تعیین کند. این مسئله به معنای تغییر روند فعالیت شوراهای مستقر نیست.
وی تأکید کرد: در حال حاضر شوراهایی که از نظر قانونی مستقر هستند، به فعالیت خود ادامه میدهند و فرآیند عادی فعالیت شوراها تغییر نکرده است.
زینیوند با اشاره به روند تصمیمگیری درباره زمان انتخابات گفت: وزارت کشور، ستاد انتخابات و هیئت نظارت پیگیر برگزاری انتخابات هستند و سناریوهای مختلف را بررسی میکنند، اما تا زمانی که تصمیم نهایی اتخاذ نشود، نمیتوان تاریخ دقیقی برای انتخابات اعلام کرد.
وی افزود: برای برگزاری انتخابات شوراها هیچ مخالفتی در ارکان کشور وجود ندارد. وزیر کشور بر پیگیری موضوع تأکید کرده، هیئت دولت نیز در این زمینه مصوبه داشته و رئیس مجلس نیز اخیراً به صورت مکتوب بر پیگیری برگزاری انتخابات تأکید کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: همه ارکان کشور موافق و مصمم به برگزاری انتخابات هستند، اما باید شرایط و سازوکار لازم برای برگزاری آن فراهم شود.
زینیوند با تأکید بر اینکه مردم و رسانهها نباید به شایعات توجه کنند، گفت: شوراها در حال حاضر به فعالیت قانونی خود ادامه میدهند و وزارت کشور امیدوار است با تکمیل بررسیهای انجامشده، در آینده نزدیک امکان برگزاری انتخابات شوراها فراهم شود. همچنین در صورت بروز شرایط جنگی در برخی حوزهها، قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برای نحوه اداره این مناطق سازوکار مشخصی دارد.
زینیوند با اشاره به مأموریتهای وزارت کشور در حوزه سیاست داخلی اظهار داشت: یکی از مأموریتهای اصلی وزارت کشور در شرایط فعلی، حفظ انسجام ملی و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه است و هر اقدامی که به این انسجام آسیب بزند، شایسته نیست.
وی با اشاره به حضور گروههای مختلف مردم در دفاع از کشور گفت: کسانی که شبها در تجمعات و برنامههای مختلف برای دفاع از کشور حضور پیدا میکنند، بخشی از مردم و سرمایه اجتماعی کشور هستند، اما نباید این موضوع به معنای نادیده گرفتن کسانی باشد که به هر دلیل در این تجمعات حضور ندارند.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: همه مردم ایران به شکلهای مختلف از کشور دفاع میکنند؛ یک نفر با قلم و روایتسازی، دیگری با فعالیت رسانهای، مدیری با خدمت شبانهروزی، فردی در مرز، تاجری با واردات کالا، تولیدکنندهای با ادامه فعالیت کارخانه و دیپلماتی در میدان دیپلماسی. همه این اقدامات در نهایت به دفاع از ایران و تمدن ایرانی کمک میکند.
زینیوند با تأکید بر ضرورت پرهیز از ادبیات تند و دوگانهساز اظهار داشت: همانطور که نباید افرادی را که در دفاع از کشور حضور دارند با ادبیات نامناسب مورد خطاب قرار داد، شعارها و رفتارهایی که علیه انسجام ملی، مسئولان رسمی یا با هدف ایجاد تنفر و دگرسازی در جامعه باشد نیز قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب چارچوب مشخصی درباره پرهیز از دوگانهسازیها ترسیم کردهاند و تأکید کردهاند که نباید افراد را به سازشکاری یا جنگطلبی متهم کرد. در جامعه، دیدگاههای مختلفی درباره مذاکره و جنگ وجود دارد و وظیفه نظام حکمرانی این است که این دیدگاههای مختلف را در راستای منافع ملی مدیریت و جمع کند.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه نظرسنجیهای انجامشده نشاندهنده تنوع دیدگاههای مردم است، گفت: ممکن است بخشی از مردم از وضعیت معیشتی یا عملکرد دولت ناراضی باشند، اما این نارضایتی به معنای عدم تعلق آنان به کشور نیست و باید میان این موضوعات تفکیک قائل شد.
زینیوند از استانداران نیز خواست در جهت تقویت انسجام اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری دوگانههای کاذب اقدام کنند و افزود: اگر در هر گروه یا جناحی اقدامی سازمانیافته برای ایجاد شکاف و دوگانهسازی در جامعه صورت گیرد، دستگاههای مسئول وظیفه قانونی خود را انجام خواهند داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مرزهای کشور گفت: در سالهای گذشته اعتبارات قابل توجهی برای انسداد و کنترل مرزها اختصاص پیدا کرده و اقدامات مناسبی در حوزه انسداد فیزیکی و الکترونیکی مرزها انجام شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: قرارگاههای مختلف در مناطق مرزی فعال هستند و میزان اشراف و کنترل بر مرزها افزایش پیدا کرده است. در شرایط فعلی نگرانی خاصی در حوزه کنترل مرزها نداریم و اقدامات با جدیت دنبال میشود.
زینیوند درباره ساماندهی اتباع خارجی نیز اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۳۵۲ هزار و ۶۳۶ نفر از اتباع افغانستانی به کشورشان بازگشتهاند که بخشی از این افراد به دلیل نداشتن مدارک هویتی و اقامتی قانونی بازگردانده شدهاند و بخشی نیز به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگشتهاند.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، حدود ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تبعه خارجی در کشور شناسایی شدهاند که بخش عمده آنها اتباع افغانستانی هستند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: از این تعداد، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دارای مدارک رسمی اقامتی هستند و وضعیت بخش دیگری از اتباع نیز در حال ساماندهی و شناسایی است تا مشخص باشد هر فرد با چه هویتی و در کدام منطقه کشور حضور دارد.
زینیوند تأکید کرد: وزارت کشور با وجود شرایط جنگی، روند ساماندهی اتباع خارجی را دنبال کرده و در این زمینه همکاری میان دستگاههای مختلف نیز وجود دارد.
وی همچنین درباره روند تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت: موضوع سازمان ملی مهاجرت در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی شده و مراحل مربوط به آن در حال طی شدن است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه درباره ترور علمای اهل سنت در مناطق مختلف کشور اظهار داشت: این موضوع سابقه طولانی دارد و گروههای مسلح سازمانیافته که با سرویسهای دشمن در ارتباط هستند، با هدف ایجاد شکاف و وحشت در میان مردم دست به چنین اقداماتی میزنند.
زینیوند افزود: در کردستان و سیستان و بلوچستان نیز مواردی از این دست رخ داده است و دستگاههای مسئول اقدامات لازم را برای شناسایی عوامل و افزایش مراقبتها انجام دادهاند. همکاریهایی نیز با کشورهای همسایه در این زمینه صورت گرفته است.
وی با تأکید بر نقش مردم و نیروهای محلی در تأمین امنیت مناطق مرزی گفت: نیروهای مردمی و قومی همکاری خوبی با دستگاههای امنیتی دارند و اشراف مناسبی بر وضعیت مناطق وجود دارد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره نارضایتیهای معیشتی مردم گفت: مسئولان از مشکلات مردم و فشار ناشی از گرانیها اطلاع دارند و برای کنترل این شرایط اقداماتی در حوزه معیشت، افزایش حمایتها و تأمین کالا انجام شده است.
زینیوند افزود: در شرایط جنگی، یکی از مهمترین عوامل بازدارندگی کشور خود مردم هستند و بر اساس نظرسنجیها، حتی اگر بخشی از مردم نسبت به وضعیت اقتصادی یا عملکرد دولت انتقاد داشته باشند، اصل دفاع از کشور و حفظ ثبات را مورد توجه قرار میدهند.
وی بر اهمیت روایتسازی صحیح در جامعه تأکید کرد و گفت: باید در دانشگاهها، مدارس و سایر محیطهای اجتماعی، اطلاعات صحیح در اختیار مردم قرار گیرد تا جامعه در جریان واقعیتها قرار داشته باشد.
زینیوند در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت دانشجویان خارجی در ایران و برخی اختلافات ایجادشده میان دانشجویان خارجی و شهروندان در برخی شهرها اظهار داشت: پذیرش دانشجوی خارجی در همه دنیا وجود دارد، اما هر فردی که وارد کشور دیگری میشود، باید قوانین و قواعد آن کشور را رعایت کند.
وی افزود: دانشجویان خارجی نیز خارج از قواعد کشور نیستند و علاوه بر قوانین عمومی، مقررات دانشگاه محل تحصیل خود را نیز باید رعایت کنند.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به برخی حواشی اخیر در سمنان و دیگر شهرها گفت: موضوع را با استاندار سمنان بررسی کردهام و تأکید شده است که چنین مسائلی نباید موجب ایجاد تفاوت و شکاف میان مردم و دانشجویان خارجی شود.
زینیوند خاطرنشان کرد: در مواردی نیز شبکههای خارجی با انتشار روایتهای نادرست تلاش کردهاند مردم را تحریک کنند، اما اگر یک دانشجوی خارجی قوانین رسمی کشور یا عرف و ارزشهای جامعه را نقض کند، مطابق قانون و بدون اغماض با آن برخورد خواهد شد.
وی همچنین از بررسی این موضوع در کمیسیون دانشجویی شورای امنیت کشور خبر داد و گفت: چارچوبهای لازم در این زمینه تعیین شده و بر ضرورت توجیه و آگاهیبخشی به دانشجویان خارجی تأکید شده است. در ماجرای اخیر سمنان نیز استاندار با سفیر عراق گفتوگوهایی انجام داده و تلاش شده است از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری شود.
در حال تکمیل ...
